موضوع نرخ سود بانکی و تعیین این نرخ از جمله مباحثی است که در کشور ما همواره از اهمیت بالایی برخوردار است، به طوری که خبرهای مرتبط با این موضوع همواره از اهم اخباری به شمار میآید که مخاطبان خاص خود را دارد و هر مخاطب از منظر خود برای این اتفاق مهم اقتصادی، نظر، پیشنهاد و انتقادی را وارد داشته و تفاسیری را بیان میکند.
از آنجایی که سود بانکی در ایران نسبتبه بسیاری از کشورهای دیگر، دارای نرخ بالایی است، از این رو این شاخص در صدر مشکلات فعالان اقتصادی کشور قرار گرفته و همواره از بالا بودن این نرخ و گران بودن تسهیلات گلایه و نارضایتی وجود دارد. هرچند که دولت براساس سیاست اخیری که اتخاذ کرد، نرخ سود سپردهها و به دنبال آن نرخ سود تسهیلات را کاهش داد، اما با این حال ایران همچنان در صدر کشورهایی قرار دارد که دارای نرخ سود بالایی هستند.
ایران جزو کشورهای دارای سود بالای بانکی در چنین شرایطی شاید بد نباشد که نیمنگاهی به نرخ سود بانکی در دیگر کشورها بیندازیم. در میان تعدادی از کشورها، ایران با نرخ ۱۵ درصد همچنان جزو کشورهای دارای نرخ سود بانکی بالا به شمار میرود. بانکهای ترکیه (کشوری در همسایگی ایران) نرخ سود بانکی ۸ درصدی را به مشتریان خود اختصاص میدهند. هند نیز نرخ بهره بانکی ۶.۲۵ درصد دارد. اما پس از هند و دیگر کشورهای آسیایی، کشور چین نرخ بهره بانکی ۴.۳۵ درصد دارد و عربستان نرخ بهره ۲ درصدی را برای سپردههای بانکی خود لحاظ میکند. نرخ سود بانکی در استرالیا ۱.۵ درصد، کره ۱.۲۵ درصد، امریکا ۰.۷۵ درصد، کانادا ۰.۵ درصد، نروژ ۰.۵ درصد، بریتانیا ۰.۲۵ درصد، چک ۰.۰۵ درصد و دانمارک ۰.۰۵ درصد است. کشورهایی نظیر سوئد و سوئیس هم نرخ بهره بانکی منفی دارند و سپردهگذاران بانکی باید در مدت قرارداد خود سودی را نیز به بانک بپردازند. نرخ سود بانکی در سوئد منفی ۰.۵ درصد و در سوئیس منفی ۰.۷۵ درصد است.
کاهش نرخ سود تسهیلات در دستور کار این شرایط در حالی در سایر کشورها حاکم است که در ایران، با وجود نرخ سود ۱۵ درصد برای سپردهگذاران، وقتی صحبت از کاهش نرخ سود سپردههای بانکی میشود، برخی از کاهش نرخها ناراضی میشوند، چراکه درحالحاضر افرادی هستند که از راه سپردهگذاری در بانکها ارتزاق میکنند. اما در سوی دیگر ماجرا، بخش اقتصاد و مولد کشور است که پایین آمدن نرخ سودهای بانکی میتواند بسیار به این بخش کمک کند و هزینه تسهیلات را برایشان کاهش دهد تا از این طریق فعالیت اقتصادی که انجام میدهند، از توجیه مناسب برخوردار شود و در فضای رقابتی بتوانند رقابت بهتری با رقبای خود داشته باشند. به هر حال از آنجایی که تولید و صنعت به عنوان بخش پیشران اقتصاد اهمیت بالایی دارد، در تازهترین اخبار مربوط به نرخ سود بانکی نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران، از آغاز محاسبات بانکها برای کاهش نرخ سود وامها خبر داده و تاکید کرده است که شورای پول و اعتبار باید درباره کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تصمیمگیری کند، به این معنا که پیشنهاد مربوط باید در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شود. وی تصریح کرده است: دبیرخانه شورای پول و اعتبار باید موضوع کاهش نرخ سود وامهای بانکی را بررسی کند، چراکه به هر حال نظام بانکی باید برای جابهجایی منابع به منظور پرداخت وام با نرخی کمتر از رقم کنونی نیز چارهاندیشی کند، چون کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بر منابع بانکها اثر میگذارد و برای همین بانکها باید محاسبات لازم را در این زمینه داشته باشند که هماکنون این محاسبات در حال انجام است.
ابتدا زیرساختها و بسترها فراهم شود بحث کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در حالی مطرح است که این امر با توجه به شرایط ضد و نقیضی که ایجاد میکند، از یک سو میتواند به نفع اقتصاد کشور تمام شود و از سوی دیگر این نگرانی را بهوجود آورد که بر منابع بانکها تاثیر بگذارد و یا منابع بانکها را راهی بازارهای موازی کند؛ موضوعی که تا حدودی این اواخر در بازار ارز و سکه شاهد آن بودیم. در چنین شرایطی آنطور که کارشناسان و فعالان اقتصادی میگویند در راستای کاهش نرخ سودهای بانکی، برای اینکه نتیجه مطلوب حاصل شود و اهداف مدنظر در اجرایی شدن این سیاست تحقق یابد، ابتدا باید بسترهای لازم در این مسیر فراهم شود. اینکه فقط هدفمان در حرف این باشد که نرخ سود تسهیلات را کاهش دهیم، تا نرخ وام برای فعالان اقتصادی ارزانتر شود و اینکه سرمایهها را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کنیم، در عمل شدنی نیست.بدون تردید، موضوعی که میتواند ما را در این مسیر موفق کند، بررسی و کار کارشناسی دقیق است که باید قبل از هر تصمیمی در رابطه با نرخ سود بانکی انجام و بسترها و شرایط لازم برای این امر فراهم شود. ابتدا باید مشخص شود که آیا بخش تولید کشور جذابیت لازم برای هدایت سرمایهها در صورت خروج منابع از بانکها را دارد؟ آیا با تعدیل نرخ سود بانکی، منابع لازم به شکل درست در جای درست هزینه میشود یا ممکن است این کاهش نرخ باعث ایجاد رانت شود؟ اینکه آیا ما توانستهایم جذابیت بازارهای موازی از جمله طلا و سکه را کاهش دهیم و بحث دلالی و واسطهگری را در این بازارها کم کنیم؟ آیا ما مردم را از این بابت توجیه کردهایم که از راه سپردهگذاری در بانکها و کسب درآمد از این محل نمیتوان فضای کسبوکار را بهبود بخشید و باعث توسعه اقتصاد کشور شد؟ اصلا ساختار اقتصادی و پولی کشور درحالحاضر شرایط کاهش بیشتر نرخ سود بانکی را دارد یا خیر؟ اینها موضوعاتی است که در بحث کاهش نرخ سودهای بانکی از سوی کارشناسان مطرح میشود.
زنجیرهای که به هم وصل است سیدحسین سلیمی، عضو هیاتمدیره بانک خاورمیانه و نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در این باره در گفتوگو با «گسترشتجارت» با بیان اینکه اگر انتظار این است که نرخ سود تسهیلات به نفع بخشهای اقتصادی کاهش یابد، به طور حتم نرخ سود سپردهها نیز از این بابت باید کم شود، چون هر دو متغیر از هم تاثیر میگیرند، افزود: اگرچه با توجه به سیاست اخیری که در این زمینه اتخاذ شد، نرخ سودهای بانکی کاهش یافت، اما از آنجا که آثار تورمی ۴۰ درصد سالهای اخیر هنوز به شکل کامل رفع نشده و اثرات آن با توجه به کاهش نرخ تورم باز هم مشهود است، از این رو با پایین آمدن نرخ سودهای بانکی، نتیجهای که مورد انتظار است، حاصل نمیشود.به گفته وی، باید قبول کنیم که این شرایط یکشبه بهوجود نیامده که اثرات آن بخواهد به این زودی رفع شود. ضمن اینکه نتیجه مطلوب در این زمینه وابسته به عوامل دیگری نیز هست. ما باید در اقتصادمان تعادل ایجاد کنیم. دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب، ایجاد تعادل بین بازار سرمایه و بازار پول، منطقی کردن نرخ ارز، بهبود ساختار اقتصادی، توانمند کردن نظام بانکی، ایجاد جذابیت در بخشهای اقتصادی و... از جمله عواملی است که به صورت یک زنجیره به یکدیگر متصلاند و باید همه این بخشها مورد توجه باشد. به گفته او باید قبول کرد که درحالحاضر بخشهای اقتصادی با سود ۱۸ درصد توان فعالیت ندارند و نمیتوانند از این محل درآمد کسب کنند. ضمن اینکه اگر بخواهیم نرخ سود تسهیلات را کاهش دهیم، باید نرخ سود سپردهها را پایین بیاوریم که این موضوع هم نگرانی از بابت خروج منابع از بانکها را ایجاد میکند. این کارشناس تصریح کرد: اما اینکه این تصور را داشته باشیم که در شرایط حال حاضر با فشار بر بانکها منابع از این بخش خارج شود و به سمت تولید برود، یک تصور واهی است. بنابراین در شرایطی که بخش تولید به دلیل مشکلاتی که با آن روبهرو است، از جذابیت لازم برخوردار نیست، بهتر است این منابع در بانکها متمرکز و از این مسیر تسهیلاتدهی انجام شود، چون تجربه نشان داده که با خروج منابع از بانکها، سرمایهها به سمت بازارهای موازی حرکت میکند و باعث التهاب در این بازارها میشود. به گفته سلیمی اما در این بین باید شرایطی را ایجاد کرد که بانکها موظف به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی شوند. در این راستا باید زمینه ارتقای توان مالی بانکها نیز تامین شود و بانکها از بحث بنگاهداری خارج شوند. او بر این باور است که با توجه به این شرایط و پایین آمدن بیشتر نرخ تورم، دیگر دلیلی برای بالا بودن نرخ سودهای بانکی وجود نخواهد داشت و فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده و در نهایت تورم کم میشود.
از جذابیت بازارهای غیررسمی کم شود میثم موسایی، از دیگر کارشناسان اقتصادی نیز در این باره در گفتوگو با «گسترشتجارت» افزود: برای اینکه نرخ سود بانکی به شکل واقعی کاهش یابد و نتیجه مطلوب از این بابت حاصل شود، به نظر میرسد که برای نرخ سود تسهیلات باید یک نرخ مشخص اعلام شود و در نهایت دست بانکها در تعیین نرخ سود سپردهها باز گذاشته شود، تا براساس منابع و شرایطی که در اختیار بانکها قرار دارد، به سپردهگذاران سود بدهند. به گفته وی، این شرایط میتواند به شکل غیرمستقیم جهتدهی مناسبی به نرخ سود سپردههای بانکی دهد و باعث شود نرخ سود سپردهها براساس توانایی مالی بانک و براساس شرایط عرضه و تقاضا تعیین شود. اینکه به شکل دستوری، شرایطی را ایجاد کنیم که نرخ سود سپردهها به منظور پرداخت تسهیلات بیشتر و ارزانتر به تولیدکنندگان، کاهش یابد، ممکن است شرایطی را ایجاد کند که بانکها با کمبود نقدینگی روبهرو شوند و دستشان در پرداخت وام نیز بستهتر شود. این کارشناس معتقد است: در شرایطی بحث کاهش نرخ سود بانکها مطرح است که ما نتوانستهایم جذابیت بازارهای غیررسمی و موازی را کاهش دهیم و همچنان این بخشها حجم زیادی از منابع را به سمت خود جذب میکنند. به گفته موسایی این سیاست در این شرایط ممکن است اقتصاد را به تلاطم دربیاورد و ثباتی که در اقتصاد حاکم شده را دچار نوسان کند. ما باید جذابیت لازم را در بخش تولید فراهم کنیم و با اصلاح ساختار اقتصادی و بانکی کشور، شرایطی را بهوجود آوریم که با کاهش نرخ سودهای بانکی، منابع به بخش مولد کشور هدایت شود، تا هدفی که در این راستا دنبال میشود، محقق شود.
