رییس کل بانک مرکزی گفت:ایران مصمم است تا همکاری با سازمان های بین المللی ازجمله FATF را ادامه دهد با این امید که از بیانیه عمومیFATF حذف شود.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از بانک مرکزی ، ولی الله سیف در پیامی به همایش یورومانی که توسط احمد عزیزی، مشاور رییس کل بانک مرکزی در این اجلاس قرائت شد، عنوان کرد: پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، ما تلاش میکنیم اقدامات موثری را برای ورود مجدد اقتصاد ایران به بازارهای جهانی طراحی و اجرا کنیم. در طول این سال ها ایران همواره به تعهدات بینالمللی خود در برجام عمل کرده است. علاوه بر این ایران اقدامات اصلاحی را برای هماهنگ سازی قوانین و مقررات مالی و بانکی خود با استانداردهای بینالمللی به اجرا گذاشته است.
وی افزود: نگاهی کوتاه به عملکرد اقتصاد کلان اخیر، بهبودهای قدرتمندی در شاخصهای اقتصادی را نشان می دهد. رشد تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که اقتصاد به میزان زیادی بهبود یافته است. رشد کلی GDP در نیمه اول سال مالی کنونی که از ۲۱ مارس ۲۰۱۷ آغاز شده است چهار و نیم درصد بود. علاوه بر این تمام بخشهای اقتصاد شاهد رشد مثبت در همین دوره زمانی بودند. رشد GDP در سال گذشته منتهی به مارس ۲۰۱۷ به میزان قابل توجه ۱۲.۵ درصد رسید که عمدتاً از رشد بخش نفتی پس از اجرای برجام و افزایش تولید و صادرات نفت ناشی میشود. اقتصاد ایران موفق شد در سال مالی گذشته ۶۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند و این روند را در سال مالی کنونی ادامه دهد. با این حال پیش بینی رشد برای سال جاری عمدتاً بر مبنای بخشهای غیر نفتی اقتصاد خواهد بود. بر طبق پیشبینیهای ما که با تازهترین گزارش IMF هماهنگ هستند رشد GDP ایران در سال ۲۰۱۷، ۴.۲ درصد خواهد بود. علاوه بر این، پس از گذشت یک چهارم قرن، تورم تک رقمی شد و پیشبینی میشود تا پایان سال مالی کنونی تورم در همین حوزه باقی بماند.
وی ادامه داد: بدهی خارجی ایران به نسبت اندازه GDP، ذخایر ارزی و صادرات بسیار ناچیز است. توازن قدرتمند پرداختها به همراه سطح پایین بدهی خارجی کشور که حدود دو درصد GDP خواهد بود منبعی از اطمینان برای عملکرد آینده در جذب سرمایه گذاری و فاینانس خارجی و همچنین جذب تکانههای آینده BOP به شمار می رود.
سیف در پیام خود تصریح کرد: با وجود بهبود رشد اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد در طول سال های گذشته، اقتصاد ایران هنوز با نرخ بالای بیکاری ۱۲ درصدی مواجه است. بنابراین جذب سرمایهگذاری خارجی و خلق اشتغال آنگونه که در برنامه توسعه کنونی بر آن تاکید شده است در صدر دستور کار دولت قرار می گیرد.
وی ادامه داد: همزمان، با وجود بازار بزرگ داخلی از یک طرف و دسترسی به بازارهای منطقه ای از طرف دیگر ظرفیت بالایی در طرف عرضه اقتصاد و پتانسیل بالایی برای رشد اقتصاد ایران دیده میشود.
سیف گفت: با توجه به اولویت اشتغال زایی، دولت به همراه بانک مرکزی ایران اقدامات اصلاحاتی قدرتمندی را برای تسهیل سرمایهگذاری خارجی به اجرا درآورده است. ما چندین توافقنامه فاینانس با ارزش حدود ۴۰ میلیارد یورو را در سال گذشته با شرکای خود نهایی کردیم. این تسهیلات میان و درازمدت دوره هایی تا ۱۴ سال دارند و از طریق بانکهای چندین کشور از جمله کره جنوبی، چین، دانمارک، اتریش، روسیه و ایتالیا در اختیار پروژه های ایران قرار خواهند گرفت. سایر توافقنامههای فاینانس در جریان مذاکرات قرار دارند و ما امیدواریم که کشورهای بیشتری در آینده نزدیک به این فهرست بپیوندند.
به گفته رییس کل بانک مرکزی ، تامین مالی درازمدت برای کسب و کارها و بانکهای ایرانی توسط موسسات مالی و کشورهای مختلف گواه دیگری بر پایداری اقتصاد ایران است و به برقراری روابط دراز مدت با شرکا کمک میکند.
سیف در پیام خود در زمینه اصلاحات بخش بانکی در سطوح بالا، موارد زیر را بعنوان مولفههای برنامه اصلاحاتی ذکر کرد: اصلاحات نهادی از جمله لایحه قانون بانکداری و لایحه قانون بانک مرکزی، تقویت برنامهها و ابزارهای سیاست پولی، اصلاحات میان مدت برای بهبود نظام نظارتی و تجدید سرمایه بانکها، کاهش میزان وامهای معوق، بهبود استانداردهای نقدینگی، اصلاح داراییهای سمی، حل مشکل بانکداری سایه، تقویت ساختارهای حاکمیتی و الزامات اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی از سال ۲۰۱۶ که به تدریج در سراسر صنعت بانکی به اجرا گذاشته میشوند.
