عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به واگذاری حملونقل عمومی به بخش خصوصی نمیتوان دولت را مکلف به کاهش قیمتها یا ارائه یارانه به این بخش کرد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از خانه ملت، سیدکمالالدین شهریاری، با بیان اینکه آزادسازی نرخ بلیت حملونقل عمومی نتایج و پیامدهایی مانند افزایش نرخها را در پی دارد، افزود: شاید کمیسیون عمران با دعوت از مسئولان خواهان گزارشدهی دستگاههای مختلف در خصوص علت و چرایی رشد نرخها باشد اما باید بدانیم این موارد از پیامدها و تبعات آزادسازی قیمتها است.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه باید بپذیریم که با افزایش تقاضا نرخ برای برخی کالا و خدمات تحت تاثیر قرار میگیرد، تصریح کرد: افزایش نرخ بلیت اتوبوس، قطار و هواپیما در برههای از زمان نیز به این دلیل که سفر از مبادی خاص به مقاصد خاص انجام میشود و معمولا وسایل حملونقل عمومی تقریبا یک سر خالی بر میگردند به همین دلیل باید متضرر شدن آنها نیز مدنظر قرار بگیرد.
شهریاری با بیان اینکه بخش حملونقل در کشور ما بیشتر خصوصی است و از اداره آن از اختیار دولت خارج است، گفت: با توجه به واگذاری حملونقل عمومی به بخش خصوصی نمیتوانیم دولت را مکلف به کاهش قیمتها یا ارائه سوبسید به این بخش کنیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه نمیتوان به بخش خصوصی در خصوص ضرورت کاهش نرخ بلیت حملونقل عمومی حکم کرد، افزود: نباید برخورد دستوری با بخش خصوصی کرد اما با اعمال نظارتهای دقیق بر عملکرد آنها میتوان از ایجاد بازار سیاه جلوگیری کنیم.
شهریاری با بیان اینکه نظارتها نیز منجر به ثبات نرخ بلیت اتوبوس، قطار و هواپیما در مناسبتهای خاص سال نخواهد شد، گفت: ما نمیتوانیم به بخش خصوصی برای رعایت حال مسافر و نادیده گرفتن ضرر و زیان خود امر و نهی کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه نظارتهای دقیق بر روند خدمت رسانی ناوگان حملونقل عمومی برای جلوگیری از دلالی در فروش بلیت به صورت مداوم در جریان سات، تصریح کرد: برای جلوگیری از انحصار و همچنین ایجاد بازار سیاه فروش بلیت باید تدابیر ویژهای اندیشیده شود.
