نقل و انتقال اوراق بدهی در کنار تاکید بر نظم و انضباط و برنامهریزی دولت برای انتشار این اوراق، از جمله موضوعهای مورد تاکید اقتصاددانان و کارشناسان بازار سرمایه است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: به تایید این کارشناسان روندی که دولت درحالحاضر برای تنظیم جریان نقدی بودجه ۹۷ درنظر گرفته و براساس آن اوراق جدید منتشر میکند که بخشی از آن هم باید صرف بازپرداخت اوراق قبلی شود، روند درستی است. با این حال، ایجاد یک بازار ثانویه برای نقل و انتقال اوراق بدهی ضرورتی انکارناپذیر است.
اصلاح اوراق تسویه اسناد خزانه بهموجب بند(و) تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و آییننامه اجرایی آن، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده در راستای تسویه بدهیها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی از دولت، تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه صادر کرده و مطالبات قطعی دولت را با بدهیهای قطعی دولت از اشخاص و طرفهای یادشده، بهصورت جمعی- خرجی تسویه کند. انتشار اوراق بدهی در برخی بخشها مانند اوراق تسویه خزانه که دولت ۵ هزار میلیارد تومان برای آن پیشنهاد داد و اکنون به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، فشار بیشتری بر بازار سرمایه وارد میکند. علیرضا توکلی، مشاور معاون خزانهداری وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان این مطلب گفت: میزان انتشار اوراق بدهی باید با سازوکار و فرآیند اداری مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهادها هماهنگی داشته باشد وگرنه انتشار اوراق بدهی، محکوم به شکست است و درحالحاضر نیز این هماهنگی وجود ندارد. وی از اصلاح تسویه اوراق خزانه بهعنوان یکی از راهکارهای انتشار با برنامه اوراق بدهی، نام برد و افزود: این اوراق درحالحاضر به اشخاصی داده میشود که همزمان هم به دولت بدهکار و هم طلبکار هستند. از این رو، به آنها معادل مینیمم یا کمترین مقدار اوراق داده میشود، بهطور مثال اگر فردی ۱۰۰ واحد طلبکار باشد و ۲۰ واحد بدهکار یا برعکس، به اندازه همان ۲۰ واحد و حداقل به او اوراق داده میشود. اما اگر اوراق را بازارپذیر کرده و اجازه معامله در بازار ثانویه را بدهیم، دولت میتواند به ازای بدهی خود به هر یک از بدهکاران، اوراق بدهد و اگر در مقابل آن اشخاص بدهکار نبودند یا به همان اندازه بدهکار نبودند به اندازه مابهالتفاوت، در بازار به شخص یا نهاد دیگری که به دولت بدهکار است، اوراق میفروشند و شخص یا نهاد مورد نظر از این اوراق استفاده میکند. توکلی در ادامه تاکید کرد: با این سازوکار هم نباید سقف انتشار اوراق از ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند زیرا از سوی دیگر اوراق تسویه خزانه تاثیر سوئی بر جریان نقدی بودجه دارد زیرا منابع درآمدی که نهادها بهطور غیرنقدی و در قالب اوراق میگیرند برای پرداخت بدهیها از سوی خزانهداری کفایت نمیکند، از این رو باید سقفی برای انتشار این اوراق درنظر گرفته شود.
ایجاد ابزاری برای نقل و انتقال مشاور مدیرعامل فرابورس، درتوضیح بیشتر درباره ایجاد بازار ثانویه برای معامله اوراق بدهی، گفت: باید ابزاری برای نقل و انتقال اوراق بدهی ایجاد شود. در حالحاضر در بازار سرمایه سازوکار نقلوانتقال وجود دارد؛ بنابراین نقل وانتقال اوراق از شخصی که از دولت طلبکار است به اشخاصی که بدهکار هستند به راحتی ازسوی سامانه معاملاتی و نقل و انتقال اوراق انجام میشود. توکلی در پیشبینی انتشار اوراق بدهی در سال ۹۷ و اینکه انتشار اوراق بیشتر در کدام بخش متمرکز میشود، تصریح کرد: دولت، شهرداریها و بخشخصوصی میتوانند اوراق منتشر کنند. درباره دولت و شهرداریها موضوع انتشار اوراق از بخش صنعت درست نیست، به دلیل اینکه دولت برای کسری بودجه و تامین منابع نفتی برای پروژههای عمرانی و... از آن استفاده میکند، شهرداریها هم برای انجام پروژههای خود از انتشار اوراق استفاده میکنند که ممکن است انتفاعی نباشند. درحالحاضر بسیاری از شهرداریهایی که مشکل درآمدی دارند، برای تنظیم جریان نقدینگی خود از این اوراق استفاده میکنند. وی افزود: بخش خصوصی در هر رشته و حوزهای میتواند اوراق منتشر کند. نرخ بالای اوراق در بازار که درحالحاضر حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد است، انگیزه خوبی برای انتشار اوراق ازسوی این بخش است. بخش خصوصی با هزینه انتشار کمتر از ۲۰ درصد میتواند تامین مالی کند. این کارشناس بازار سرمایه، تصریح کرد: به همه بخشهای اقتصادی توصیه میشود به این بازار مراجعه و اوراق منتشر کنند. باتوجه به گرفتاریهای نظام بانکی و نرخهایی که بانکها به بسیاری از صنعتگران پیشنهاد میکنند به نظر میرسد درحالحاضر بازار سرمایه و بازار بدهی میتوانند نرخهای بهتری به صنایع مختلف پیشنهاد دهند. بخش خصوصی با مراجعه به شرکتهای تامین سرمایه یا مشاور سرمایهگذاری و با ارائه اطلاعات مالی شرکت خود میتواند براساس اوراق موجود در بازار سرمایه، پیشنهاد ارائه دهد.
بهبود روند بازار سرمایه با شیبی ملایم تیمور رحمانی، اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه معتقد است، بودجه ۹۷ به زبان اقتصاددانان و بهطور واقعی انقباضی است به این معنی که درحالحاضر تورم واقعی حدود ۱۰ درصد است اما ارقام بودجه نشان از رشد ۶/۱ درصدی درآمدها و هزینهها میدهد و به معنای این است که بودجه حدود ۴ درصد انقباضی است. وی افزود: از ناحیه هزینهکردهای دولت، هیچ کمکی به بازار سرمایه نمیشود؛ به این معنا که بودجه ۹۷ به رشد اقتصادی کمکی نمیکند تا بر بازار سرمایه تاثیرگذار باشد. اما از ناحیه بدهیهای دولت، امسال افزون بر بدهیهایی که از سالهای گذشته باید بازپرداخت شود، قدری هم اضافهتر پرداخت میشود و این رقم در مجموع حدود ۴ هزار میلیارد تومان است. وی با بیان اینکه انتشار این حجم از اوراق به دلیل ایجاد رقیب برای بازار سرمایه مضر است، گفت: نرخ بالای سود اوراق در مقایسه با کسبوکارها، به این دلیل نرخ جذابتری است که میتواند منابع را از سمت بازار سرمایه به ویژه بازار سهام منحرف کند؛ یعنی به دلیل اثر انقباضی این اتفاق میافتد. رحمانی ادامه داد: سایر مولفههای بودجه ۹۷ ارتباط مشخصی با بازار سرمایه ندارد و تنها نرخ ارز مورد بررسی قرار میگیرد که دراینباره به این دلیل که به صراحت در بودجه صحبتی به میان نیامده است و در عمل چون نرخ ارز افزایش پیدا میکند و دولت مجبور میشود از محل فروش ارز، بخشی از کسریها را جبران کند، شرکتهای صادراتمحور در بازار سرمایه که منابع ارزی دریافت میکنند، موقعیت بهتری دارند. این کارشناس بازار سرمایه، درباره نقدهایی که بر بودجه ۹۷ وارد است، گفت: در تنظیم بودجه دست دولت خیلی باز نیست و تنها دولت نیست که دراینباره تصمیم میگیرد، بلکه مجلس هم تصمیمگیرنده است، این درحالی است که درباره کاهش هزینههای دولت و حذف یارانهها نیز باید اقدامی انجام شود. وی ادامه داد: بدهیها، هزینهکردهای دولت و نرخ ارز مهمترین کانالهایی است که میتواند بر بازار سرمایه تاثیرگذار باشد. رحمانی در پیشبینی روند فعالیت بازار سرمایه، گفت: بازار سرمایه روند فعلی خود را البته نه با شیوه قبلی اما با اندکی بهبود و با شیبی ملایم ادامه میدهد، مگر اینکه تحریمهای بینالمللی مسئلهساز شود.
