فضلالله جمالو - کارشناس صنعت خودرو
بنگاهداری خودروسازان و پیشبینی سودهایی بالاتر از سپرده بانکی با عناوینی همچون سود مشارکت و انصراف در صنعت خودرو در چند سال اخیر به دنبال کمبود نقدینگی خودروسازان توسعه یافت. این اقدام گرچه مورد انتقاد برخی از کارشناسان قرار گرفت و بانک مرکزی نیز آنها را ملزم به پرداخت سودی معادل با نظام بانکی کرد اما به این نکته توجه جدی نشد که تنها در یک اقتصاد بیمار است که صنعتی همچون خودرو با نظام بانکی موازیکاری خواهد کرد. پیشبینی سودهایی بالاتر از نظام بانکی در بدنه صنعت خودرو به طور قطع در یک اقتصاد سالم اتفاق نخواهد افتاد و زمانی که این نظام بانکی اجازه میدهد تا خودروساز کاری مانند او انجام دهد، بیشک نمیتوان توقع تسهیلات ارزانی را از او داشت. این روند نشان میدهد نظام بانکی نیازمند تغییرات بنیادی است و از آنجا که حلقههای اقتصادی به هم پیوسته هستند به طور قطع تغییر در هر بخش اثرگذاری خود را در سایر بخشها به جا خواهد گذاشت و واکنش اقدام جدید نیز در سایر بخشها خود را نشان خواهد داد. بیشک تغییر در هر بخش به طور مشخص بر یک حوزه اثرگذار نیست بلکه موجی است که اثرات خود را بر سایر بخشها میگذارد و اثربخشی آن نیز به این موضوع بستگی دارد که تا چه اندازه به مرکز ایجاد موج نزدیک یا از آن دور باشد. در یک اقتصاد سالم کاهش سود بانکی باید در کنار کاهش نرخ خودرو، نرخ سود پرداختی به مشتریان را نیز کاهش دهد اما در یک اقتصاد آشفته که با مشکلات متعددی دست به گریبان است، نمیتوان تحلیل درستی از موضوع داشت اما به طور قطع اثرگذاری خود را خواهد داشت. وقتی خودروسازان پول مورد نیاز خود را گران از نظام بانکی دریافت میکنند، ناگزیر هستند که نقدینگی خود را با پیشفروش و پرداخت سود مشارکت به خریداران تامینکنند، این شرایط در حالی است که با منبع پول ارزان آنها موظف به پرداخت سود کمتر و در نهایت نرخ تمامشده کمتر خواهند بود زیرا منابع بیشتری به خودروسازان تزریق خواهد شد. بر این اساس باید همه موارد را در قالب یک بسته دید و گرانفروشی خودروساز را به مواردی همچون نظام بانکی نسبت داد. این در حالی است که عملکرد بانکها در سالهای گذشته نشان داده که همواره راههای دورزدن قانون از سوی آنها وجود داشته و تسهیلات گران در حالی به خودروساز تعلق میگیرد که نظام بانکی به دنبال راههای جدیدتری برای کسب سود بیشتر است.
