محمدرضا مودودی / معاون سازمان توسعه تجارت ایران
امروزه اثرگذارترین برداشتها از مفهوم «توسعه» معطوف به پاسخی مناسب به این پرسش کلیدی است که آیا آزادی و حق انتخاب افراد یک جامعه برای تعقیب خواستههای مشروع و اهداف متعالی و ارزشمندشان به رسمیت شناخته میشود یا خیر؟! و در عین حال آیا آن نیروی محرکهای که انرژی و قدرت خود را از سوخت رشد اقتصادی میگیرد، مشخص است؟! بدون شک فقط اقتصادی که مبتنیبر ارزشهای انسانی جامعه باشد و هدف آن نیل به پیشرفتی که در آن تمام ظرفیتها و استعدادهای بالقوه انسانی به مرز شکوفایی، بالندگی و بلوغ برسد، مطلوب نظر همگان است و قادر خواهد بود رفاه، توسعه انسانی و تعالی اجتماعی را موجب شود. در این میان، صنعت نیز در ادبیات نوین توسعه، چیزی جز ابزار هدایت قدرت خلاقه انسان در پناه آزادی فردی و بستر حقوق شهروندی نیست و اگر امروزه تولیدات و خدمات، قابل معامله و ارزشمندند، تنها از آن رو است که به انسانها فرصت و امکان بیشتری میدهند تا آنگونه که میخواهند، انتخاب و زندگی کنند. انتخابی که البته ضریب وابستگیاش به فرهنگ اجتماعی زیاد است و از آن برای معنا بخشیدن به زندگی، الهام میگیرد. از آنجا که توسعه، محصول اقتصاد و اقتصاد، محصول صنعت و صنعت، محصول فرهنگ است و مطالبه هر یک بدون دیگری، چیزی به جز تقلایی بدونروح و بیفایده نخواهد بود، در جامعهای که به لحاظ فرهنگ صنعتی و بینش فکری، توسعه نیافته باشد، بیگمان نتیجه نیز عقیم و نارس خواهد بود. با وجود این، ایران با نزدیک به ۷ دهه تجربه در برنامهنویسی کلان توسعه، هنوز از شاخصهای بینالمللی اقتصادهای پیشرفته جهانی فاصله دارد و گرچه نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه، در این عرصه پیشتاز بوده و حتی ۵ سال پیش از چین، ۱۴ سال پیش از کرهجنوبی، ۱۵ سال پیش از ترکیه و ۱۸ سال پیش از مالزی نظام برنامهریزیاش را بنا نهاده، اما در میدان رقابت، سالهاست از این اقتصادهای نوظهور عقب افتاده و عنان پیشتازی را از دست داده است؛ واقعیتی تلخ که بیش از هر چیز نشان میدهد نمیتوان فقط به پشتوانه برنامههای توسعه و اسناد بالادستی دیگر، راه طولانی و پرپیچوخم صنعتیشدن را طی کرد و برای تحقق توسعه به چیزی بیش از برنامه نیاز است. تردیدی نیست که وابستگی اقتصاد تکمحصولی ایران به نفت خام که ارزشافزوده و تقاضای جهانی بالایی دارد، یکی از مهمترین عوامل فرسایش ظرفیتهای بالقوه دولتها در ایران در طول یک سده گذشته بوده است که مانع از آن شده تا اقتصاد به ستونهای محکمی از بخش خصوصی تکیه بزند و نظامی پویا مبتنیبر تولید ثروت غیرنفتی را شکل دهد. به موازات آن- و بنا بر خاصیت دیاپازونی- تداوم چنین بیاعتناییهایی، باعث تضعیف هرچه بیشتر بخش خصوصی در نقشآفرینی پارادایم توسعه شده و در نتیجه وابستگی دولتها به فروش منابع خام و سرمایههای ملی را دوباره افزایش داده است. این در حالی است که رقابتپذیری و جایگاه ارزشی کشورها، دیگر بیش از آنکه مرتبط با ذخایر و منابع طبیعی و ثروت خدادادی آنها باشد، برآمده از بلوغ برندهای تولیدی آن کشور است و هرچه بخش خصوصی کشوری، جهانی و قدرتمند و رقابتیتر باشد، جایگاه ارزشی کشورها ارتقا خواهد یافت. بنابراین بدون این اعتماد عمومی و افزونگی سرمایه اجتماعی در بانک اعتباری مردمی، هر برنامهای- هرچند مترقی- که مرتبط با سطح زندگی، درآمد، شیوه کسبوکار و ضرورتهای معاش است، محکوم به شکست خواهد بود. گرچه در کنار برنامههای توسعه این ۷۰ سال، ۳ سند استراتژی توسعه صنعتی نیز در این مدت تدوین شده و اراده بر آن بوده تا عوامل بازدارنده و موانع فراروی صنعتیشدن کشور شناسایی و راهکارهای برونرفت از چنین وضعیتی معلوم شود، اما هنوز هم آن جادهای که بتوان در آن مسیر توسعه را به سرعت پیمود، مشخص نیست و ریلگذاری مناسب برای نقشآفرینی شرکتهای بزرگ و ظرفیتسازی در جهت بینالمللی کردن بنگاهها نشده است. در این روزها که ششمین خیز بلند در تدوین سند برنامه ششم توسعه در حال رخداد است، ضروری است که بستر قانونی لازم برای ظهور شرکتهای بزرگ فراهم شود تا با مشارکت نخبگان اقتصادی و فعالان اجرایی توانمند، سیاستها و راهبردهای عملیاتی موثری اتخاذ شود و از تمام ظرفیتها و نهتنها چند نهاد ذیربط بتوان بهره گرفت تا این قطار سنگینوزن را شتاب بخشید و عوامل روانسازی محیط کسبوکار، برونگرایی و رقابتپذیری تولیدات صنعتی و انعطاف و حضور قدرتمندانه در بازارهای هدف را در نظام صنعتی و خدماتی کشور در خلاصهترین و موجزترین برنامه، نهادینه ساخت. و البته این چشمانداز، بیش از هرچیز نیازمند باور، عزم و همگرایی و اراده تمام لایههای اجتماعی است؛ هدفی که متاسفانه سالهاست دور از دسترس نظام اقتصادی ایران قرار دارد! بیشک البته بهترین راه برای بهبود تدریجی راهبردهای توسعه صنعتی و تحقق چشمانداز صنعتیشدن کشور، مشارکت مستمر و فعال تمام گروههای ذینفع است. از این رو، امید هست که واکنشهای پرشور، مشارکت فعال و نقدهای سازندهای به پیشواز این تلاش جمعی و این سند راهبردی برود تا بستر مساعدی برای تکمیل یک برنامه جامع و یک نقشه راه اثربخش فراهم شود.
