دولت در ارائه این لایحه اعلام کرده بود با منابع بهدست آمده از محل مابهالتفاوت نرخ بنزین قصد دارد اشتغالزایی کند. ادعای دولتمردان اقتصادی این است که میتوان با این سیاست بخش قابلتوجهی از بحران بیکاری در کشور را برطرف کرد. با این حال این طرح با اما و اگرها و مخالفتهای بسیاری روبهرو شد. پس از ارائه این لایحه کارشناسان اقتصادی به ۲ دسته تقسیم شدند. یک دسته این تصمیم را اقدامی کارا در راستای اشتغالزایی تحلیل کردند و دسته دیگر افزایش ۵۰درصدی نرخ بنزین را به باد انتقاد گرفتند. مدافعان افزایش نرخ بنزین در ماههای گذشته سیاست دولت برای اشتغالزایی را تایید کردند و بر طبل اشتغالزایی کوبیدند. با این حال پس از اینکه بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این طرح مخالفت کردند، موافقان این سیاست، تغییر رویکرد داده و ساز افزایش نرخ بنزین را بر واقعی کردن قیمتها کوک کردند. به گفته بسیاری از صاحبنظران اقتصادی واقعی نبودن نرخ برخی کالاها در کشور همان پدیدهای است که ساز اقتصاد ایران را ناکوک کرده است. هرچند این شیوه تغییر نگرش از اشتغالزایی به شفافیت اقتصادی، حکایتی شبیه دستاویز پیداکردن برای افزایش ۵۰ درصدی نرخ بنزین دارد، با این حال نمیتوان از کنار آن ساده عبور کرد. در بسیاری از طرحهای اقتصادی و سیاستهای کلان، دولت طرح اصلی را در یک ساختار کوچکتر شبیهسازی و اجرا میکند. پس از آنکه نقاط قوت و ضعف اجرای آن طرح در یک ساختار کوچک مشخص شد، نقاط ضعف آن برطرف شده و دولت آن را در ساختاری کلانتر و بزرگتر به اجرا در میآورد. حال با نیمنگاهی به شرایط اقتصادی کشور به روشنی میتوان دریافت در بسیاری از محصولات و خدمات، نرخها در ایران واقعی نیست و میتوان این انتظار را از دولت داشت که با اجرای طرح آزمایشی(پایلوت) روی محصولات کماهمیتتر، ماجرای واقعیسازی را آغاز کند. البته دولتمردان تا کنون سخنی درباره این موضوع که نرخ بنزین واقعی شود تا به شفافیت اقتصادی برسیم، نگفتهاند و این موضوع بیشتر از دلگفته مدافعان دولت استنتاج میشود. به هر روی، این موضوع کارشناسیشده به نظر نمیرسد اینکه واقعی کردن نرخها بهعنوان سیاستی که سالهای در ایران خاک خورده یک شبه آن هم با افزایش ۵۰درصدی کالایی مانند بنزین، اجرا شود. علاوه بر این از دیگر موضوعهایی که در واقعی کردن نرخها اهمیت دارد، دستمزد است. آیا افرادی که موافق افزایش نرخ بنزین به بهانه واقعی کردن نرخها هستند، در کنار تحلیلهای خود به این پرسش که دستمزدها چه زمانی قرار است واقعی شود هم فکر میکنند؟ چگونه میتوان انتظار داشت حقوق کارگران بزرگترین کارخانهها و واحدهای خدماتی کشور ۱۰درصد افزایش داشته باشد و سهم ناچیز آنها از سبد این کارخانهها دست نخورده باقی بماند اما سهم دولت از واقعی کردن کالاها آن هم فقط در یک کالا مانند بنزین سبب ۱۷هزار میلیارد تومان درآمد شود؟ شرایط کنونی بهگونهای پیش میرود که گویا برخی مدافعان افزایش نرخ بنزین نقش دایه عزیزتر از مادر را برای بودجه دارند. دولت همچنان بر دلیل روز نخست یعنی اشتغالزایی تاکید دارد و حرفی از واقعی کردن نرخها نمیزند اما برخی مدافعان دولت هر روز بهانهای بهدست میآورند و بر طبلی میکوبند که دولت هم از آن فاصله میگیرد.
