علیرضا حائری - کارشناس اقتصاد
تیر امسال و در آخرین روزهای دولت یازدهم بود که ثبت سفارش خودرو بهطور موقت متوقفشد و این توقف ازسوی مسئولان صنعتی دولت دوازدهم ادامه یافت و بازگشایی دوباره آن ۶ ماه طول کشید و در این مدت و به دلیل جو روانی ناشی از وارد نشدن خودرو به کشور،قیمتهای خودروهای وارداتی افزایش سرسامآوری تا حدود ۶۰ میلیون تومان را تجربه کرد. ناگفته پیداست چه سودهای کلان و بادآوردهای از این رهگذر نصیب عدهای شد و چه فشاری نیز بر مصرفکننده نهایی وارد شد. خودروسازان داخلی نیز از این فرصت بهدستآمده نهایت استفاده را کرده و نرخ فروش خودروهای داخلی هم افزایش یافت. بعدها و از قول مسئولان دولت دوازدهم و در توجیه علت تداوم قطع سامانه ثبت سفارش خودرو به مدت طولانی، اینطور گفته شد که یکی از دلایل توقف ثبت سفارش خودرو و استمرار آن، تلاش در جهت جلوگیری از خروج ارز از کشور و همچنین تلاش برای کند کردن روند منفی تراز تجاری کشور است. کاهش مصرف بنزین که درحالحاضر با یارانه دولتی بهدست مصرفکننده داخلی میرسد از مزایای اقتصادی واردات خودروهای نسل جدید و بهویژه خودروهای هیبریدی است، همچنین کمک به کاهش آلودگی هوا و در نهایت کاهش مخارج مربوط به تامین سلامت افراد و کمک به بودجه خانوارهای ایرانی از دیگر مزایای آن است اما بحث دیگر، تلاش برای جلوگیری از روند منفی تراز تجاری کشور و مثبت کردن آن خواهد بود. تراز تجاری کشور در ابتدای این تصمیم و در پایان ۴ ماه نخست امسال منفی ۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار بوده و در پایان نیمه نخست سال به منفی ۳ میلیارد دلار رسیده و در پایان ۹ ماه منتهی به پایان آذر نیز به منفی ۶ میلیارد دلار رسیده است. درواقع و درسالهای اخیر همواره تراز تجاری کشور منفی بوده و تنها در سال ۹۵ و آن هم تاحدودی متاثر از نتایج و جو روانی دوران پسابرجام، تراز تجاری کشور تا حد بسیار کمی مثبت بوده است. البته این نکته را نباید از ذهن دور کرد که تراز تجاری کشور برمبنای آمار واردات و صادرات از مبادی رسمی کشور محاسبه و اعلام میشود و چنانچه بخواهیم تراز واقعی تجاری کشور را محاسبه کنیم باید واردات کالا از طریق قاچاق را نیز که ارزش آن بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار در سال تخمین زده میشود به محاسبات خود بیفزاییم که در این صورت به تراز منفی ۲۰ میلیارد دلاری نیز نزدیک خواهیم شد که جبران آن به این سادگیها امکانپذیر نخواهد بود. با این استدلال متوجه میشویم حتی سال ۹۵ که ادعای مثبت بودن تراز تجاری کشور را داشتیم تاحدود ۱۵ میلیارد دلار در این شاخص اقتصادی و تجاری منفی بودهایم. حال این پرسش مطرح میشود که آیا مثبت کردن تراز تجاری رسمی کشور در حد ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون دلار در سال یا کاهش روند منفی آن ( صرفنظر از محاسبه واردات بهصورت قاچاق ) به اندازهای ارزش و اهمیت دارد که بهدلیل دستیابی به آن حاضر هستیم تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی را به بازار خودرو کشور تحمیل کنیم و از مزایای ورود خودروهای پاک به کشور صرفنظر کرده و از این رهگذر سودهای کلان و بادآوردهای را به جیب عدهای کم سرازیر و فشار مضاعفی را به بودجه مردم تحمیل کنیم؟ راهحل اساسی برای مثبت کردن تراز تجاری کشور، تلاش هماهنگ تمامی نهادهای مرتبط درجهت افزایش صادرات ازطریق ایجاد تسهیلات ارزان و ارائه مشوقهای موردنیاز صادرکنندگان و تلاش برای ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی و همچنین کاهش هزینههای تولید بهویژه هزینههای حملونقل و تثبیت نرخ ارز است وگرنه مثبت کردن تراز تجاری از طریق جلوگیری از واردات کالاهای مورد نیاز کشور راهکار عقلانی برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیست و نتایجی همچون اتفاقی که برای بازار خودرو در کشور افتاد را در پی خواهد داشت ضمن اینکه اقدامات متقابل و تنبیهی طرف تجاری را نیز به دنبال خواهد داشت.
