دادستان عمومی و انقلاب طبس گفت: پرونده خرید و فروش مدرک تحصیلی در این شهرستان به منظور گریدسازی (رتبهبندی) شرکتهای پیمانکاری در دست بررسی است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایرنا، حجتالاسلام امیر زارع حسینی اظهار کرد: حدود ۸ ماه قبل تعدادی از جوانان با مدارک تحصیلی فنی و مهندسی با مراجعه به دادگاه طبس از قرارداد تام الاختیاری که انجام داده بودند، ابراز نگرانی و اظهار کردند با انعقاد یک قرارداد تام الاختیار به عنوان وکالت، مدارک تحصیلی خودمان را فروختهایم. وی گفت: این افراد با گرفتن یک میلیون تومان، کپی برابر با اصل مدرک تحصیلیشان را با یک قرارداد تام در اختیار یک فرد قرار دادهاند و شخصی که این مدارک را خریداری کرده است هر اقدامی طبق این قرارداد محضری میتواند انجام دهد. دادستان طبس بیان کرد: او میتواند انواع شرکتها را به نام کسی که مدرک خود را فروخته تاسیس و وی را به عنوان عضو هیات مدیره، مدیرعامل و غیره منصوب کند. وی گفت: طی چند روز گذشته فردی برای گرفتن ۹۰ گواهی سوءپیشینه به دادسرای طبس مراجعه کرد و شک ما را برانگیخت، این فرد اظهار کرد شرکتهای بزرگی در تهران وجود دارد که کار ما گریدسازی برای آنهاست و در واقع رتبهبندی شرکتهای پیمانکاری را تحصیل میکنیم. حجتالاسلام زارع حسینی افزود: شرکتهای پیمانکاری اگر بخواهند وارد مناقصات شوند باید رتبه لازم را از یک تا پنج کسب کنند و بودجه عمرانی کشور رقم عمدهای است که با پیمان هایی که بین بخش دولتی و پیمانکار منعقد میشود، هزینه خواهد شد. وی با اشاره به اینکه گرید، رتبه دانش فنی هر شرکت محسوب میشود گفت: شرکتی که مثلا یک پروژه راهسازی را قبول میکند، یک تیم فنی و مهندسی پشتوانه و عقبه اوست و دانش فنی کافی را دارد که میتواند این پروژه راهسازی را به اتمام برساند. وی تصریح کرد: اگر شرکتهای پیمانکاری به صورت صوری با قراردادهای محضری نظیر خرید مدرک، افرادی را به عنوان پشتوانه فنی و مهندسی خود معرفی کنند ولی در واقع این افراد وجود خارجی نداشته باشند در نتیجه بودجه عمرانی کشور وارد فضایی میشود که هیچ کاری تخصصی پیش نمیرود. دادستان عمومی و انقلاب طبس افزود: در شهر طبس بیش از ۳۰۰ مدرک هر کدام به مبالغی بین یک تا دو میلیون به فروش رفته و گردش مالی آن بیش از ۳۰۰ میلیون تومان بوده است. وی گفت: اگرچه این افراد به صورت صوری وارد شرکت شدهاند اما باید ۶ ماه بیمه میشدند اما مشخص نیست آن را چطور دور زدهاند و بیمهای را هم پرداخت نکردهاند. زارع حسینی با بیان این که خرید مدارک برای شرکتها میتواند یکی از مصادیق فساد سازمان یافته باشد افزود: اگر ادعای مبارزه با فساد را داریم، این مورد بسیار حساس است و یک پروژه عمرانی که پشت آن تیم واقعی مهندسی نباشد خروجی آن کاری است که درست انجام نمیشود. وی با هشدار به کسانی که مدارک تحصیلی خود را با این نوع قراردادها میفروشند گفت: اگر فردی که مدرک را خریداری کرده شرکتی تضامنی یا مسئولیت محدود تاسیس و فردی را که مدرک خود را فروخته است را به عنوان مدیرعامل یا هیات مدیره قرار دهد در صورت ورشکستگی ممکن است میلیاردها بدهی به گردنش بیفتد که بسیار خطرناک و ریسک بالایی است. دادستان طبس گفت: در سطح کلان سازمان بازرسی کل کشور، دادستانهای سراسر کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفاند رتبهبندیها را بررسی و بودجه عمرانی را کنترل کنند. وی اظهار کرد: خرید و فروش مدارک هم میتواند جرم و هم یک تخلف آشکار باشد و این قراردادها که انسان همه حقوق مدنی خود را واگذار کند، خلاف نظم عمومی است. زارع حسینی افزود: در نشستی با دفترداران شهرستان طبس، ماده ۳۰ قانون سردفتران و دفتریاران را به آنها تفهیم کردیم و در این قانون ذکر شده است قراردادهایی که در دفترخانه تنظیم میشود باید خلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. وی بیان کرد: این پرونده در دست تحقیقات است و دنبال کشف شبکه خرید و فروش مدارک هستیم. شهرستان طبس با ۷۵ هزار نفر جمعیت، ۵۷ هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و از آن با عنوان پهناورترین شهرستان استان و ایران از نظر مساحت یاد میشود. شهر طبس در ۲۷۰ کیلومتری غرب بیرجند مرکز خراسان جنوبی قرار دارد.
