عاطفه خسروی / سردبیر
سال ۱۳۹۶ در حالی به روزهای پایانی نزدیک میشود که به رسم نامگذاریهای سالانه رهبر معظم انقلاب امسال را «سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامیدند؛ شعاری که نقشه راه سال را برای فعالان اقتصادی و مسئولان تعیین کرد و برای تحقق هر ۳ بخش اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال موضوع جذب سرمایهگذاری خارجی در صدر الزامهای تحققپذیری قرارگرفت، برهمین اساس در یک سال گذشته سعی دولت بر آن بود که با افزایش سرمایهگذاری از طریق جذب سرمایهگذاری خارجی تمایل اقتصاد به کاهش رشد را مهار کند. ورود هیاتهای خارجی از بعد از برجام نیز حکایت از تمایل سرمایهگذاران خارجی برای حضور و سرمایهگذاری در ایران دارد. با این همه به باور بسیاری از کارشناسان، به نظر میرسد دولت برای روانسازی حرکت چرخهای اقتصاد، باید اقدامهایی بهمنظور تسهیل ورود سرمایهگذار خارجی انجام دهد. از یکسو اعمال تحریمها درطول سالهای متمادی که بهموجب آن درهای اقتصاد کشور بهروی سرمایهگذاران خارجی بسته شد و از سویی دیگر غنی بودن منابع طبیعی موجب شد ایران بهعنوان یکی از جذابترین کشورها برای سرمایهگذاری در منطقه شناخته شود. در این راستا مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری ازجمله مناطقی هستند که با ارائه امتیازهایی مانند معافیتهای گمرکی و مالیاتهای بسیار پایین (نزدیک صفر) جذب سرمایه خارجی در آنها مورد توجه قرارگرفته است. ایران نیز از چنین فرصتهایی برای سرمایهگذاری برخوردار است؛ چنانکه دارای ۷ منطقه آزاد بهرهبرداری شده، ۷ منطقه آزاد جدید در حال تصویب و ۲۳ منطقه ویژه اقتصادی است. علاوه بر این موقعیت راهبردی ایران، تسهیل قوانین تجاری، کمک فدراسیون جهانی مناطق آزاد به جذب سرمایهگذاری در ایران و شناختی که شرکتهای خارجی نسبت به بازار جذاب ایران پیدا کردهاند، مشوق خوبی برای حضور سرمایهگذاران در کشور و فرصتی کمنظیر برای تامین مالی طرحها و پروژههای ایران خواهد بود، این در حالی است که مهمترین و اثربخشترین راهکار در جذب کردن سرمایه به ایران، معرفی فرصتها و ظرفیتهای کشور است. از جمله صنایعی که قابلیت معرفی و تأمل بیشتری دارند، صنعت خودروسازی، انرژیهای تجدیدپذیر، پتروشیمی، داروسازی، معدن و گردشگری هستند که باید به سرمایهگذاران خارجی به خوبی شناسانده شوند. همچنین براساس اطلاعات ارائه شده در همایش «معرفی فرصتهای اقتصادی و سرمایهگذاری ایران» در آذر امسال حوزههای فناوری اطلاعات، نفت، پتروشیمی، دارو، بانکداری، بیمه و خدمات و حملونقل، میتوانند بهعنوان مقاصد سرمایهگذاری در آینده اقتصاد ایران به شمار آیند. با این همه برای موفقیت در برنامههای جذب سرمایه چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی نیازمند معرفی درست فرصتها و ظرفیتهای کشور هستیم. اما اگر از وظیفه دولت در تسهیل قوانین بهمنظور افزایش مشارکتهای اقتصادی و ایجاد زمینه جذب همکاری شرکتهای خارجی در اقتصاد ایران بگذریم، به وظیفه فعالان بخش خصوصی و رسانهها میرسیم؛ هرچند که به باور بسیاری از فعالان اقتصادی برای بهرهبرداری از اقتصاد جهانی قوانین ایران باید در راستای تجارت جهانی تدوین و اصلاح و از دخالت دادن دیدگاه سیاسی در اقتصاد بینالملل تا حد ممکن کاسته شود. در این بین رسانهها با معرفی جذابیتهای بازار ایران، میتوانند سرمایهگذاران خارجی را برای سرمایهگذاری ترغیب و فعالان بخش خصوصی در مذاکره با همتایان خارجی زمینه مشارکت و ورود سرمایه به ایران را فراهم کنند. نمیتوان تمام بار را روی دوش دولت گذاشت و زمان، زمان تعامل و همکاری همهجانبه برای رونق اقتصاد است. همچنین باتوجه به محدودیتهای دولت و منابع داخلی در تامین مالی طرحهای اقتصادی و عمرانی و اینکه اتکای اصلی تامین سرمایه مورد نیاز برای پیشرفت اقتصاد کشور در این برنامه تامین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایهگذاری خارجی است، در یک سال گذشته استانهای گوناگون کشور تلاش کردهاند با معرفی ظرفیتهای موجود، بستر را برای ورود سرمایهگذار خارجی فراهم کنند؛ راهی که برای تحقق اهداف کلان باید ادامه یابد.
