مهدی اسحاقیان
ارقام پولی آبان امسال نشان میدهد حجم سپردههای بلندمدت با ۴۳.۵ درصد رشد نسبت به آبان سال گذشته و رشد ۴۵.۱ درصدی در ۸ ماه امسال به رقم ۷۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که حجم این سپردهها تا پیش از کاهش نرخ سود ۵۱۴ هزار میلیارد تومان بود. این روزها همزمان با اعلام گزارشی از میزان افزایش حجم سپردههای بلندمدت شاهد صعود شاخص سهام به کانال ۹۹هزار و بالا رفتن نرخ ارز بهویژه دلار و سکه هستیم. شوکهای تقاضا با نزدیک شدن به پایان سال در دو بازار پول و سرمایه دور از انتظار نبود، هرچند افزایش قابل انتظار نرخ ارز خلاف گفته رئیس بانک مرکزی است که در آخرین توییت خود از کنترل نرخ ارز در ۲ ماه پایان سال خبر داده بود اما افزایش حجم سپردهها بهویژه پس از کاهشهای متوالی سود آنها در یک سال گذشته قابل تامل است. بررسی آماری از ترکیب سپردهگذاران بانکی نشان میدهد بخش بزرگ ترکیب جمعیتی آنها دهکهای پایین جامعه ازجمله سالمندان، مستمریبگیران، کارمندان و کارگرانی هستند که نمیتوانند با اندوخته اندکشان از فرصتهای سرمایهگذاری استفاده کنند یا در شرایطی هستند که قادر به خطر کردن نیستند. البته پیامد تصمیمهای ناگهانی دولتها در بازار پولی که به شکل تورم خود را نشان میدهد، سالهاست حاشیه امن را از این سپردهگذاران ربوده است. قیمت تعادلی هر کالا ازجمله پول باید در فرآیند عرضه وتقاضا در بازار مرتبط مشخص شود. در سالهای نه چندان دور و بهویژه در فاصله سالهای۹۰ تا ۹۳ که نرخ تورم به طور متوسط ۴۰ درصد بود سود سپردهها ۲۰ درصد بود. با این احتساب دارایی سپردهگذاران هر سال ۲۰ درصد کاهش یافت در حالی که نرخ سود تعادلی در بازار ۳۰ درصد بود. این میزان از تورم که به علت افزایش ۲برابری نقدینگی کشور بر اثر تصمیمهای نسنجیده در دولت دهم و مسئولان وقت بانک مرکزی به وجود آمده بود بلافاصله هزینه آن را حقوقبگیران و سپردهگذارانی پرداختند که امکان تصمیم دیگری نداشتند اما در مقابل ۲ گروه از این بازار آشفته استفاده کردند؛ گروه نخست سپردهگذاران کلانی بودند که از این فرصت استفاده کرده و با تبدیل پولشان به کالاهای سرمایهای ارزش داراییهای خود را حفظ کردند. دومین گروه کسانی بودند که در این شرایط وامهای کلانی به صورت رانت گرفتند که با احتساب نرخ تورم، سود تسهیلات منفی شده بود. این افراد نیز با تبدیل تسهیلات به داراییهای سرمایهای از دو جنبه سود بردند اما بانک مرکزی در این زمینه هیچ اقدامی برای سوءاستفاده این افراد نکرد. کمترین اقدامی که بانک مرکزی در این زمینه میتوانست انجام دهد، محدود یا کنترل کردن وامهای پرداختی در این شرایط به سود سپردهگذاران بود. اما تصمیمگیران بازار پول بلافاصله با مشاهده کاهش نرخ تورم نخستین گام و آسانترین راه را در کاهش نرخ سود سپرده مییابند با این توجیه صد درصد علمی که سوده سپرده موجب افزایش نقدینگی میشود که چرخه باطلی در اقتصاد است. اما در این مرحله، گویی به عمد فراموش میشود که افزایش حجم نقدینگی و درنتیجه تورم در ایران به دلیل دخالتهای غیرعلمی در بازار پول اقتصاد ایران است بهویژه پس از انقلاب و با دولتی شدن بانکها که استقلال تصمیمگیری از آنها گرفته شده است. بانک مرکزی ایران براساس تصمیم شورای پول و اعتبار که بیشتر آن را مقامهای دولتی، نیمهدولتی و یک نفر از بخش خصوصی یعنی رئیس اتاق بازرگانی تشکیل میدهند درباره سرنوشت داراییهای بخشهایی از جامعه تصمیم میگیرد که در بحرانهای تورمی که به طور معمول از این تصمیمها اثر میپذیرد هیچ نقشی ندارند اما بخش زیادی از داراییشان قربانی این تصمیمها میشود. کاهش حجم نقدینگی در شرایط تورم راهکار علمی است به شرطی که بقیه اقدامات نیز علمی باشد. در بسیاری از کشورها که با افزایش تورم خارج از کنترل روبهرو میشوند با اینکه دولتها هیچ دخالتی در عرضه و تقاضای بازارها ندارند فقط ازطریق انتشار اوراق بر سود سپرده تاثیر میگذارند تا بازار را کنترل کنند. در ایران اما از جایی سرکوب قیمتها امکانپذیر نیست. هر کالایی در بازار نرخ تعادلی دارد. وجود بازارهای سیاه موازی موید این مطلب است. سرکوب قیمتهای تعادلی در زمانهایی سود بخشهایی را تامین میکند و سپس دهکهای متوسط به پایین هستند که باید خسارت رانتهای ایجادشده را بپردازند. تجربه تورم بالای ۴۰ درصد دولت گذشته، ورشکستگی موسسههای اعتباری و... همه از جیب سپردهگذاران پرداخت شد و میشود. گزارش بانک مرکزی از افزایش حجم سپردهگذاری بلندمدت نظر برخی کارشناسان را که معتقدند سپردهگذاران بخشهایی از جامعه هستند که خطرپذیر نیستند و بنابراین اگر سود سپردهشان به صفر درصد نیز برسد باز هم پولشان را نزد بانک نگهداری میکنند تایید میکند اما این دلیل نمیشود که آنها بهدلیل خطرناپذیریشان تنبیه شوند (دکتر علی سرزعیم۹۳ -جملهبندی از نگارنده ). در اینجا باید بگویم قرار نیست هزینه ساختار معیوب اقتصاد کشور را که نتیجه تصمیمگیریهای پر از اشتباه دولتمردان پیشین است مردم بپردازند و از این نظر بخشهای سپردهگذار را «تنبیه مضاعف» کنیم. چنانکه بارها در این ستون اشاره شد، مردم با عقل معیشت زندگی میکنند و چون این رویارویی در زندگی روزمره ساری و جاری است، بهتر از هر کارشناسی میتوانند در لحظه درباره داراییشان تصمیم بگیرند اما اگر این آزادی انتخاب از آنها گرفته شده نباید انتظار داشت بار این مسئولیت را سالمندان، مستمریبگیران، کارمندان، کارگران و... بپذیرند.
