تا پایان سال ۴ عامل؛ منتشر نشدن پیشبینی درآمد شرکتهای بورسی، فشار عرضه سهام در روزهای پایانی سال، افزایش ۲۷ درصدی نرخ دلار از ابتدای سال تاکنون و کاهش نرخهای جهانی و ثبات داشتن یا نداشتن این نرخها، بر روند بازار سهام تاثیرگذار است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: به گفته تحلیلگران، این عوامل در کوتاهمدت از طرفی میتواند رشد بازار را کاهش دهد و بازار بیشتر به سمت تکنمادها و سهمهای کوچکتر حرکت کند و از سوی دیگر به نظر میرسد روند بازار صعودی باشد، به ویژه اینکه اگر بازارهای جهانی ثبات داشته باشند سال آینده شاخصکل بازار سهام بیش از ۱۰۰ هزار واحد رشد را تجربه کند.
تردید بازار بر نبود پایداری نرخ ارز بهدلیل منتشر نشدن پیشبینی درآمد شرکتهای بورسی، درحالحاضر چشمانداز روشنی پیشروی بازار سهام نیست و مشخص نیست شرکتها چه برنامهای برای سال آینده دارند. از این رو، این شرایط برای تحلیلگران و فعالان بازار فضای ابهامآمیزی را رقم میزند. سیدسلمان نصیرزاده، مدیر تحلیل یک موسسه اقتصادی با بیان این مطلب گفت: همانطور که پیش از این هم پیشبینی شده بود تا ۳ ماه آینده فقط گزارشهای ماه به ماه را داریم که میتواند عملکرد مکتوبی باشد که ازسوی شرکتها ثبت میشود اما از نظر داشتن چشماندازی از سودآوری، بازار تا چند ماه با ابهام اطلاعاتی روبهرو است. وی از موضوع عرضه سهمهای مختلف تا پایان سال بهعنوان عامل تاثرگذار دیگری بر بازار سهام یاد کرد و افزود: به دلیل عرضه سهام از طرف سهامداران حقیقی و حقوقی به منظور تامین نقدینگی پایان سال آنها، شاهد تشدید عرضه خواهیم بود. بهطوری که در سهمهای شاخصساز و بزرگی که بیشتر مربوط به گروههای فلزات اساسی، کانههای فلزی، فرآوردههای نفتی و پتروشیمی هستند و شرکتهایی که بهویژه در چند ماه گذشته بازدهی خیلی خوبی داشتهاند، بازار را به شناسایی سود ترغیب میکند. نصیرزاده ادامه داد: صندوقهای سرمایهگذاری، صندوقهای دولتی، تامیناجتماعی و بازنشستگی با توجه به پایان سال مالی، عرضه سهام خود را برای تامین مالی، در پایان سال بیشتر میکنند. از سوی دیگر بازار شاهد عرضه سهام سهامداران حقیقی برای تامین نقدینگی خواهد بود. وی تاکید کرد: بازار سهام تا پایان اسفند شاهد فشار عرضه خواهد بود و از سوی دیگر تسویه اعتباری شرکتهای کارگزاری نیز مزید برعلت شده است. دلار ۴۳۰۰ تومانی منطقی است از ابتدای امسال تا کنون نرخ دلار ۲۸ درصد و یورو ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده که با شاخص عمومی نرخ کالا که حدود ۱۰ درصد افزایش داشته، هماهنگی ندارد. نصیرزاده افزود: افزایش نرخ دلار این تردید را بین معاملهگران ایجاد میکند که آیا نرخ ارز ثبات خواهد داشت یا نه، شواهد نشان میدهد این میزان رشد نرخ دلار با توجه به شرایط فعلی غیرمنطقی است. از این رو، فضای تردید بازار مبنی بر نبود پایداری نرخ ارز و از سوی دیگر این احتمال که دولت اعلام کند عرضه ارز را بیشتر خواهد کرد بر بازار تاثیرگذار است. همانطور که در این مدت شاهدیم نرخ دلار تا ۴۶۴۰ تومان و یورو ۲/۵ درصد کاهش نرخ داشته است. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، حدود۶۰ درصد روند بازار سهام براساس نرخ دلار و نرخ بازار جهانی است. در نتیجه متغیر بازار جهانی و تعدیل نرخ ارز میتواند تاثیرگذار باشد. اگر فرض بر این باشد که نرخ ارز در همین چند روز گذشته با همین شدت اصلاحی ادامه داشته باشد از نظر منطقی نرخ ارز باید به حدود ۴۳۰۰ تومان برسد. اگر نرخ تورم را مبنا قرار دهیم تا پایان سال نرخ دلار به ۴۳۰۰ تا ۴۴۰۰ تومان میرسد. از اینرو، نوسان نرخ ارز در کوتاهمدت میتواند بر بازار سهام تاثیر منفی بگذارد اما بهطور قطع ثبات نرخ دلار در همین محدوه ۴۳۰۰ تومان برای سال آینده میتواند نقطه اتکا باشد. اثر بازارهای جهانی در بازار جهانی متغیر اساسی، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره امریکاست که قرار بود این نرخ، در سال ۲۰۱۷ میلادی(۱۳۹۶) تا ۳ بار افزایش پیدا کند اما بهدلیل عملکرد مثبت شاخصهای اقتصادی امریکا، این احتمال به ۴ مرتبه در امسال میلادی افزایش پیدا کرد. همین موضوع میتواند تقویتکننده شاخص دلار در بازارهای جهانی و تضعیفکننده یورو باشد و بر نرخ کامودیتیها، فلزاتپایه و نفت تاثر منفی داشته باشد. نصیرزاده ادامه داد: این تاثیر در ۲۰روز گذشته هم قابل مشاهده بود. بنابر احتمالی که درباره کاهش شاخص بازارهای مالی داده شده، داوجونز و بورسهای جهانی تاثیر قابلتوجهی داشتهاند. این مسئله در نرخ نفت هم اثرگذار بود بهطوری که به کانال ۶۶ دلار هم رسید. «روی» هم اصلاح نرخ داشت این شرایط میتواند پایدار نبودن نرخها در کوتاهمدت را افزایش دهد و بر نرخهای جهانی تاثیرگذار باشد. وی تاکید کرد: این ۴ عامل میتواند روند بازار سهام را تا پایان سال قدری مختل کند و نمیتوانیم انتظار چندانی داشته باشیم که بازار تا انتهای سال شاخص ۱۰۰ هزار واحد را ببیند. به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه اگر از این مرحله عبور کنیم، به این معنی که نرخ ارز به ثبات برسد و از مرحله عرضه فاصله بگیریم و برای سال آینده نرخ ارز باثبات باشد، به نظر میرسد سال آینده کف نرخ دلار ۴۳۰۰ تومان است. وی تصریح کرد: در بازار جهانی با توجه به رشد اقتصادی ترسیم شده در اقتصادهای نوظهور مانند چین، هند و حتی امریکا، به نظر میرسد ریزش نرخ در این بازار زیاد نباشد. با این فرض، سال آینده همچنان صنایع دلاری و صادراتمحور میتوانند بیشترین جذابیت را بین سهامداران داشته باشند. در همین حال برای سال آینده در بازار داخلی نیز بحث کاهش نرخ تورم بین ۱۰تا ۱۵ درصد را داریم. اگر نوسانهای نرخ ارز را در نظر بگیریم به نظر میرسد شاخص بهای عمومی کالاها بیش از سال ۹۶ باشد که همین موضوع میتواند تورم را قدری نسبت به چند سال گذشته افزایش دهد. سودآوری صنایع صادراتمحور از اینرو، معتقدم درباره صنایع داخلی سال آینده سیاستهای دولت انبساطیتر خواهد بود و مانور افزایش نرخ هم به این صنایع داده میشود. به گفته این تحلیلگر، به نظر میرسد از سال آینده دست صنایعی مانند خودرو، سیمانی و کاشی و سرامیک، کانههای غیرفلزی و صنایعی که بیشتر نهادهای نرخگذار داخلی روی نرخهای آنها اعمالنظر میکنند، بازتر خواهد بود و براساس تورم به احتمال نرخ آنها هم افزایش پیدا میکند. از سوی دیگر به نظر میرسد سال آینده همچنان میتوانیم روی صنایع دلاری و صادراتمحور حساب کنیم و با رونق صنایعی که تحتتاثیر نرخ تورم هستند این صنایع نیز به چرخه بازار سهام برگردند.
