محمدرضا نجفیمنش - رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق بازرگانی ایران
لایحه بودجه نقاط ضعف و قوتی نسبت به محیط کسبوکار دارد که براساس جمعبندیهای انجامشده در جلسههای برگزارشده به طور مفصل در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی دیدگاه و پیشنهادهای اتاق بازرگانی نسبت به لایحه بودجه مطرح شده است. مهمترین اصل در کسبوکار، پیشبینیپذیر بودن اقتصاد است. بودجه نیز برنامه پیشبینیشده دولت برای بازه یکساله است. بر همین اساس نزدیکی پیشبینیها به واقعیت در محیط کسبوکار تاثیر مهمی دارد. دولت در پیشبینی درآمدهای بودجه باید واقعبینانهتر عمل کند. هزینههای دولت با افزایش روبهرو است و طبق روال همیشه هزینهها ایجاد میشود اما درآمدها به طور کامل محقق نمیشود. برای بهبود محیط کسبوکار نیازمند برنامه مدون برای اشتغال در لایحه بودجه هستیم. برای افزایش اشتغال نیاز به تولید و سرمایهگذاری بیشتر وجود دارد. دولت در لایحه منابعی برای بحث اشتغال تعریف کرده اما به طور مشخص برنامه خود را برای بکارگیری این منابع، نحوه تخصیص و اولویتبندی مورد نظر اعلام نکرده است. درحالحاضر بر سر راه سرمایهگذاری موانعی وجود دارد که میتوان به تامین اجتماعی، مالیات، قانون کار، نرخ ارز، سود بانکی و تورم اشاره کرد. دولت برای اصلاح این موانع برنامه روشنی در لایحه بودجه ارائه نکرده است. از سوی دیگر، برخی بخشها در لایحه بودجه وجود دارد که به اصلاح نیاز دارد. به طور مثال، مالیات ارزش افزوده موضوعی است که مشکلات بسیاری برای تولید ایجاد کرده است. دولت باید لایحه را براساس گرفتن مالیات از مصرفکننده نهایی تنظیم کند در نتیجه پیشنهاد اتاق بازرگانی اصلاح و رفع موانع کسبوکار در لایحه بودجه است. مجلس شورای اسلامی نیز در این میان باید نظارت کافی در اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار داشته باشد و بندهای مختلف لایحه را براساس این قانون تنظیم کند و به تصویب برساند. دولت اگر بتواند موانع را برطرف و با تزریق نقدینگی مناسب به واحدهای فعال رونق در تولید را ایجاد کند، میتوان به بهبود جایگاه ایران در کسبوکار جهانی امیدوار بود. رتبه ایران درحالحاضر شایسته ایران نیست و باید با تلاش بر مولفههای کسبوکار، ایران را به جایگاه پنجاهم جهان برسانیم. در برنامه چشمانداز ارتقای سالانه ۱۰ رتبه دیده شده که رقم کمی برای پیشرفت است. در این میان نقش نهادهای مختلف در این زمینه بسیار پررنگ است. از ۱۰ مورد مولفههای کسبوکار ۵ مورد مربوط به قوه قضاییه، یک مورد مربوط به بانک مرکزی ، یک مورد مربوط به شهرداری و ۳ مورد نیز مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بخش تجارت فرامرزی بیشتر در حیطه اختیارت دولت تعریف شده، این در حالی است که این مولفه تاثیر زیادی بر رتبه کسبوکار دارد.
