عاطفه خسروی / سردبیر
نرخ رشد اقتصادی ۸/۵ درصدی و نرخ بیکاری ۲/۱۱ درصدی برای سال ۱۳۹۷ یکی از برنامههای پیش روی دولت دوازدهم برای دومین سال کشورداری است که تحقق این اهداف در نخستین گام نیاز به تامین منابع مالی دارد. از سوی دیگر براساس آنچه فعالان و ناظران اقتصادی اعلام کردهاند ایران تا سال ۱۴۰۴ به ۴۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی نیاز دارد که درحالحاضر در رده ۶۷ در میان کشورهای مختلف دنیا به لحاظ جذب سرمایه خارجی قرار داریم. برای اهداف کوتاهمدت نیز براساس تبصره ۴ لایحه بودجه، منابع قابل توجهی (۸/۵میلیارد دلار) برای تحقق حوزههای پیشران رشد اقتصادی پیشبینی شده که باید از منابع مالی خارجی بهویژه جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی تامین شود. در تبصره ۳ لایحه بودجه نیز اجازه استفاده از ۳۰ میلیارد دلار تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای اقتصادی پیشبینی شده است. با توجه به تمام موارد یاد شده؛ دولت برای تحقق اهداف و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی به جذب سرمایه از هر ۲ بخش سرمایه خارجی و بخش خصوصی نیاز دارد و اطمینان از بازگشت سرمایه در سایه امنیت از مهمترین فاکتورهای مورد نظر سرمایهگذاران به شمار میرود. در این بین خبر ارتقای رتبه اعتباری ایران در جدیدترین رتبهبندی جهانی میتواند مهر تاییدی باشد بر ظرفیتهای کشورمان در جذب سرمایه خارجی و تحقق برنامههای رشد اقتصادی. همچنین ارتقای رتبه اعتباری ایران حاوی پیامهای سیاسی و اقتصادی روشنی است که نمیتوان به سادگی از آن گذشت. در حقیقت رتبهبندی اعتباری شاخصی است که با هدف تعیین میزان ریسک برای سرمایهگذاران علاقهمند در یک شاخه تعیین میشود. کشورها بر اساس آنچه کمیته رتبهبندی اعتباری اعلام میکند در رتبههای ۱تا۷ قرار میگیرند که یک بهترین رتبه و ۷ بدترین رتبه است. با درک جایگاه ریسک سرمایهگذاری در جذب سرمایه خارجی، سازمان سرمایهگذاری اقتصادی ایران با همکاری وزارت امور خارجه و صندوق ضمانت صادرات از ۲ سال گذشته اقداماتی را برای مذاکره و بهبود رتبه اعتباری آغاز کردند که نتیجه مذاکرات رتبه ایران را در سال گذشته میلادی از ۷ به ۶ رساند. پس از آن رایزنیها بین سازمان سرمایهگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیته رتبهبندی ریسک کشورهای دنیا در OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) ادامه پیدا کرد و با توافقات مالی، این کمیته در جدیدترین رتبهبندی، رتبه ایران را ۵ اعلام کرد؛ اتفاقی که نشاندهنده کاهش ریسکهای مختلف اقتصادی و سیاسی است و بهترین رتبه ایران در یک دهه گذشته به شمار میرود. در نگاهی دیگر میتوان ارتقای رتبه ریسک اعتباری ایران در سالهای اخیر را یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی-سیاسی ایران قلمداد کرد که در سایه برجام بهدست آمده؛ شاید تعیین موضع اتحادیه اروپا در قبال امریکا و انتخاب ایران به عنوان مرکز پایدار سیاسی و اقتصادی در منطقه و تاکید بر تقویت برجام موجب ارتقای این رتبه شده است. بهبود دو پلهای رتبه اعتباری و ریسک ایران میتواند تسهیلکننده جذب سرمایه خارجی و اعتماد بیشتر به ثبات اقتصادی در ایران شود و زمینه حضور بیشتر شرکتهای معتبر بینالمللی در کشور را فراهم سازد؛ موضوعی که میتواند چشمانداز روشنی را در سال ۹۷ پیش روی اقتصاد ایران قرار دهد و در جذب سرمایهگذاری خارجی موثر واقع شود. هرچند برای تحقق این اهداف در کنار بهبود شاخص اعتباری ریسک باید سایر شاخصهای مربوط به بهبود محیط کسب و کار هم ارتقا پیدا کند. به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، سیاست دولت یازدهم در حمایت از بخش خصوصی سبب شد رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار از ۱۵۲ در سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱به ۱۲۰ بهبود یابد اما وقت توجه جدی به «بهبود فضای کسب و کار» است و برای این بهبود چارهای نیست جز حمایت از تولید داخل و اصلاح برخی روندها و قوانین دست و پاگیر.
