مهدی اسحاقیان
دکترین حاجی میرزا آقاسی، صدراعظم مشهور محمد شاه از جنبههای سیاست خارجی و داخلی برای ایران امروز آشنا و همچنان درسآموز است. در دوره صدارت میرزا از درون دربار دشمنیهایی علیه وی میشد. در سیاست خارجی، وی وارث همه مشکلات عهدنامه ترکمانچای بود. این عهدنامه نتیجه حمله گروهی تندرو به سفارت روس و قتل گریبایدوف بود که در نهایت سبب جدایی بخشهایی از ایران شد. البته این عهدنامه میدان رقابت برای دریافت امتیاز ازسوی سایر بازیگران جهانی آن دوره شد. در صدر دکترین میرزا اما دو موضوع قرار داشت؛ یکی تامین آب شرب و کشاورزی بهویژه برای تهران و دیگری ایجاد توپخانه نظامی. مسلح نبودن ارتش به توپخانه در جنگهای ایران و روس یا ایران و عثمانی خسارتهای جبرانناپذیری به ایران تحمیل کرده بود. متاسفانه برخی مانند بسیاری از تحریفهای تاریخی و ترور شخصیتهای خوشنام در ایران، مهمترین اقدام میرزا در حفر قنات و چاه در تهران را نیز زیر سوال میبردند. مخالفان حکایتی ساختند مبنی بر اینکه روزی مقنیها که به حفر قنات و چاه گمارده شده بودند، نزد صدراعظم میروند و از اینکه به آب دست نمییابند شکایت میکنند که وی در پاسخ میگوید: «اگر این چاهها برای ما آب نداشت برای شما که نان داشت.» مقدمهای که بیان شد، بهمنظور ادامه بحث درباره ابرچالش اشتغال ایران امروز است. اما آنچه گفته شد چه ارتباطی با شرایط حاضر دارد؟ از دشمنیهایی که این روزها مخالفان دولت علیه کارگزاران میکنند تا حملههای گروههای تندرو به سفارتخانهها که همچنان برای کشور هزینه ایجاد میکند و حمله به سیاستهای اقتصادی برای ایجاد اشتغال، جملگی تداعیکننده تاریخ است. اینکه چگونه باید از تاریخ درس گرفت و چرا آن را به همانگونه تکرار میکنیم، پرسشی جانسوز است که هر ایرانی آزادهای را میآزارد. بحران آب که این روزها ورد زبان مسئولان از هر بخش و برخی از مردم است، مسلم در دوران صدارت میرزا آقاسی در تهران ۲۰هزار نفری آن روز مشهود نبود. دولتمردان آن روزگار نیز از این امر آگاه بودند که ایران در خطه گرم و خشک جغرافیایی قرار دارد. اختلافها بر سر تقسیم و بهداشت آب در آن دوره هم مسئلهای آشنا بود. بنابراین سیاست اشتغالزایی میرزا توجیه اقتصادی داشت. اما مصداق این ضربالمثل «اشتغال برای اشتغال» را میتوان برای سیاست «کارگاههای زودبازده» در ۸ سال پیش که جز بهانهای برای پولپاشی برای خودیهای اقتصادی نبود، مشاهده کرد. در مقابل، منابعی که از سوی دولت در بودجه تقدیمی به مجلس در نظر گرفته شده بود، توجیه اقتصادی داشت؛ هرچند در اجرا ملاحظاتی در نظام اقتصادی وجود دارد که تا آنها اصلاح نشود، این هدف نیز محقق نخواهد شد. منابع جایگزین کمیسیون تلفیق نیز که قرار است از محل قاچاق و... تامین شود و از نظر اقتصادی توجیه ندارد، در این ستون در یک شماره مورد نقد قرار گرفت. برای ایجاد اشتغال پایدار باید سایر ملاحظات اقتصادی نیز در نظر گرفته شود. براساس یک تحقیق علمی برای کاهش ۴درصدی نرخ بیکاری با احتساب نسبت ۳برابری سرمایه به تولید با لحاظ استهلاک باید یکسوم تولید ناخالص داخلی یعنی ۳۰۰میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی انجام شود. (دکتر عسلی ۱۳۹۲ نگارش از نگارنده است) اما چرا در مواردی که باید رشد اقتصادی حاصل شود یا درباره بحران بیکاری و ایجاد اشتغال بحث میشود، اقتصاددانان آگاه به مشکلات نظام اقتصادی ایران، تاکیدشان بر سرمایهگذاری خارجی است؛ مگر نه اینکه سرمایهگذاری خارجی پایه پولی را تقویت میکند و در نهایت با افزایش حجم پول، اقتصاد ایران دوباره در تله تورم گرفتار میشود. تفاوت نگاه ظریف و بلکه سابقهدار در سیاست اقتصادی در اینجا است. گروهی به سیاست خودکفایی داخلی و کاهش وابستگی به بیرون مرزها معتقدند اما گروه دوم مشکلات تولید و رکود را در محدود بودن بازار داخلی میدانند، به همین لحاظ معتقدند حضور سرمایهگذار خارجی و مشارکت در تولید، در نهایت سبب گسترش بازار آن محصول میشود. ضمن اینکه با افزایش کیفیت کالاهای تولیدی در داخل، رقابت میان تولیدکنندگان ایجاد و مصرفکننده نهایی (مردم) از مزایای کالای با کیفیت داخلی با نرخ مناسب بهرهمند میشود. باوجود تمام مزایایی که حضور سرمایهگذار خارجی در اقتصاد ایران دارد، دلیل مخالفت با آن را باید در جای دیگری یافت؛ طبیعی است انحصار و منافع گروههایی خاص که در این زمینه نقش دارند، از بین خواهد رفت. درضمن لابیهایی که گروههای فشار برای تحمیل پروژههای غیراقتصادی به دولت انجام میدهند نیز حذف میشود. بنابراین ملاحظاتی که دولت برای ایجاد اشتغال پایدار باید انجام دهد در گام نخست اصلاح ساختار نظام اقتصادی برای ایجاد اشتغال توجیهپذیر باشد. پس از این مرحله است که تزریق منابع اهداف دولت را تامین میکند. تذکر دیگر اینکه نمایندگان دولت باید نسبت به لابیهایی که همچنان پیرامون بودجه بهطورکلی و درباره منابع اشتغال بهطور ویژه با آنها در زمینه سهمخواهیها برای برخی پروژههای غیراقتصادی باهدف کسب رضایت رایدهندگان در مجلس انجام میشود، حساس باشند. موفق نبودن در این زمینه خسارتهای جبرانناپذیری را برای کشور و همچنین رایدهندگانی که به دولت «امید» دلبستهاند، ایجاد خواهد کرد.
