اصلاح قوانین داخلی نیاز به اجرای برجام اقتصادی دارد

فاطمه امیراحمدی - روزنامه‌نگار

از چالش‌های پیش روی صنعت کشور از جمله صنعت قطعه نگاه به بازار داخل است؛ نگاهی که محدودیت‌های بسیاری را برای این صنعت به‌وجود آورده و آن را آسیب‌پذیر کرده است. به هر روی، بازار داخل گنجایش محدودی دارد و زمانی اشباع خواهد شد. این در حالی است که برای صنعتی شدن و تولید انبوه با فناوری موجود لازم است بازاری جدا از بازارهای داخل در اختیار داشت چراکه چنانچه برنامه‌ای مدون برای صادرات محصولات تدوین نشود، توسعه و رشد محقق نخواهد شد. از سوی دیگر برجام برای صنعت کشور هم فرصت و هم تهدید به‌شمار می‌رود؛ فرصت به این لحاظ که با برداشتن تحریم‌ها انتظار این است که سرمایه‌گذاران خارجی ورود کنند و تهدید به این دلیل که محصولات با توجه به چالش‌های شیوه‌نامه‌های قانونی مانند تعرفه، نرخ ارز، بهره‌های بانکی، ارزش‌افزوده و... رقابتی با مشابه خارجی نباشند. در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که آیا برای این امر فکری از سوی مدیران شده است؟ حضور سرمایه‌گذاران منوط به تضمین سرمایه و سوددهی آنهاست. حال باید دید با شرایط تولیدی که صنعت کشور دارد آیا این خواسته‌ها محقق خواهد شد؟ درحالی‌که مدیران انجمنی از جوینت‌ونچرهای ۹۰درصدی قطعه‌سازان می‌گویند انجمن دیگر از تحقق ۱۰درصدی پیش‌بینی‌ها در این امر خبر می‌دهد.شواهد حاکی است تا رسیدن به آنچه مورد نظر است فاصله زیادی داریم. یکی از موانع اصلی، فضای کسب‌وکار کشور بوده که تولید را با اعمال شاقه همراه کرده است. درحالی‌که باید انرژی واحدهای صنعتی صرف تولید شود برای حواشی آن هزینه می‌شود، تولیدکننده به‌جای دغدغه تولید، نگرانی چک‌های برگشتی خود و دیگران و نیز ماموران مالیاتی را دارد که در جنگ و گریز آیا رکود بازار را می‌توانند برای آنها توجیه کنند؟ به‌نظر می‌رسد پس از برجام سیاسی نیاز باشد تا در فضای کسب‌وکار داخلی نیز برجامی اقتصادی داشته باشیم و با اصلاح برخی قوانین داخلی، تولیدی که توانی برای جذب سرمایه ندارد و شیره جانش برای پرداخت‌های نهادهای غول‌پیکری مانند مالیات، بیمه، بانک و... مکیده شده را جان دوباره ببخشیم.