جواد صلاحی - کارشناس اقتصاد
باید توجه داشت که فساد و رانت در نتیجه اطلاعرسانی ناقص و تبعیضها، جیرهبندی شده و نرخگذاریها به وجود آمده که بخشی از آن نتیجه دخالت دولت در اقتصاد است و دخالت نکردن دولت نیز به معنای حل این مشکلات نیست و ابتدا باید فضای کسبوکار را اصلاح کرد. حال نهادها باید خارج از مسائل سیاسی عمل کنند به طوری که برنامه تمام نهادها برای مبارزه با فساد باید اقتصاد باشد.امروز یکی از مشکلات کشور این است که حضور دولت در اقتصاد کشور گسترده است و بسیاری از بنگاههای دولتی و خصولتی از رانت استفاده میکنند بخش خصوصی نیز برای رقابت کردن به سمت رشوه و... رفته است؛ این معضلات تمام بخشهای اقتصادی را آلوده کرده و به عنوان موانعی برای سایر بخشها نیز مشکل ایجاد کرده است که ادامه این روند اقتصاد کشور را به سمت قهقرا میبرد. امروز اگر میخواهیم مشکلات حل شود ضمن اینکه باید اصلاحات ساختاری انجام دهیم باید ورود بخش خصوصی به اقتصاد را تقویت کنیم و با ایجاد رونق میزان فساد در کشور را کاهش دهیم. به عبارت دیگر، اقتصاد ۱۰۰ درصد خصوصی مشکلات رانتی نیز نخواهد داشت. اما وقتی اقتصاد دولتی باشد بر آن سیاست حاکم میشود و روابط دیگری بر رفتارهای مدیران حاکم اثر میگذارد به طوری که تصمیمها در کشور سیاسی میشود و زمینه رانت و زد و بند افزایش مییابد اما شایستهسالاری در انتصاب مدیران به بهبود فضای کسبوکار و توسعه اقتصادی منجر میشود. بنابراین اقتصاد کشور وقتی میتواند میل به توسعه پیدا کند که شرایط برای رشد آن وجود داشته باشد. شفافیت و ارائه گزارش عملکرد یک اصل برای رشد اقتصادی است.اقتصاد ایران در سالهای گذشته مشکلات دیگری علاوهبر رانت و اقتصاد خصولتی داشته و نبود گزارش عملکرد شفاف و پاسخگویی برخی سازمانها و نهادها باعث شده در قبال اعتبارات هزینهشده هیچگونه گزارش عملکردی تحویل نشود. در چنین ساختاری حتی سازمانهای نظارتی نیز نمیتوانستند نقشی داشته باشد. البته رویکرد مجلس به عنوان نهادی که دارای رویکرد نظارتی نیز هست میتواند در کنار سایر نهادهای نظارتی نقش موثری ایفا کند.
