عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، گفت: درصورتیکه حقوق و دستمزدها برای سال آینده ۱۵ درصد افزایش یابد و تورم نیز ۱۰ درصد باشد در این حالت قدرت خرید کارگران در سال آتی ۵ درصد افزایش خواهد داشت.
آرمان خالقی، در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش ، با اشاره به اینکه افزایش حقوق و دستمزدها با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید امری بدیهی است، بیان کرد: درواقع افزایش تورم را باید از طریقی جبران کرد و آنچه بهعنوان حقالزحمه به کارگران پرداخت میشود باید بهگونهای باشد که قدرت خرید کارگران را حفظ کند تا فقیرتر نشوند.
وی افزود: بر اساس آمارهای موجود؛روند افزایش حقوق و دستمزدها در دولتهای نهم و دهم پایینتر از نرخ تورم بود،بنابراین اگر بخواهیم قدرت خرید نیروی کار را در سال جاری با آن دوره و قبل از آن مقایسه کنیم، افزایش قدرت خرید کارگران در این دوره بسیار کمتر از دریافتی ها بود و فاصلهای بین دریافتی نیروی کار با ۲۰ سال گذشته به وجود آمد و در نتیچه توان خرید کارگران نسبت به ۲۰ سال پیش کمتر شد.البته هرچند سال گذشته برای جبران، افزایش حقوق نیروی انسانی بیشتر از حد معمول بود اما همچنان امکان جبران این فاصله فراهم نشد.
خالقی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که افزایش حقوق کارگران بیش از تورم «درصورتیکه منطقی تعیین شود» میتواند برای کشور مفید واقع شده و تولید را رونق دهد و کارفرماها نیز بر این امر واقف هستند که انتظار بهرهوری بیشتر از نیروی کار در صورت کاهش دستمزد، انتظاری بیهوده است.
وی ادامه داد: البته اینکه قرار است حقوق و دستمزدها برای سال آتی ۱۵ تا ۱۸ درصد ارتقا یابد، ابتدا این موضوع باید در شورای عالی کار مصوب شود و علاوه بر آن، بانک مرکزی نیز باید میانگین تورم امسال را مشخص کند و به عبارتی مشخص شود دستمزدها برای سال آینده تا چه اندازه بالا خواهد رفت.
خالقی بیان کرد: هرچند تأثیر افزایش حقوق نیروی انسانی بر محصول نهایی بستگی به تعداد نیروی انسانی مشغول به کار در صنایع دارد و هرکدام از صنایع بر اساس نوع اتوماسیون، نیروی انسانی متفاوتی دارند؛بااینحال، افزایش حقوق و دستمزدها تأثیر مستقیمی بر بالا رفتن قیمت محصول نهایی دارد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، افزود: درصورتیکه هرساله تورم کنترل شده و دستمزدها نیز بالا رود، بهتدریج در طول سالیان قدرت خرید عموم مردم افزایش خواهد یافت.
