اختیارات سازمان نظام مهندسی را برهم نریزیم

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، دریافت پنج درصد از دستمزد مهندسان توسط سازمان نظام مهندسی را جزو اختیارات مجامع عمومی سازمان دانست و گفت: نباید با ابلاغیه و بخشنامه، موارد صریح قانونی را زیر سوال ببریم و به سازمان تنش وارد کنیم.

به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایسنا، فرج الله رجبی اظهار کرد: قانون تکلیف دریافت پنج درصد از دستمزد مهندسان که به سازمان نظام مهندسی پرداخت می‌شود را روشن کرده و هیچگونه ابهام و سوالی در ماجرا نیست. قانون در ماده ۳۷ گفته که تعیین چنین مواردی به مجامع عمومی سازمان محول شود. اینکه وزیر راه و شهرسازی می‌گوید بند آیین نامه را حذف می‌کنم اشکالی ندارد، ولی اینکه در انتهای نامه عنوان می‌کنند سازمان‌ها حق ندارند از این به بعد این رقم را بگیرند ایراد قانونی دارد.

وی ادامه داد: شاید مجمع عمومی تصمیم بگیرد چیزی دریافت نکند، شاید بخواهد پنج درصد یا سه درصد بگیرد. این از اختیارات مجامع عمومی سازمان‌های نظام مهندسی است. نباید با ابلاغ و بخشنامه، مواد صریح قانونی را زیر سوال ببریم. من انتقادم به قسمت آخر نامه است. در واقع تنشهای بی‌دلیلی را در سازمان‌ها ایجاد می‌کند. همین مهندسین اگر نظرشان این نیست که هزینه‌ای به سازمان پرداخت کنند می‌توانند در مجامع عمومی حاضر شوند و مصوب کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره «آیین نامه کنترل ساختمان» گفت: نظر خود را در مورد آیین نامه مشخصا طی نامه‌هایی به معاون اول رئیس‌جمهوری و معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ابلاغ کرده‌ایم. ما اعتقاد داریم در قسمتی از آیین‌نامه که بحث بازرسی با یک ترم فنی ـ حقوقی به نام نظارت که شناخته شده است به شهرداری محول می‌شود نوعی خلط مبحث است و تداخلی در حوزه وظیفه ایجاد خواهد کرد. بحث دیگر این‌که نظام مهندسی را از چرخه ساخت‌وساز کنار می‌گذارند. ما نمی‌گوییم وظیفه کنترل ساختمان به عهده ماست، ولی الان خود شهرداری‌ها اعلام می‌کنند توانایی این کار را ندارند و نظر وزارتخانه این است که دوباره مسوولیت این کار از طریق شهرداری به مهندسین محول شود. در واقع درحال‌حاضر واقعیتی را به شکل دیگری در می‌آوریم.

وی افزود: موضوع اصلی در این ماجرا تفاوت نگاه ما است. راهکار این است که به شیوه‌های اصلی انجام خدمات مهندسی برگردیم. بدین صورت که بحث نظارت را از نظارتهای موردی به نظارتهای مستقیم دربیاوریم. بعد به‌تدریج متمایل شویم که اشخاص حقوقی بیایند ساختمانهای بزرگتر را متکلف شوند و انجام دهند. یعنی طرف مردم، تعدد افراد نباشد بلکه اشخاص حقوقی واحدی باشند که مسوولیت دارند، حرفه‌ای هستند، صلاحیت دارند و در حوزه صلاحیتشان کار می‌کنند.

رجبی تاکید کرد: تا زمانی که هنوز به یک کف قابل اطمینان از رعایت مقررات ملی نرسیده‌ایم، اینکه سازمان نظام مهندسی را یک بازبینی مضاعف کنند می‌تواند به حقوق بهره بردار کمک کند. معنایش این نیست که مسوولیت طراحی به عهده سازمان نظام مهندسی یا مسوولیت کنترل ساختمان به عهده سازمان باشد بلکه معنایش این است که در جهت تقویت منافع بهره بردار، سازمان‌های نظام مهندسی با ظرفیتشان می‌توانند این کار را انجام دهند.

رئیس سازمان نظام مهندسی خاطرنشان کرد: دولت این آیین نامه را به ما داده، اما امروز خود دولت منتقد آن است و در عین حال سازمان‌های نظام مهندسی تحت فشار هستند. ما نگرانیم آیین نامه دیگری بعد از چند سال تجویز دولت باشد اما دوباره هزینه هایش را سازمان‌های نظام مهندسی پرداخت کنند.

وی، اصلاح آیین نامه با رویکردی مبتنی بر تجربه ۲۲ سال گذشته را پیشنهاد داد و گفت: به هیچ عنوان نفی نمی‌کنیم که خدمات مهندسی در حوزه هایی دچار ایراد است. همچنین نفی نمی‌کنیم که برخی مهندسان ناکارآمد هستند یا کم فروشی می‌کنند. ولی این موارد را در هر حرفه دیگری هم می‌توانید مشاهده کنید. مهم این است که دستاوردهای گذشته به نقطه صفر نرسد.

رجبی تصریح کرد: همه معترف هستند که در طی ۲۲ سال گذشته مقررات ملی به شدت افزایش و عمومیت پیدا کرده و در حال انجام است. نباید این را فراموش کرد و دوباره از یک نقطه قبل تر شروع کنیم، بلکه باید این دستاورد ملی را به کار بگیریم.

رئیس سازمان نظام مهندسی، نکته دیگر مغفول مانده در آیین نامه کنترل ساختمان را حضور افراد صاحب صلاحیت دانست و گفت: موضوعی که در آیین نامه برای ما مغفول مانده و نمی‌توانیم به آن برسیم این است که معتقدیم یکی از اساسی‌ترین کارها برای حفظ حقوق بهره بردار این است که چرخه تولید ساختمان و مسکن، چرخه حضور افراد صاحب صلاحیت و حرفه مند باشد. از مرحله طراحی، محاسبه، نظارت و اجرا باید افراد حرفه مند و صاحب صلاحیت به این حرفه وارد شوند. بنابراین آیین نامه باید این تضمین را به بهره بردار بدهد که این چرخه معیوب نیست.