زعفران به عنوان محصول باارزش ایرانی که سهم بالایی در صادرات و حتی اشتغالزایی کشور دارد، نادیده گرفته میشود و برای آن نسخه اشتباه میپیچند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت:هرچند آخرین آمار صادراتی حاکی از رشد ۱۸ درصدی این محصول به بازارهای خارجی دارد، اما مدتی است خرید توافقی زعفران و ورود بخشهای وابسته به دولت مشکلاتی را در این صنعت مهم ایجاد کرده که صادرکنندگان را نگران میکند. خرید توافقی باعث شده تفاوت نرخ بازار با آنچه کشاورزنماها به سازمان تعاون روستایی میفروشند، به یک میلیون تومان در هر کیلوگرم برسد که با این شوک قیمتی و نوسانها کار صادرات را نیز مختل میکند. در واقع ورود دولت و مداخلات غیرکارشناسی در این بازار پرارزش و بااهمیت، ظرفیتهای ایجادشده در آن را نادیده میگیرد و باعث میشود از رقبایی که هر روز در حال توسعه تولید خود هستند، عقب بمانیم. اگر قرار باشد مدیریتی در بازار زعفران اتفاق بیفتد، باید توسط شورای ملی زعفران و صادرکنندگان عمده آن شکل بگیرد، چراکه ۷۰ درصد محصول زعفران مانند کشمش و پسته باید از کشور صادر شود، بنابراین هماهنگی با حوزه صادرات بهویژه تشکلهای ملی آن باید انجام شود که متاسفانه درباره زعفران این اتفاق رخ نداد. نکته مهم اینکه باید نقش دولت در این خریدهای توافقی برای محصولات کشاورزی بهویژه محصولاتی که سهم صادراتی بالایی دارند، کاهش یابد و به نوعی حذف شود.
زعفران، اشتغالزا و حساس مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت از رشد ۱۸ درصدی صادرات زعفران خبر داد و گفت: در ۹ماه امسال، ۱۴۸ تن به ارزش ۲۱۷ میلیون دلار زعفران صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد ۱۸درصدی از لحاظ ارزشی و ۱۸/۴درصدی در وزن روبهرو شد. محمود بازاری در گفتوگو با «گسترشتجارت» درباره خرید توافقی زعفران اظهار کرد: زعفران یکی از اقلام مهم سبد صادراتی بخش کشاورزی ما به شمار میرود و دولت در سالهای گذشته نیز با توجه به اینکه زعفران محصول اقتصادی و به نوعی درآمدزا برای خانوار کشاورزی مناطق کمبرخوردار است، کمک کرده تا این بخش توسعه یابد. وی با اشاره به اینکه ورود بدون ضابطه بخشهای وابسته به دولت برای هر محصولی در بازار حتی با نگاه حمایت از تولیدکننده، به ضرر اقتصاد خواهد بود، افزود: در این صورت کل صنعت زعفران تحت تاثیر قرار میگیرد. ما به عنوان دولت وظیفه آموزش به تولیدکننده را داریم تا شاخصهای بهداشتی و کیفیتی آن اولویت باشد. به گفته وی، با توجه به آمار وزارت جهاد کشاورزی و شورای ملی زعفران، ۱۰۰هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران در کشور وجود دارد که عمده آن در استانهای خراسان جنوبی و رضوی به عنوان دو قطب اصلی تولید زعفران در دنیا قرار دارد. مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه زعفران محصولی با ارزش افزوده بالا و بسیار اشتغالزا است، اظهار کرد: خرید توافقی در سال ۸۵ نیز مطرح بود و دولت به این موضوع ورود کرد که باعث رشد قیمتی در بازار شد. این در حالی است که به طور قطع این نوسانات نرخ باعث میشود برنامهریزی برای صادرکننده سخت شود. این محصول بسیار اقتصادی است و به همین دلیل کیفیت و کمیت و بهداشت آن بسیار حساس است. بازاری ادامه داد: موضوع دیگر اینکه باید بیش از ۷۰ درصد زعفران تولیدی کشور صادر شود و صادرکنندگان عمده زعفران نیز سرمایهگذاریهای اصلی را در این صنعت داشتهاند و حالا با توجه به افزایش سطح زیر کشت، نیاز به افزایش بازار تقاضا دارد. وی با بیان اینکه باید بازار داخلی زعفران را مدیریت کنیم تا با نوسانات و شوکهای قیمتی و هر گونه خلل در تامین محصول برای صادرکنندگان روبهرو نشود، تصریح کرد: اخباری در هفتههای اخیر به گوش میرسد که مجموعههایی وارد فرآیند خرید زعفران شدهاند و صادرکنندگان نگران ایجاد خلل در این بازار هستند. مدیریت محصولاتی مانند زعفران و پسته که ظرفیتهای صادراتی بالایی دارند، باید توسط تشکلهای ملی و صادرکنندگان بزرگ انجام شود، چون اینها هستند که در بازار حضور دارند. باید مسائل بهداشتی و کیفیتی که بسیار حساس هستند، رعایت شوند، چون رمز ماندگاری در بازارها است، بنابراین باید کار را بهدست فعالان عمده این بخش سپرد، نه اینکه دولت ورود کند. مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت با اشاره به طرح جامع زعفران ادامه داد: از سال ۹۰ ریالی بودجه برای این طرح در نظر گرفته نشده، اما امسال در جلساتی که با کمیسیون کشاورزی مجلس داشتیم، تفاهم شد تا این طرح مورد حمایت مجلس قرار گیرد و امیدواریم در قانون بودجه ۹۷ لحاظ شود. همچنین طرح شناسه ملی و ارتقای کیفیت زعفران نیز که چند سال به صورت آزمایشی اجرا شد، نیاز به اجرای فراگیر و البته بودجه دارد. به گفته بازاری، برای اینکه دست دلالان را از این صنعت کوتاه و رابطه بین صادرات و ارزآوری را مستقیم به تولیدکننده وصل کنیم، لازم است شرکتها و بنگاههای صادراتی زعفران ساماندهی شود که قرار شد شورای ملی زعفران پیشنهاد آن را به ما بدهد تا ما نیز از شورایعالی صادرات مصوبه لازم را بگیریم.
اشتغالزایی برای ۶۰۰ هزار نفر تولیدکننده و صادرکننده نمونه زعفران با بیان اینکه زعفران محصول مهم ملی ایران است و بیش از ۶۰۰ هزار نفر از این طریق ارتزاق میکنند، اظهار کرد: توسعه این محصول از اهمیت بالایی برخوردار است. علی شریعتیمقدم به «گسترشتجارت» گفت: صنایع باکیفیت و در سطح بالا و سرمایهگذاری اولیه مناسبی در بخش زعفران انجام شده است. توانستیم در صادرات موفقیتهایی کسب کنیم و در بازاریابی نیز فعالیتهای قابل اعتنایی داشته باشیم. وی ادامه داد: ظرفیت بالایی در بستهبندی این محصول باارزش صادراتی ایجاد کردیم که به دلیل حمایت نکردن از صنعت زعفران، بخش مهمی از این ظرفیت خالی مانده است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان با بیان اینکه شرایط کسبوکار ایران در مقایسه با دیگر کشورهای تولیدکننده زعفران مانند اسپانیا دشوارتر است، ادامه داد: از سوی دیگر به هر حال حمایت از تولیدکننده باید اولویت نخست باشد، چون وقتی تولید کیفی نداشته باشیم، نمیتوانیم در عرصه جهانی رقابت کنیم. ضمن اینکه کشورهای متعددی مانند افغانستان، چین، مراکش، افریقایجنوبی و... به تولید زعفران روی آوردهاند و باید تولید را تا آنجایی که ممکن است رقابتی کنیم و حمایت از برندها را مورد توجه قرار دهیم، تا در عرصه بینالمللی موفق باشیم. رئیس صندوق توسعه صادرات زعفران گفت: دولت تصمیم داشته با خرید توافقی از تولیدکننده حمایت و از پایین آمدن نرخ جلوگیری کند، اما متاسفانه تفاوت قیمتی در بازار و خرید توافقی وجود داشت که نشان از حضور دلالان دارد و در نهایت هم سود آن را به جیب واسطهها میریزد. انتظاری که وجود دارد این است که اگر میخواهیم کمک کنیم، به زنجیره ارزش محصول کمک کنیم. وی با طرح این پرسش که آیا دولت تاجر خوبی است، تصریح کرد: آیا دولت میتواند کاری که بخش خصوصی با نظارت دقیق و مسئولیتپذیری انجام میدهد را انجام دهد؟ ضمن اینکه تخصیص منابع و کمک به زعفران باید از ماههای قبل باشد، تا تاثیر خود را بر ارتقای کیفیت و بخشهای پاییندستی و بهویژه بالادستی بگذارد. البته انسجامی هم در صادرات ایجاد شود که تمام اینها باید با کمک بخش خصوصی باشد، نه جدا از آن.
دولت در بازار دخالت نکند صادرکننده ممتاز کشور با بیان اینکه حضور دولت و نهادهای وابسته به دولت در بازار امری مضر است، اظهار کرد: در این صورت سیستم خرید و فروش و عرضه و تقاضای بازار را نیز بر هم میریزد. محمدامین حاجکاظمیان در گفتوگو با «گسترشتجارت» تصریح کرد: دولت فقط میتواند مشاور و حافظ منافع جامعه خود باشد و نباید نقشی در بازار ایفا کند. وی با اشاره به اینکه نرخ باید قابل رقابت باشد، ادامه داد: در طول یک سال و زمان برداشت محصول، مشخص میشود که حجم تولید و تقاضا و نرخ مورد قبول بازار چقدر است و ما به عنوان صادرکننده از بازار بازخورد میگیریم. تحلیلگر حوزه صادرات گفت: گاهی هم دولت با توجه به پایین بودن نرخ با هدف حمایتی وارد بازار و خرید توافقی میشود که محصولات را در انبار دپو میکند و این موضوع مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. ضمن اینکه کشاورزان به صادرکنندهها کالا را نمیفروشند و صادرکنندگان هم براساس نرخ حقیقی بازار میخواهند محصول را بخرند. در نتیجه بعد از چند ماه، محصولات روی دست دولت میماند و بعد تصمیم میگیرد به مزایده بگذارد که در نهایت شاید ضرر میکند. چرا این ضرر را به طور نقدی به باغدار پرداخت نمیکند تا از او حمایت کند؟ حاج کاظمیان افزود: دولت حق ندارد با قیمتگذاری حمایت کند، چراکه عمده کشاورزان زمینهای زیرکشت خود را بیمه کردهاند و با دستیابی به آمار تولید میتوان مبلغ حمایتی را به طور نقدی به کشاورز بدهد تا اینکه محصول بخرد و شوک قیمتی وارد کند، نباید صادرات را با خلل روبهرو کند. صادرکننده ممتاز کشور با اشاره به اینکه در خرید توافقی زعفران پای دلالان هم به این بخش باز شده است، اظهار کرد: زمانی طرح حمایتی در کشور تعریف میشود که اطلاعات حلقههای زنجیره تامین مشخص باشد. آیا دولت میخواهد مستقیم باغدار را مورد حمایت قرار دهد یا هر کس که زعفران آورد را حمایت کند و بخرد؟ بر همین اساس شاهد حضور دلالان خواهیم بود. به گفته وی، اگر دولت صاحبان پیشه کشاورزی و کشاورزان و باغداران و کسانی را که براساس منطق زمینهای خود را بیمه کردهاند، شناسایی کرده است، با توجه به آمار تولید، مبلغ مشخص حمایت را به خود باغدار بدهد و نرخ بازار را هم تغییر ندهد، چون از فردا همه میشوند فروشنده زعفران و دلالان رشد میکنند.حاجکاظمیان گفت: در این صورت قیمتها هم بالا میرود و ما هم به عنوان صادرکنندگان با مشکل روبهرو میشویم.
