گردوخاک اعتراضات به بند ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ که از افزایش ۵۰ درصدی حاملهای انرژی خبر میداد با مخالفت مجلس نشینان تقریبا آرام گرفت، اما به موازات آن شائبه سهمیهبندی بنزین به دلیل لزوم استفاده از کارت سوخت همچنان ادامه داشت.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایسنا، پس از آنکه دولت در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ درآمد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی را بر پایه افزایش نرخ حاملهای انرژی پیشبینی کرد و به طور غیر مستقیم از احتمال افزایش ۵۰ درصدی نرخ بنزین خبر داد، با مخالفت شدید مردم و نمایندگان مجلس رو به رو شد؛ به طوریکه بنزین ۱۵۰۰ تومانی پشت درهای مجلس ماند و پس از آن با انتشار خبری مبنی بر اینکه استفاده از کارت سوخت الزامی خواهد شد، احتمال سهمیه بندی و دو نرخی شدن بنزین قوت گرفت.
مهر قطعی عدم افزایش بنزین را محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس زد و اعلام کرد که دولت قطعا نرخ بنزین و سایر حاملهای انرژی در سال ۱۳۹۷ را افزایش نمیدهد.
از سوی دیگر شائبه سهمیهبندی بنزین که با اعلام استفاده الزامی از کارت سوخت از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایجاد شده بود نیز رد شده به نظر میرسد.
شائبهای که بیژن زنگنه، وزیر نفت در آخرین نشست خبری خود با اشاره به تصمیم مجلس شورای اسلامی مبنی بر استفاده مجدد از کارت سوخت، گفت: وزارت نفت قانون مجلس شورای اسلامی را اجرا کرد. قانون گفته است باید سوخت با کارت ارائه شود وزارت نفت هم اعلام کرد افرادی که کارت سوخت ندارند برای گرفتن آن اقدام کنند ولی این به معنی سهمیهبندی بنزین نیست.
آن طور که به نظر میرسد در سال ۱۳۹۷ نه تنها نرخ بنزین افزایش نمییابد، بلکه شاهد سهمیهبندی آن هم نخواهیم بود.
