علیاصغر پورمتین - کارشناس اقتصاد
در کنترل نقدینگی سیاستهای بانکی مهمترین نقش را ایفا میکنند. در این میان تعیین نرخ دستوری برای شبکه بانکی شیوه اشتباهی است که در دولتهای نهم و دهم نیز این اتفاق افتاد و موجب افزایش مطالبات معوق بانکی شد. انتظارات تورمی مهمترین نقش را در سپردهگذاری و جذب منابع به بانکها دارد، هیچ بنگاهی توان ارائه سود ۱۸ تا ۲۰ درصدی را ندارد. از سوی دیگر، مردم همواره انتظار یک اتفاق و افزایش تورم را دارند به همین دلیل بیشتر تمایل دارند در بانکها سپردهگذاری کنند و از آن سو، تسهیلات دریافت کنند. بیثباتی در سیاست، نگرانی از به هم خوردن برجام و... این انتظارات تورمی را در جامعه تشدید میکند. کنترل نقدینگی با ثبات در وضعیت اقتصادی و اطمینان در جامعه امکانپذیر است؛ این فرهنگ تورمی در بین تولیدکنندگان نیز به وجود آمده و آنها با وجود سپرده در بانکها اقدام به دریافت تسهیلات میکنند. همین موضوع باعث شده که معوقات بانکی افزایش پیدا کند و تسهیلاتگیرندگان تمایلی به پرداخت به موقع بدهی نداشته باشند. دولت با جذب نقدینگی جامعه توانسته تا حدودی بهتر از گذشته برای تامین مالی تولید اقدام کند. در این زمینه بانک مرکزی نیز نظارتهای کافی را بر روند تزریق منابع اعمال کرده تا منابع از هدف خارج نشوند با وجود این، کاهش سود تسهیلات میتواند کمک بیشتری به تولید کند. نیاز اقتصاد کشور به نقدینگی مشخص نیست، تقاضا برای پول سوداگرانه است. در چنین شرایطی که سود سپردهها و تسهیلات بالاست و سودهای سپرده معاف از مالیات است، تولیدکنندگان نیز رغبتی به سرمایهگذاری مستقیم در تولید ندارند و ترجیح میدهند با سپردهگذاری در بانکها سود بدون مالیات بگیرند. در مقابل، هزینههای دریافت تسهیلات نیز شامل هزینههای قابلقبول است بنابراین از نظر پرداخت مالیات تولیدکنندگان سود میکنند. سود سپرده باید شامل مالیات شود، با وجود آنکه دولت توانسته بخشی از نقدینگی را کنترل کند، این چرخه معیوب است و باید با افزایش سود تولید نقدینگی را مستقیم وارد چرخه تولید کنیم و منافع موجود در سپردهگذاری بانکی را کاهش دهیم. اگر نحوه سرویسدهی بانکها به همین روال ادامه پیدا کند، اقتصاد کشور دچار مشکل میشود. این کنترل نقدینگی نیز اگر ادامه یابد، بخش تولید را دچار مشکل میکند زیرا تزریق منابع از طریق بانک برای تولید هزینه بسیاری دارد.
