|
گزارش صمت از ظرفیت‌ها و پیشنهادهای موجود برای اجرای طرح کارت سوخت

سوخت‌گیری و عملیات بانکی با یک کارت

فهرست محتوا

پایان هفته گذشته از طرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی خبری مبنی بر لزوم استفاده از کارت سوخت منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: در این خبر آمده بود استفاده از کارت سوخت جایگاه‌ها فقط در موارد ضروری مجاز است و مالکان خودرو باید از کارت سوخت خود برای سوخت‌گیری استفاده کنند. در این موضوع که از طرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام شده بود آمده است؛ هر یک از صاحبان خودرو که به هر دلیلی کارت سوخت آنها گم شده باید در نخستین فرصت اقدام به دریافت کارت سوخت کنند. این خبر در حالی منتشر شد که بحث افزایش نرخ حامل‌های سوخت و دونرخی شدن بنزین یکی از مهم‌ترین بحث‌های حوزه نفت بوده است. دولت در لایحه پیشنهادی افزایش نرخ سوخت به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد از افزایش نرخ حامل‌های انرژی در کشور قصد دارد بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. البته قابل توجه است که درآمد دولت از این منبع بر مبنای آنچه در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۷ اعلام شده قرار است صرف اشتغالزایی شود. با این حال در روزهای گذشته اخبار متعددی در این زمینه به گوش رسیده است. بسیاری از اعضای کمیسیون انرژی با این موضوع مخالفت کرده و معتقدند دولت باید افزایش نرخ سوخت را با سیاستی پلکانی اجرا کند. با این حال لزوم استفاده از کارت سوخت یکی از موضوع‌های بود که در روزهای گذشته مطرح شده است. این موضوع باعث شد سناریوهای پیش روی تغییرات نرخ سوخت تا حد قابل‌توجهی تغییر کند. یکی از سناریوها در این زمینه که به‌تازگی مطرح شده بحث بازگشت نظام سهمیه‌بندی سوخت در کشور است. سیاستی که در دوره‌های پیشین اجرا شد و مورد انتقاد شدید قرار گرفت. دولت یازدهم پس از روی کار آمدن این مشکل را برطرف کرد و بنزین تک‌نرخی شد. با این حال این طور به نظر می‌رسد که دولت دوازدهم قصد دارد این سیاست را دوباره در کشور اجرا کند. علاوه بر این موضوع استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌ها نیز از دیگر موضوع‌هایی است که به‌تازگی مطرح شده و دولت قصد دارد این طرح را نیز اجرایی کند. ناصر رئیسی‌فر، رئیس کانون کارفرمایان جایگاه‌های سوخت کشور در این زمینه گفت: جایگاه‌داران در دوره‌های پیشین که این موضوع مطرح شد از ابتدا با دو نرخی شدن نرخ سوخت مخالف بودند. رئیسی‌فر با اشاره به زمینه‌های فساد در این طرح توضیح داد: این طرح در گذشته اجرا شد و زمینه فساد، ناهنجاری و قاچاق را ایجاد کرد. با توجه به اینکه اکنون روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین از کشور خارج می‌شود، راه‌اندازی دوباره کارت سوخت منطقی نیست. یکی از موضوع‌هایی که باعث شد دولت طرح اجرای سوخت‌گیری با کارت را نادیده بگیرد، همین موضوع بود. رئیس کانون کارفرمایان جایگاه‌های سوخت کشور، افزود: قاچاق بنزین بدون کارت سوخت و سهمیه این‌گونه بود که قاچاقچی باید بنزین را از جایگاه‌ها دریافت می‌کرد و آن را به محل قاچاق می‌برد. پس از موضوع سهمیه‌بندی، قاچاقچی‌ها کارت سوخت را از مردم خریداری کردند و علاوه بر نرخ کمتر توانستند حجم بیشتری سوخت‌گیری کنند. به عبارت دیگر این طرح ناخواسته موضوع قاچاق بنزین را آسان کرد. از طرف دیگر تنها فایده‌ای که این طرح داشت تهیه بانک اطلاعاتی از میزان مصرف بود. وی افزود: هرچند این بانک اطلاعاتی نیز مشکلاتی داشت اما به هر حال این موضوع لحاظ شد. حال یکی از موضوع‌هایی که باید در این زمینه مورد ارزیابی قرارگیرد این است که دولت با چه هدفی می‌خواهد مردم از کارت سوخت استفاده کنند؟ تا زمانی که هدف از ایجاد این طرح شفاف و دقیق نباشد نمی‌توان کاری از پیش برد. رئیسی‌فر با اشاره به نشست‌هایی که در این زمینه تاکنون برگزار شده، گفت: در نشست‌هایی که مقامات ارشد وزارت نفت حضور داشتند، این موضوع این‌گونه مطرح شد که دولت می‌خواهد اطلاعات مصرف‌کنندگان و میزان مصرف را در کشور به‌طور دقیق داشته باشد. این در حالی است که اجرای این طرح با چند مشکل اصلی روبه‌رو است. مشکل نخست اینکه زمان سوخت‌گیری زیاد می‌شود و مشتریان ابراز نارضایتی می‌کنند. مشکل دوم این است که در بسیاری از موارد مصرف‌کنندگان کارت سوخت خود را همراه ندارند. وی افزود: برای رفع این مشکل در دوره قبل، دولت اعلام کرد «جز موارد اضطرار» سوخت‌گیری باید با کارت باشد. مشکل این اعلامیه این بود که موارد اضطرار به درستی تعریف نشده بود. به همین دلیل کارگران جایگاه‌ها به هر کس کارت سوخت خود را همراه نداشت، کارت می‌دادند تا بتواند سوخت‌گیری کند. اگر این طرح دوباره اجرا شود این مشکل دوباره به وجود می‌آید. جایگاه‌دار نمی‌تواند به فردی که باک خودرویش خالی شده و نیم ساعت در صف سوخت‌گیری مانده، به دلیل همراه نداشتن کارت سوخت، بنزین ندهد. رئیسی‌فر افزود: این موضوع پیامدهای بسیاری دارد و در گذشته هم منجر به درگیری‌های بسیاری شده بود. اگر قصد داریم در این زمینه به نتیجه مشخصی دست یابیم، باید این طرح با لحاظ کردن تمام مشکلاتی که در گذشته داشته برنامه‌ریزی شود. نمی‌شود سیاستی را در نظر گرفت که با اجرای آن درگیری در پمپ بنزین‌ها افزایش یابد. یک راهکار رئیس کانون کارفرمایان جایگاه‌های سوخت کشور با اشاره به اینکه برای حل این مشکل می‌توان کارت‌های شبکه شتاب را با سامانه سوخت کشور هماهنگ کرد، گفت: اکنون جایگاه‌ها به شیوه پرداخت الکترونیکی با هماهنگ کننده‌های نازل مجهز شده‌اند. به عبارت دیگر رقم دقیق بنزین خریداری شده بر دستگاه‌های ویژه سوخت‌گیری دیده می‌شود. همچنین احتمال اینکه فردی کارت بانکی خود را فراموش کند به همراه داشته باشد خیلی کمتر از این است که فردی کارت سوخت خود را فراموش کند. به عبارت دیگر فراموشی به همراه داشتن کارت سوخت بیشتر از کارت بانکی است. وی به این پرسش که چه زیرساختی برای یکی کردن کارت سوخت و کارت بانکی وجود دارد، پاسخ داد: پیش از این، کارت‌های بانکی ساختار مگنتی داشتند. این در حالی است که کارت‌های بانکی اکنون ساختار «چیپستی» دارند. در ساختارهای چیپستی می‌توان اطلاعات و کاربردهای بیشتری برای کارت‌ها در نظر گرفت. رئیسی‌فر با اشاره به اینکه اجرای این طرح نیازمند هماهنگی انفورماتیک شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با شبکه ملی شتاب است، گفت: این طرح در کشور زمینه اجرا دارد اما باید در نظر داشت آیا می‌خواهیم این معضل برطرف شود یا خیر؟ رئیس کانون کارفرمایان جایگاه‌های سوخت کشور با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین نیازهای این طرح این است که هر دو طرف دولتی باشند، افزود: در کارت‌های بانکی و کارت‌های سوخت اطلاعاتی وجود دارد که نهادهای خصوصی حق دسترسی به آن را ندارند. در ایران هم بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و بسیاری از آنها دولتی هستند و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم، شرکتی دولتی است. علاوه بر این از دیگر زیرساخت‌های آماده‌سازی این طرح در کشور ثابت بودن محل اطلاعات است. پایانه انفورماتیک شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سامانه شتاب در کشور ثابت است و این ظرفیت را برای راه‌اندازی ایجاد می‌کند. قیمت‌ها واقعی شوند رئیسی‌فر با تاکید بر اینکه بنزین در کشور کالایی راهبردی است، افزود: اکنون دولت مابه‌التفاوت زیادی پرداخت می‌کند تا نرخ سوخت در کشور پایین باقی بماند. موضوعی که در این زمینه مطرح است این است که بنزین در ایران کالایی است که نرخ بسیاری از محصولات به آن وابسته است. با توجه به مشکلاتی که اکنون وجود دارد دولت باید ضریب دخالت نرخ بنزین را در دیگر کالاها کاهش دهد. وی با بیان اینکه درحال‌حاضر نرخ بنزین در ایران از میانگین نرخ جهانی بسیار پایین‌تر است، گفت: این در حالی است که دولت برای اشتغالزایی به مابه‌التفاوت ۵۰۰ تومانی بنزین نیاز دارد. این موضوع نشان از وضعیت وخیم اشتغال و تاثیر افزایش نرخ بنزین بر حوزه بیکاری است. بر این اساس باید تاثیر بنزین بر دیگر کالاها کاهش یابد؛ بنابراین باید پذیرفت بخش زیادی از این موضوع به دلیل تحمیل شرایط و جو روانی است. این فضا باید شکسته شود تا علاوه بر واقعی‌سازی قیمت‌ها دولت نیز بتواند به اشتغالزایی مورد نظر کشور برسد و مردم نیز در این زمینه دچار هزینه‌های گرانی و تورم نشوند. اسکناس‌ها از بین می‌روند رئیسی‌فر در ادامه به بیان دیگر مزیت‌های همخوانی کارت سوخت و کارت بانکی پرداخت و گفت: در کشور ما اسکناس‌ها در دو محل مبادله از بین می‌روند؛ یکی از این محل‌ها به شبکه‌های حمل‌ونقل خصوصی و عمومی و دومی به جایگاه‌های بنزین مربوط می‌شود. وی افزود: برای تولید هر اسکناس براساس آمارهای رسمی ۴۰ ریال هزینه می‌شود. همچنین باید در نظر داشت مبادله اسکناس در جایگاه‌های سوخت باعث می‌شود عمر مفید اسکناس کم شود یا اسکناس از بین برود و دیگر قابل استفاده نباشد. با احتساب این طرح که جابه‌جایی فیزیکی پول را تا حد بسیار زیادی کم می‌کند، می‌توان پیش‌بینی کرد در این زمینه نیز موفقیت‌هایی حاصل خواهد شد. قیمت بنزین ثابت می‌ماند محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای جلوگیری از تزریق شوک اقتصادی، مجلس شورای اسلامی نرخ حامل‌های انرژی را برای سال ۹۷ در سطح نرخ امسال تثبیت خواهد کرد، به ایسنا گفت: درباره تبصره ۱۸ و پیش‌بینی افزایش نرخ حامل‌های انرژی دو نکته وجود دارد؛ نکته نخست اینکه آثار و پیامدهای افزایش نرخ حامل‌های انرژی در اقتصاد کشور چیست و نکته بعد اینکه در صورت افزایش نرخ حامل‌های انرژی چه تضمینی مبنی بر تزریق منابع حاصل از این افزایش نرخ برای اشتغال وجود دارد؟ استفاده از کارت سوخت منسوخ شده است در ادامه پیرامون استفاده از کارت سوخت بیژن حاج‌محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت برای ۱۱ سال پیش بوده و منسوخ شده است، به ایسنا اظهار کرد: ممکن است استفاده از کارت سوخت مقدمه دو نرخی شدن بنزین باشد. البته اگر بنزین ۱۲۰۰ تومان شود دو نرخی نخواهد شد. حاج محمدرضا با اشاره به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر استفاده دوباره از کارت سوخت، بیان کرد: اتحادیه قبل از اینکه مجلس شورای اسلامی استفاده دوباره استفاده از کارت سوخت را تصویب کند، مخالفت خود را اعلام کره است. هنگامی که گفته می‌شود بنزین لیتری ۱۰۰۰ تومان است، استفاده از کارت سوخت بی‌معنی خواهد بود. وی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر مردم از کارت جایگاه‌دار استفاده می‌کنند، ادامه داد: استفاده دوباره از کارت سوخت یک کار اضافه است. این سامانه برای سال ۱۳۸۶ است و حدود ۱۱ سال از زمان اجرای آن گذشته و منسوخ شده است.

سوخت‌گیری و عملیات بانکی با یک کارت
کد خبر: ۲۶۵۹۳
۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۴
ارسال نظر
captcha