عاطفه خسروی / سردبیر
«بانکها با دستور اکید رئیسجمهوری اقدام به واگذاری اموال مازاد خود کردهاند ضمن اینکه این واگذاریها بعد از تنفسی که دارند باید به بازار عرضه شود و اکنون نیز فرصت همین کار است، بنابراین بهترین مکان عرضه نیز بورس است و به بانکها این پیام را میدهیم که ضرورت زمانی واگذاریها در بورس اکنون است.» این بخشی از سخنان مسعود کرباسیان در مراسم ۵۰ سالگی بازار سرمایه ایران است که حکایت از عزم جدی دولت به برچیدن سفره بنگاهداری بانکها دارد. با این تاکید میتوان گفت دوی ماراتن بنگاهداری بانکها وارد فاز جدیتری شده است. به دنبال تاکید دولت و دستور ویژه رئیسجمهوری، بانکها بخش عمدهای از داراییهای مازاد خود را در بازه زمانی ۲۰روز از تاریخ دستور روحانی و پیگیری وزیر اقتصاد واگذار کردهاند. براساس گزارش منتشرشده روی خروجی پایگاه خبری ایبنا(پایگاه خبری بانک مرکزی ) تمهیدات لازم برای واگذاری شرکت امید و نیروگاه جهرم متعلق به بانک سپه، شرکتهای گروه توسعه ملی و شرکت سرمایهگذاری توسعه ملی متعلق به بانک ملی ایران ازجمله مهمترین فروش داراییهای مازاد بانکهاست که با پیگیریهای کرباسیان در یک ماه گذشته انجام شده است. همچنین تاکید دوباره بر واگذاری شرکتهای وابسته براساس برنامه زمانبندی ابلاغی، تاکید بر فروش داراییهای ثابت و اموال تملیکی و نیز تاکید بر همکاری سازمان بورس و سازمان خصوصیسازی در فروش داراییهای مازاد ازجمله تصمیماتی است که بهطور مستقل در کمیتههای هریک از بانکها گرفته شده است. فعالان اقتصادی امیدوارند با این تصمیمات و تاکیدات بتوان بیش از پیش به تمرکز بانکها بر وظایف ذاتی امیدداشت که در نهایت میتواند به حمایت از تولید و رونق اقتصادی نیز بینجامد. جمع شدن سفره بنگاهداری بانکها مسئلهای است که دستکم ۳ رئیسکل بانکمرکزی با وجود همه تفاوتها وگرایشهای اقتصادی و سیاسی درباره آن اتفاق نظر دارند. چنانچه طهماسب مظاهری، محمود بهمنی و ولیالله سیف هر۳ بر «ممنوع» شدن این کار اصرار و تاکید داشتند و دارند؛ تا اینکه سیف در سال ۹۳ به طور رسمی و در بخشنامهای به بانکها دستور توقف بنگاهداری بانکها را صادر کرد، پس از آن مجلس شورای اسلامی هم به حمایت آمد و در تیر ۹۳ طرح تحقیق و تحفص از لیزینگهای بانکی در دستور کار مجلس قرار گرفت. هرچند خروجی قابل توجهی از این تحقیق و تفحص در مجلس نهم منتشر و اطلاعرسانی نشد اما نکته آنجاست که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در مقابل بنگاهداری بانکها ایستادند و حالا با دستور ویژه رئیسجمهوری مبنی بر سرعت و جدیت در واگذاری اموال مازاد بانکها، این طرح به طور قطع در مجلس دهم نیز پیگیری خواهد شد. هرچند داستان ورود بانکها به بنگاهداری و فاصله از وظیفه ذاتی بانکها به سالهای شروع به کار دولت نهم بازمیگردد اما سر دراز این رشته هنوز ادامه دارد و برچیدن سفرهای که ۱۰ سال با درآمدهای سودآور وسعت گرفت حداقل زمانی ۱۰ ساله میخواهد. درحقیقت نخستین پروژه رسمی که در دستور کار فوری کابینه نهم قرار گرفت، طرحی بود با هدف ایدهآل یعنی کاهش نرخ رشد تورم و با عنوان «طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی». اما این طرح در واقعیت نه برای منطقیسازی نرخ سود تسهیلات بانکها بلکه درچارچوبی عملیاتی و به شکل کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی به اجرا گذاشته شد؛ مفاد این برنامه در قالب طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی و با مشارکت دولت تدوین و تصویب شد و با شروع سال ۱۳۸۴ به مرحله اجرا درآمد. نتیجه اجرای این طرح در ۳ سال متوالی۸۴ تا ۸۶ آن شد که متوسط محدوده نرخ سود ۱۸ تا ۲۰ درصدی بانکها به شکل دستوری تا ۱۲درصد کاهش یابد. اما دستاورد این طرح ابتکاری در زمینه هدفگذاری شده آن یعنی کاهش نرخ تورم همانگونه که بیشتر کارشناسان و دستاندرکاران نظام بانکی بارها بر زبان آورده و پیشبینی کرده بودند در راستای اهداف طراحان و مجریان طرح «منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی» نبود و دست آخر به این نتیجه منتهی شد که تورم ۲/۱۵ درصدی سال ۸۳ به ۴/۱۰ درصد در سال ۸۴ و ۹/۱۱ درصد در سال ۸۵ رسید اما از آنجا که پایه و اساس طرح یادشده تحمیل دستور و فشار غیراصولی به شبکه بانکی و در بعد کلانتر به بدنه اقتصاد کشور بود درنتیجه در سالهای بعد اقتصاد ایران دوباره سیر صعودی نرخ تورم را تجربه کرد و نرخ تورم ۴/۱۸ درصدی در سال ۸۶ و ۴/۲۵ درصدی در پایان سال ۸۷ به ثبت رسید. تا اینکه نخستین حرکتهای جدی برای مقابله با این بنگاهداری از نخستین سال تصدی دولت یازدهم آغاز شد. سیف در نخستین سال مسئولیت در کرسی ریاست بانک مرکزی در سال ۹۳ به طور رسمی دستور توقف بنگاهداری بانکها را ابلاغ کرد؛ روندی که هنوز هم ادامه دارد و حالا با گذشت ۳ سال با دستور ویژه رئیسجمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی به طور مستقیم پیگیر ماجراست. دستور ویژه رئیسجمهوری و پیگیری کرباسیان میتواند تاکیدی باشد بر توجه دولت به جایگاه تولید در اقتصاد ایران و بازگشت نظام بانکی به مسیر بانکداری و حمایت از سرمایهگذاری مولد.
