اواخر آذر بود که احمد جمالی، مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران در حاشیه برگزاری نمایشگاه ماشینآلات و محصولات خانگی چین در ایران که با محوریت پروژه احیای جاده ابریشم برگزار شد، اظهار کرد: در دو سال گذشته از سرمایهگذاری در اقتصاد ایران توسط کشورهای خارجی استقبال مناسبی شده
که در این میان، چین نیز سرمایهگذاری رو به رشدی را در سالهای گذشته در اقتصاد ایران داشته است،به نحوی که به طور کلی میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در امسال ۸ میلیارد دلار بوده که از کشورهای مختلفی جذب شده، اما چینیها هم سهم مناسبی از این میزان سرمایهگذاری در ایران داشتهاند. وی ادامه داد: در حوزههای مختلف اقتصادی کشور، سرمایهگذاران سرمایهگذاری کردهاند و چینیها نیز تنوع مناسبی در سرمایهگذاری در پروژههای اقتصادی ایران داشتهاند. به گزارش «گسترشتجارت» به طور قطع سرمایهگذاریهای مشترک بخشهای اقتصادی از کشورهای مختلف با ایران، بیانگر امنیت سرمایهگذاری در ایران خواهد بود و این در حالی است که به تازگی نیز رتبه اعتباری براساس رتبهبندی جهانی به جایگاه ۵ ارتقا یافته است. در سالهایی که تحریمهای بینالمللی علیه کشور وضع شده بود، رتبه اعتباری ایران ۷ از ۷ یعنی پایینترین رتبه بینالمللی در نظر گرفته شده بود. در سایه برجام بسیاری از کشورهای جهان برای برقراری روابط سرمایهگذاری و تجاری وارد ایران شدند و سرمایهگذاری خارجی در سطح کشور شتاب گرفت. بهعلاوه برای سرمایهگذاران ایرانی نیز امکان حضور بیشتر در بازارهای بینالمللی با قدرت رقابت بیشتر و ایفای نقش موثرتر فراهم شد.
۲ میلیارد و ۷۲ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در سال ۹۶ مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رقم سرمایهگذاری مصوب در دولت دوازدهم ۱/۹۸ میلیارد دلار برای ۳۸ پروژه در بخشهای صنعت، معدن و تجارت ثبت شد، از سرمایهگذاری مصوب در سال ۹۶ به میزان ۲/۷۲میلیارد دلار برای ۵۸ پروژه خبر داد و گفت: از فرصتهای ایجادشده بعد از برنامه جامع اقدام مشترک میتوان به ارتقای رتبه ریسک سرمایهگذاری در کشور از ۷ به ۵، بهبود تصویر ایران و تغییر نقش از انفعالی به فعال موثر در عرصههای اقتصاد بینالملل، کاهش هزینه مبادلات و تولید با حذف واسطهها و رفع موانع، ارتباط و اتصال به مبادی پیشرفته علمی و فناوری برای بهرهبرداری در توسعه اقتصادی، ایجاد فضای باز و غیرانحصاری برای فعالان اقتصادی، توسعه بازار در جهت متنوعسازی بازار صادرات، تسهیل امور مردم و فعالان اقتصادی در رفع موانع قبلی از قبیل محدودیتهای تجاری، امکانپذیر شدن جذب تسهیلات خارجی برای توسعه سرمایهگذاریها، افزایش تعداد موافقتنامههای تشویق متقابل و حمایت سرمایهگذاری و در نتیجه کاهش نرخ و افزایش کیفیت اقلام مورد نیاز اقتصاد، رفع محدودیت در مقاصد و بازارهای صادراتی و در نتیجه امکانپذیری تحقق هرچه بیشتر برونگرایی در اقتصاد، اشاره کرد. افروز بهرامی در گفتوگو با «گسترشتجارت» تصریح کرد: در بخش صنعت، معدن و تجارت پس از برجام ۱۳۹ پروژه با سرمایهگذاری خارجی با حجم سرمایهگذاری ۸/۲ میلیارد دلار در هیات سرمایهگذاری خارجی تصویب شده است. این در حالی است که در ایران در کل سال ۲۰۱۵ میلادی (۹۵-۹۴) در تمامی بخشهای اقتصادی کشور ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی داشتیم. وی ادامه داد: پس از لغو تحریمها فقط در بخش صنعت، معدن و تجارت ۸/۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری به تصویب رسیده است. از ۱۳۹ پروژه مصوب با سرمایهگذار خارجی بعد از برجام ۵۰ طرح به بهرهبرداری رسیده و ۸۹ پروژه آن در مراحل اجرایی است. کشورهای سرمایهگذار به طور عمده کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا، آلمان و ایتالیا بودهاند. بهرامی با اشاره به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از برجام گفت: براساس آخرین گزارش سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی جهان در مقایسه با نیمه دوم سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۵ درصد کاهش یافته است. بر این اساس، در ۳ماه نخست۹۶ ( ۳ ماه دوم سال ۲۰۱۶ میلادی)، روند ورود و خروج سرمایهگذاری مستقیم خارجی به اتحادیه اروپا نیز ضعیف بوده، اما از دیماه ۹۴ تا خرداد۹۵ (نیمه نخست سال ۲۰۱۶ میلادی)، ورود و خروج سرمایهگذاری مستقیم خارجی به کشورهای گروه جی۲۰ به میزان ۵۷ درصد افزایش یافته است. مدیرکل دفتر سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در گزارشی که توسط نشریه «فایننشال تایمز» منتشر شده، ایران به لحاظ ارزش سرمایههای خارجی جذبشده، توانسته پس از مصر در رتبه دوم جذب سرمایه در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا قرار گیرد و همچنین به لحاظ تعداد پروژههای سرمایهگذاریشده، نام ایران که یکی از تازهواردهای این فهرست است، در جایگاه ششم قرار گرفته است. این در حالی است که در کل جهان جریان «سرمایهگذاری مستقیم خارجی» در سال ۲۰۱۶ میلادی روندی کاهشی را تجربه کرده است. وی تاکید کرد: آنچه نباید از نظر دور بماند، تاثیر تحقق تولید، خدمات و سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن بهعنوان موتور محرک و مولد کشور بر سرمایهگذاری سایر بخشها است، چراکه با تحقق اهداف مدنظر در این بخشها به طور قطع دیگر بخشهای کشور نیز شرایط بهتری در دستیابی به اهداف رشد و توسعهای خود خواهند داشت و موفق نشدن این بخشها نیز تاثیر منفی قابل ملاحظهای بر توسعه سایر بخشها خواهد گذاشت. بر این اساس، یکی از اقداماتی که میتواند به جذب هرچه بیشتر سرمایه در کشور کمک کند، شناسایی و معرفی دقیق سرمایهگذاران و فرصتهای سرمایهگذاری در بخشهای صنعت، معدن و تجارت است.
بیش از نیمی از سرمایهگذاریها از اروپاست مدیرکل دفتر اروپا و امریکای سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: از ابتدای ۹۴ تا پایان ۹۶ از مجموع بیش از ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در کشور، بیش از ۵۵ درصد آن متعلق به اتحادیه اروپا و در راس آن نیز آلمان بوده است؛ از لحاظ حجم و تعداد سرمایهگذاری. بهروز حسن الفت در گفتوگو با «گسترشتجارت» با بیان اینکه ما یک اروپای بعد از برجام و یک اروپای بعد از ترامپ داریم، ادامه داد: اروپاییها یک سال است که با احتیاط بیشتری تصمیم میگیرند، چراکه متاسفانه اقداماتی که امریکا علیه روابط با ایران انجام میدهد، تا حدودی آنها را محتاط کرده است؛ اگر چه اروپاییها بر اصول برجام پافشاری میکنند. الفت با اشاره به روابط بانکی و گشایشهای این حوزه، تصریح کرد: بانکها به دلیل ماهیت خصوصی و تجاری بودن، شرایط خاص خود را میسنجند و هنوز انتظاری را که ما داشتیم، برآورده نکردهاند. البته برخی بانکها نیز با ما کار میکنند؛ هرچند محدود.
از ایتالیا و کره تا آلمان سال ۹۶ اگرچه رفتوآمدها و انعقاد قراردادها با کشورهای مختلف مانند سال ۹۵ و تا حدودی سال ۹۴ نیست، اما اتفاقات خوبی در حوزههای متعدد بهویژه خودرو رخ داد که نشان از آیندهای خوب دارد. صبح ۲۹ ازدیبهشت در مراسمی تفاهمنامه و قرارداد دهجانبه بینالمللی برای طراحی و تولید پلتفرم محصولات جدید ایرانخودرو با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به امضا رسید. به گزارش شاتا، براساس این تفاهمنامه که بین گروه صنعتی ایرانخودرو، معاونت علمیفناوری ریاستجمهوری، دانشگاههای صنعتی شریف و امیرکبیر، شرکت پینین فارینای ایتالیا، پانچ بلژیک و هیوندای پاورتک کره جنوبی و پنتلر و ماهله آلمان و با حضور مهندس نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امضا شد، تمامی مراحل طراحی و تولید پلتفرم و محصول اختصاصی ایرانخودرو توسط برترینهای صنعت خودرو جهان آغاز شد. علاوه بر این تفاهمنامه، گروه صنعتی ایرانخودرو و شرکت پینین فارینا ایتالیا قراردادی را به امضا رساندند که براساس آن شرکت ایتالیایی با همراهی شرکتهای نامبرده، پلتفرم و محصولات جدید ایرانخودرو را طراحی و تولید کند. سرمایهگذاری لازم برای اجرای قرارداد ۱۰ هزار میلیارد ریال برآورد میشود و همه مراحل آن در داخل کشور و گروه صنعتی ایرانخودرو انجام خواهد شد. این قرارداد نخستین و بزرگترین همکاری بینالمللی ایران در این زمینه به شمار میآید. همچنین اواخر شهریور امسال، گروه صنعتی ایرانخودرو و شرکت مرسدسبنز قرارداد ایجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهای تجاری را امضا کردند و قرار داد دو شرکت مشترک دیگر نیز در ماههای آینده نهایی میشود. به گزارش شاتا، شرکت مرسدسبنز نخستین برند خودروهای تجاری در دنیا را در اختیار دارد که امضای قرار داد سرمایهگذاری مشترک با ایرانخودرو بیانگر امنیت سرمایهگذاری در ایران است. این قرارداد میان شرکت ایران خودرو دیزل به نمایندگی از گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت بنز، در سایت تولید وورث، مقر اصلی مرسدسبنز امضا شد. به گفته هاشم یکهزارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو قرارداد خودروهای تجاری که امضا شد، شامل ایجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهای تجاری است. این شرکت به صورت انحصاری مسئولیت فروش محصولات تجاری مرسدسبنز را برعهده خواهد داشت.
سرمایهگذاری در برخی استانها در سال ۹۶ فارس: اسماعیل تبادار استاندار فارس گفت: از ابتدای امسال تا آذر، ۸۵۵ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در این استان جذب شده است. به گزارش ایرنا، وی در جلسه شورای اداری شهرستان گراش افزود: این میزان سرمایهگذاری خارجی بیش از سهم تعیینشده توسط سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی اقتصادی است که ۵۵۵ میلیون دلار بود. مازندران: ربیع فلاح، استاندار مازندران در مهر ۹۶، از سهم ۶۷۰ میلیون دلاری سرمایهگذاری خارجی برای این استان در سال ۹۶ خبر داد و گفت: فرصتهای سرمایهگذاری مازندران باید بهخوبی معرفی شود. قزوین: آبان امسال سید مهدی رمضانی، رئیس ادارهکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در جلسه سیاستگذاری و رفع موانع سرمایهگذاری استان با اشاره به اینکه استان خراسان رضوی از لحاظ تعداد طرحهای سرمایهگذاری در کشور مقام نخست را دارد، اظهار کرد: در امسال ۲۲ طرح سرمایهگذاری خارجی استان، در هیات سرمایهگذاری خارجی مطرح شده که ۱۶ مورد آن به تصویب رسیده و ۶ طرح باقیمانده به میزان ۴۴۸ میلیون دلار در انتظار تصویب و ارسال مجوز به استان است. به گزارش روابط عمومی این ادارهکل، وی افزود: از ابتدای امسال تا نیمه آبان ۱۲۸ میلیون دلار سرمایه خارجی به استان وارد شده که ۹۴ میلیون دلار آن بدون تضمین دولت و ۳۵ میلیون دلار با تعهد دولت است. میزان مصوب سرمایهگذاری خارجی استان تا آبان ۹۶ حدود ۵۷۸ میلیون دلار است که این رقم در سال گذشته ۱۶۲ میلیون دلار و در سال ۹۴، ۳۲ میلیون دلار بوده است. سمنان: محمد همتیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری سمنان با بیان اینکه برای تحقق این هدف تمامی برنامهها و طرحهای سال ۹۶ سمنان برای جذب سرمایهگذاری خارجی برنامهریزی شده است، تصریح کرد: تاکنون ۷۰ مذاکره با سرمایهگذار خارجی و ۱۵۰ مذاکره با سرمایهگذاران داخلی به صورت مستقیم برای جذب فعال اقتصادی در استان انجام شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی اظهار کرد: نزدیک به ۲ درصد از جذب این میزان سرمایهگذاری خارجی باید در استان سمنان انجام شود که این میزان معادل ۵۰ میلیون دلار است. کرمان: حمید شیخاسدی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان آذر ۹۶ با اشاره به وضعیت فعلی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در استان کرمان اظهار کرد: در سال ۹۶ و در ۸ ماه گذشته امسال ۳۹۹ میلیون دلار میزان سرمایهگذاریهای خارجی مصوب استان بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا وی با تاکید بر اینکه حجم کل پروژههای سرمایهگذاری مستقیم خارجی مصوب استان در سال ۹۶، حدود ۳۹۹. ۲ میلیون دلار است که ۱۰۰ درصد در ۸ ماه امسال تحقق پیدا کرده، تصریح کرد: وجود نظام پیچیده و ناکارآمد اداری، وجود قوانین و مقررات زائد و متناقض، نبود زیرساختها و... باعث جذب نشدن سرمایه خارجی در سطح استان و کشور است که نیازمند برنامه و عزم جدی مسئولان در سطح استان و ملی است.
اروپا بازار ایران را ترک نمیکند به تازگی نیز قرارداد خط اعتباری ۵ میلیارد یورویی بین ایران و ایتالیا منعقد شد که قرار است، پروژههایی با اولویت ایجاد اشتغال از این خط اعتباری استفاده کنند. به گفته خرمی، معاون مدیرکل دفتر وامها، مجامع و موسسات بینالمللی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این خط اعتباری در تمامی پروژههای کشور قابل استفاده بوده و پروژههای نیازمند ارز (خرید کالا و تجهیزات) از این خط اعتباری استفاده میکنند. وی این توضیح را نیز داد که طرف ایتالیایی درباره اینکه کدام بخش از این خط اعتباری استفاده کند، محدودیت ندارد و تصمیم با طرف ایرانی است. سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره انعقاد قراردادهای خطوط اعتباری با سایر کشورها گفت: یکی از انتظارات مردم و فعالان اقتصادی از برجام این بود که راه ورود منابع مالی به داخل باز شود و امروز با وجود تلاشهای ترامپ برای ایجاد موانع و باجگیری داخلیها، اثر برجام کمرنگ نشده و شاهد انعقاد قراردادهایی برای برقراری خط اعتباری با جمهوری کره، چین، اتریش، روسیه و چند کشور دیگر در دوره پسابرجام هستیم. وی به ایرنا ادامه داد: البته انتظار میرفت که این خطوط اعتباری ابتدا با شرکای سنتی تجاری و قدیمی انجام شود. با شرکت ساچه ایتالیا مذاکرات متعددی برای پوشش بیمهای پروژههای ایران و تامین مالی آنها داشتیم. عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: در شرایطی که دولت جدید امریکا تمام تلاش خود را کرد تا برجام تمدید نشود، امضای این قراردادها بسیار حائز اهمیت است. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه هنوز جزییاتی از این قرارداد منتشر نشده، افزود: اما به طور قطع تزریق این منابع منجر به رونق اقتصاد و واحدهای صنعتی و افزایش فرصتهای اشتغال در کشور میشود. حسینی ادامه داد: ایران میتواند از ظرفیتهای پیمانکاری و صنعتی، ناوگان و... ایتالیا در قالب قراراد خط اعتباری ۵ میلیارد یورویی استفاده کند. البته به طور قطع ایران هم بازار خوبی برای شرکتهای ایتالیایی به شمار میرود. وی با تاکید بر اینکه این خط اعتباری میتواند یک معامله برد- برد برای ایران و ایتالیا باشد، اظهار کرد: از این طریق تامین بخشی از تجهیزات پروژههای عمرانی امکانپذیر میشود. عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: با توجه به فضای جهانی، امضای این قرارداد و اینکه ایتالیا حاضر شده در برابر مواضع امریکا مقاومت کند، قابل توجه است. حسینی با اشاره به شکاف بین امریکا و اروپا و استفاده ایران از این شرایط گفت: بوش در زمان ریاستجمهوری خود سعی کرد تحریمهایی علیه ایران اعمال کند و در آن دوره هم همین سیاستهای ترامپ به اجرا میرسید، بدون اینکه اقناع و اجماعسازی شود و به طور یکطرفه اقدام به اعمال تحریمها کرد که خیلی هم موفق نبود، اما زمانی اثرات تخریبی بر ایران داشت که امریکا با استفاده از دیپلماسی اوباما به جای تصمیمات یکجانبه شروع به اجماعسازی در دنیا کرد. وی افزود: از این رو به طور قطع تصمیمات یکجانبه امریکا نمیتواند آن اثرگذاری را داشته باشد. در اتحادیه اروپا تا کنون هیچ کشوری امریکا را در نقض برجام همراهی نکرده است. با ازسرگیری اعمال تحریمها علیه ایران، این اروپاییها هستند که بازارشان را از دست میدهند، چراکه ما با امریکا مراودهای نداریم و بنابراین متضرر اصلی، اروپا خواهد بود.
فرصت برد- برد ایران و اروپا در قراردادهای مالی جهانبخش محبینیا، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز درباره امضای قراردادهای تامین مالی با موسسات اروپایی اظهار کرد: هرگونه اقدامی که منجر به ایجاد شکاف در این فضای اختناقآمیز - به دلیل رفتار امریکا - شود، فرصتی برای تمام کشورهای ذینفع ایجاد خواهد کرد. وی در گفتوگو با ایرنا با یادآوری اینکه امضای قراردادهای تامین خطوط اعتباری فرصت اقتصادی برای ایران و اروپا ایجاد میکند، گفت: در این شرایط با توجه به مواضع امریکا، اقدام ستاد اقتصادی در انعقاد قرارداد ۵ میلیارد یورویی قابل توجه است. محبینیا با بیان اینکه تزریق منابع خارجی میتواند در رفع یکی از مهمترین دغدغههای کشور یعنی کاهش بیکاری بسیار موثر باشد، ادامه داد: خطوط اعتباری خارجی فرصتی است برای کشورهایی که قصد مراودات و مبادلات اقتصادی ETP دارند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ارتباط اقتصادی اروپا با آسیا حتی ارتباط اقتصادهای قارهای و منطقهای با نیت برد- برد بدون شک یک اقدام مثبت بینالمللی است که میتواند سمت و سوی افزایش سطح رفاه، رشد تولید ناخالص ملی و تقویت درآمد سرانه را در کشورمان داشته باشد.
