مهدی اسحاقیان
«خرد جمعی» واژهای است که این روزها از سوی افراد برای اطلاق به تصمیمهای فردی و گروهی مورد استفاده قرار میگیرد. برای مثال، «سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تقریبا تمام پیشنهادهای دولت در کمیسیون تصویب شده است، یادآور شد: در برخی موارد بنا بر «خرد جمعی» پیشنهاد دولت، حذف و در جای دیگر به پیشنهاد دولت افزوده شد.» موردی که این «خرد جمعی» آن را از لایحه بودجه دولت حذف کرده است، تبصره ۱۷ بودجه است که در آن از افزایش نرخ حاملهای انرژی سخن به میان آمده بود. البته در بودجه اضافه شده بود که درآمد حاصل از این افزایش برای ایجاد اشتغال، این ابرچالش اقتصاد ایران، اختصاص خواهد یافت؛ چنانکه مشاور اقتصادی رئیسجمهوری، بلکه قاطبه اقتصاددانان ایران گفته و نوشتهاند، نظام بودجهریزی ایران خود یکی از ابرچالشهای اقتصادی ایران است. در یکی از یادداشتهای این ستون اشاره شد که یکی از پارادوکسهای اقتصاد ایران این است که بخواهیم برای رهایی از یک ابرچالش(اشتغال) دست به دامان ابرچالش دیگر(نظام بودجهریزی) شویم که از نظر کارشناسان، همه ابرچالشهای دیگر اقتصاد ایران مولود همین نظام بودجهریزی است چراکه عدهای برای دنیای متغیر روزانه میخواهند این تغییرات سالانه را پیشبینی و تدبیر کنند. بنابراین خود را نماینده «خرد جمعی» تلقی میکنند. درباره تبصره ۱۷ بودجه و میزان تورم حاصل از آن ادلههایی له و علیه آن از سویههای گوناگون از همان ابتدای تقدیم بودجه به مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما گویا در شرایط جدید پس از تجمعهای اخیر، تصمیمگیری برای نمایندگان دشوار شده است و آنها نیز مسئله اصلی این حوادث را در گرانی خلاصه کردهاند. بنابراین با افزایش نرخ حاملهای انرژی مخالفند. در این مسئله که وضعیت معیشتی مردم هنوز در پرتو شرایط ابرتورمی «دولت مهرورز» قرار دارد که هنوز نتوانستهاند کمر راست کنند، هیچ شکی نیست اما پرسشی که باید در این شرایط برای نمایندگان مطرح میشد، این است: چگونه است که بخشهایی از مردم که در شرایط ابرتورمی، اعتراض خیابانی نکردند، اکنون که تورم در یک محدوده مهار شده است، اقدام به این کار کردهاند؟ اما گویا فرافکنی مخالفان دولت که به گفته بسیاری از همین نمایندگان مجلس، هیزم را در تنور مطالبات به جا مانده ناشی از شرایط تورم ریختند، همچنان نان برایشان فراهم میکند. آنها به قصد ناکارآمد جلوه دادن دولت ابتدا گروهی از مالباختگان را تحریک کردند اما این موج کوچک به سایر مطالبات مردم به سان ظروف مرتبطه سرایت کرد. حالا که بخشهایی از این کوه یخی مطالبات آشکار شده است، حتی اگر به نگاه سطحی به گروههای سنی معترض اکتفا کنیم، مشاهده میشود میانگین سنی این افراد جوانان بودند. جوانانی که یکی از مطالباتشان امید به اشتغال بود. آنچه آنها را بسیار آزرده است مشاهده همه گونه تبعیض، بهویژه فساد است. دولت تدبیر و امید با عنایت به این مشکلات پس از مهار ابرتورم، دو هدف را در بودجه ۹۷ تعیین کرد. چنانکه رئیسجمهوری به هنگام تقدیم بودجه اشاره کرد در این بودجه هدف نخست، نظارت بر ردیفهای بودجه و جلوگیری از حیف و میل کردن درآمدها و هدف دیگر، گامی برای رهایی از ابرچالش دیگر یعنی بیکاری بود. این ابرچالش به نظر میرسد نهتنها برای هر دولتی بلکه برای کل نظام پاشنه آشیل باشد. اما گویا مخالفان که میدیدند دولت در مسیر درست قرار گرفته است چنانکه رئیس مجلس نیز بارها به آن اشاره کرد، اقدامی کردند که با کارشان تیشه به ریشه زدند. آنها مصداق جماعتی هستند که در حالی که «بر سرشاخ» نشستهاند اما به غفلت، مشغول بریدن «بن» هستند. از مخالفان دولت مستقر که بگذریم حکایت «خرد جمعی» سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز قابل تامل است. احاله پول نسیه برای ایجاد اشتغال آن هم از درآمدهای مشکوکالوصول قاچاق، اموال متروکه، صاحب متواری، ضبطی و... به نظر نگارنده سلب مسئولیت از وظیفه نمایندگی در قبال مطالبات «خرد جمعی» است. تصمیم برای تامین بخشی از درآمدهای بودجه از محل قاچاق که خود یکی از بزرگترین عوامل نابودی تولید داخلی و ایجاد یأس در میان سرمایهگذاران و در نتیجه بیکاری بسیاری از جوانان این مرز و بوم است، مصداق آب در هاون کوفتن است. گویا تامین منابع درآمدی از محل تخلف به شیوهای مرسوم در کشور تبدیل شده است. شهرداری به جای جلوگیری از تخلف در ساختوساز در مشاعات عمومی (برای مثال، فضا) با تشکیل نهادی به نام ماده ۱۰۰ تخلف را رسمی میکند. سازمان نظام وظیفه تخلف فرار از انجام خدمت سربازی را با جریمه میبخشد و... اکنون نیز با پارادوکسی دیگر روبهرو شدهایم: قرار است از محل قاچاق که علتالعلل بیکاری است، برای حل مشکل بیکاری که خود موجد آن است، استفاده کنیم. مصداق منطقی دور باطل که میگویند همین است. به نظر میرسد دنیای سیاست ما باژگونه شده است. اکنون با تعریفی جدید از «خرد جمعی» روبهرو شدهایم. به برخی نمایندگان توصیه میکنم به همان کار خود مشغول باشند و کار واژهسازی را به فرهنگستان بسپارند... درباره «خرد جمعی» فردا هم خواهم نوشت. پرونده این سوژه حیف است با یک یادداشت بسته شود. تا بعد...
