معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تشکیل شورای معادن در استانها گفت: ۷۰ درصد اختیارات شورای معادن به استانها واگذار شده است؛ اتفاقی که میتواند به میزان زیادی مشکلات فعالان معدنی در استانهای مختلف را برطرف کرده و از تمرکززدایی جلوگیری کند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: ایجاد شورایعالی معادن استانی موضوعی است که میتواند تمرکززدایی به همراه داشته و فعالیت معدنی در استانها را آسانتر از گذشته کند. در همین زمینه مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به طور کلی تفویض اختیار و تمرکززدایی، تصمیم درست و بجایی بود که براساس آن شورایعالی معادن استانی شکل گرفت اما شاید نکته مهم شیوه اجرای آن باشد یعنی باید دید تصمیمات گرفته شده به چه صورت اجرا میشود. عباسعلی ایروانی اضافه کرد: برای نمونه در خیلی از موارد قوانین و مقررات یکسان است اما در اجرا ممکن است برخی عملکرد خوب و برخی نامناسب داشته باشند. حال حضور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه شورایعالی معادن و نمایندگان مجلس در استان آذربایجان شرقی میتواند اتفاقات خوبی را در این استان برای معدنداران رقم بزند. چندی پیش نیز اعضای ناظر شورایعالی معادن استانی کشور ازسوی مجلس شورای اسلامی معرفی شدند. حضور اعضای ناظر که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند میتواند در حل مشکلات استانی بخش معدن موثر باشد. بهدنبال واگذاری اختیارات کامل به استانها جعفر سرقینی در نشست شورای معادن آذربایجان شرقی در تبریز اظهار کرد: یکی از اتفاقات خوب و کارهای بسیار مهمی که در این دولت انجام شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خوبی آن را پیگیری کردند، تصویب ایجاد شورایعالی معادن در استانها در برنامه ششم توسعه است.وی از ایجاد فراکسیون معدن در مجلس شورای اسلامی با عضویت ۱۱۸ نماینده مجلس خبر داد و افزود: به دنبال واگذاری اختیارات کامل به استانها هستیم که در مرحله بعد استانهایی که با سرعت کارها را پیش میبرند به طور کامل تفویض اختیار میشوند. به گزارش ایرنا، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ظرفیت بالای معدن در اشتغالزایی و رونق توسعه اقتصادی گفت: همه باید از معدن مطالبهگر باشند و به سمت استفاده از ظرفیتهای معدن پیش رویم. کمک به پروژهها استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه، تشکیل شورای معادن در استانها را در راستای اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه پنجساله ششم اعلام کرد و گفت: بر این اساس بخشی از اختیارات شورایعالی معادن کشور به استانها واگذار میشود. مجید خدابخش خاطرنشان کرد: با ظرفیتهای ایجاد شده بر اثر تشکیل شورایعالی معادن استانها، بسیاری از پروژههایی که با کمبود نقدینگی روبهرو هستند میتوانند کمکهایی را دریافت کرده و فعالیت خود را از سرگیرند. استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه اجرای قانون و نظارت بر قانون معادن خواسته اصلی ماست، افزود: باید به شرکتهای مس سونگون ورزقان، خاک چینی مرند و شرکت معدنی مراغه، گشایش حساب بانکی برای گردش مالی ابلاغ شود. در این جلسه مقرر شد در مدت دو هفته تمام شرکتهای معدنی استان اقدام به گشایش حساب کنند تا گردش مالی و حسابهای شرکتهای معدنی که در خارج از استان قرار دارند به بانکهای استان منتقل شود. همچنین اداره کل امور مالیاتی مکلف شد از ابتدای سال حسابهای مربوط به بند ۴ ماده الف شرکتهای معدنی را محاسبه و دریافت کرده و براساس قانون توزیع کند. در این نشست همچنین مقرر شد شورای معادن پروانه بهرهبرداری چند معدن را که بیش از ۲ سال راکد بوده یا از طرف مالکان اعلام تعطیلی شدهاند، سلب اختیار کند و به معادنی هم که بیش از ۶ ماه راکد بودند به مدت ۳ ماه مهلت داده شد تا فعالیتشان را از سر بگیرند و در غیر این صورت سلب اختیار شوند. معاون امور عمرانی استاندار، دو نماینده مجلس به عنوان ناظر، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مدیران کل محیط زیست، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، فرمانده انتظامی استان، روسای اتاق بازرگانی و تعاون، دو نماینده مهندسی معدن و یک نفر از قاضیها، اعضای شورای معادن استان را تشکیل میدهند. گردش «مالی و مالیاتی» معادن در استانها عضو هیاترئیسه مجلس با بیان اینکه پیشنهادهایی مهم در قالب شورای معدن داریم گفت: گردش «مالی و مالیاتی» معادن باید در استانها باشد. به گزارش موج، محمدحسین فرهنگی در جلسه شورای معادن استان با اشاره به اینکه موضوع تفویض اختیار شورای معادن به استانها پیشنهاد نمایندگان بود اظهار کرد: پیشنهاد مطرح شد و به کمیسیون تلفیق آمد که بنده خودم آن زمان عضو کمیسیون تلفیق بودم که به همراه چند نفر دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق تلاشهای زیادی برای تصویب ماده ۴۳ انجام دادیم. وی با بیان اینکه پیشنهادهایی مهم در قالب شورای معدن داریم تصریح کرد: پیشنهاد این بود که شورای معادن تصمیمی مبنی بر تمرکز حسابها بگیرد و حوزه مالیاتی معادن در استانها باشد. نماینده تبریز گفت: این یعنی هم گردش مالی و هم گردش مالیاتی آن در استانها باشد، هم توانمندی نظام بانکی برای تسهیلاتدهی بالا برود و هم درآمدی حاصل شود که استانداران، شهرداران و فرمانداران بتوانند از آن استفاده کنند. نماینده مردم تبریز در مجلس خاطرنشان کرد: درآمدهای حاصل از این کار عدد و رقم بالایی دارند بنابراین در جاهایی که شورایعالی معادن نمیتواند تصمیم بگیرد در برگهای با امضای مسئولان ذیربط استان تایید کنند که بنا بر بند الف ماده ۴۳ اجازه تردد به اتومبیل افرادی که این قانون را اجرا نکردهاند داده نشود و نیروی انتظامی هم که خود عضو این شوراست با هماهنگی پاسگاههای انتظامی جلوی تردد این افراد را بگیرد چون در برخی موارد به صرف خواهش و تمنا نمیشود کاری از پیش برد. در حق مردم استان ظلم شده است نماینده مردم ورزقان در مجلس گفت: کلاه گشادی درباره میزان فروش کنسانتره مس سونگون بر سرمان گذاشتهاند! به گزارش ایسنا، رضا علیزاده در جلسه شورای معادن استان با بیان این مطلب ادعا کرد: فروش سالانه کنسانتره مس سونگون نزدیک به یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است و این در حالی است که همواره مبلغی کمتر از این میزان را به ما گزارش کردهاند. وی با بیان اینکه هیات مدیره شرکت مس سونگون نقشی در تصمیمگیریها ندارد گفت: اعضای هیات مدیره با نقش کمرنگ خود، سالانه یک اظهارنامه مالی صوری با گردش مالی ۱۰۰ میلیون تومان به اداره دارایی ارائه میدهند که در مقایسه با عملکرد، مبلغ زیادی است. با وجود ۵ هیات مدیره در شرکت مس سونگون هنوز هیچ صورتجلسهای از این شرکت تهیه نشده است. وی تصریح کرد: با وجود صرف هزینه ۳۰۰ میلیاردی، این شرکت به بهانه تغییر روش (هیدرومتالوژی) به مدت طولانی تعطیل شد و در نهایت در حضور وزیر معدن اقرار کردند اگر این روش در مس سونگون اجرا شود، موازنه کنسانتره و مواد اولیه در کرمان به هم میخورد. تشکیل شورایعالی معادن استانی موضوعی بود که دی سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این اتفاق منجر به تمرکززدایی میشود و روند اجرای کارها را سرعت میبخشد. این شورا موظف است در چارچوب قوانین و سیاستهای مصوب شورایعالی معادن ضمن نظارت بر استخراج معادن شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهرهبرداری با رعایت ملاحظات زیستمحیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی اقدام لازم را برای تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پاییندستی انجام دهد.
