محمدرضا مودودی / معاون سازمان توسعه تجارت ایران
صادرات میعانات گازی، گاز مایع و محصولات پتروشیمی حدود ۴۸ درصد کل سبد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل میدهد. به جز این محصولات، صادرات ۲۰۰ قلم نخست فهرست کالاهای صادراتی کشور از کل سبد صادرات غیرنفتی حدود ۴۴ درصد و از سبد صادراتی بدون میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پایه نفتی حدود ۸۴ درصد است و سهم ۱۲۰ قلم کالایی که مواد خام به شمار نرفته و ارزش افزوده بالاتری در بین ۲۰۰ قلم اصلی دارند فقط حدود ۳۸ درصد از کل ارزش ۲۰۰ قلم کالای صدر فهرست صادراتی است و به عبارتی نزدیک به ۱۶ درصد از کل ارزش صادرات غیرنفتی کشور! این آمارها فقط اشارهای کوتاه به ظرفیت واقعی بخش صنعت است (منهای صنایع مادر پایه نفتی و صنایع مادر معدنی). نگاهی گذرا به این آمارهای صادراتی کافی است تا ضرورت تغییر نگاه هدایتی و اصلاح رویکرد حمایتی بیش از همیشه تبیین شود. میدانیم صنایع و محصولات صنعتی نیز همچون انسان چرخه عمر مفید دارند و همگی فرآیندی مبتنی بر تولد، رشد، بلوغ و افول را تجربه میکنند بنابراین دور از انتظار نیست که بنا بر همین قاعده، بسیاری از محصولات و صنایع بهتدریج با عبور از مرحله بلوغ، ویژگیهای رقابتپذیری و خاصیت خلق ارزش افزوده بیشتر و ثروتآفرینی خود را بهویژه در اثر ورود محصولات و صنایع جدید از دست بدهند و به ناچار از گردونه تولید حذف شده و نقش و سهم بازار خود را به نسلهای بعدی واگذار کنند. همچنانکه زمانی، سینمای صامت جای خود را به سینمای ناطق داد؛ تلویزیونهای سیاه و سفید جای خود را به رقبای تمام رنگی و بعد نسل LCD و LED دادند و چرتکه نقش خود را به ماشینحساب واگذار کرد و بر همین اساس نامهای بزرگی چون کداک، زیراکس، دوو و... دچار چالش جدی شدند. یادآوری این مثالها، اشاره به این نکته ظریف است که پیش از آنکه در پناه شعار حمایت از تولید داخل به صورت عام و غیرهدفمند از تمام واحدهای صنعتی و تولیدات داخلی در برنامههای راهبردی بخشهای مختلف نظام اقتصادی حمایت کنیم، تصویری واضح از صنایع کارآمد، بهرهور و آیندهدار مشخص کنیم تا درک و تصور درستتری از اهمیت حمایت از تولیدات رقابتپذیر داشتهباشیم. در طول سالهای گذشته منابع پولی و مالی بسیاری با عنوانهای مختلف (بهویژه حمایت از صنایع زودبازده) به بدنه صنعت تزریق کردیم تا شاید جریان زندگی بار دیگر به رگهای ضعیف صنایع بازگردد، غافل از اینکه هیچ نگاه تحلیلگری جایگاه و وضعیت این بنگاهها را در چرخه حیاتشان تعیین نکرد. با این حال حتی بسیاری از این حمایتهای مالی مستقیم هم منجر به بازگشت آنها به دوره رونق و خلق ثروت و اشتغال نشد. آیا این بدان معنا نیست که شاید حمایتهایی که با چشمانی بسته و مبتنی بر انگاره عدالت و توزیع یکنواخت منابع شده، کارآمد نبوده است؟! اقداماتی که گرچه ممکن است عنوان توزیع عادلانه مناسب آنها باشد اما تردیدی نیست که نتیجه کیفی از آن حاصل نشده و رضایت هیچ بخشی از تصمیمساز و تصمیمگیر و صنعت و ساختارهای پشتیبان مالی را جلب نکرده و شاخصهای کلی تولید و صادرات را نیز بهبود نبخشیده است. در حقیقت قبل از هر حمایتی باید مشخص شود کدام صنایع و کدام بنگاهها در مراحل تولد، رشد، بلوغ و افول چرخه عمر خود قرار دارند و کدام بخشها به پایان دوران حیات خود رسیدهاند و در سراشیبی افول هستند. بیتردید بیشترین استمدادها و تقاضاها همواره از سوی بنگاهها و صنایعی به گوش میرسد که در مراحل آخر بقایشان قرار دارند؛ بنگاههایی که در طول سالها نه فناوری خود را روزآمد کردهاند و نه محصولاتی باکیفیت، رقابتپذیر و مورد تقاضای مشتری دارند و توان مالی آنها نیز چنان تنزل کرده که قادر به ادامه راه بدون یاری مستقیم دولتها نیستند. توزیع یکنواخت منابع محدود ملی در میان بنگاههایی که به سن کهولت رسیده و توان رقابت ندارند، ممکن است مشفقانه و دلسوزانه به نظر برسد اما به طور قطع زمینه شکوفایی صنعت و توسعه اشتغال را به صورت پایدار فراهم نخواهد کرد و در عین حال سرمایههای ملی را نیز هدر خواهد داد؛ سرمایههایی که به دلیل محدودیت باید به بهترین شکل مدیریت شده و تخصیص یابد و به پیکره صنایعی تزریق شود که هنوز برای رقابت، جوان و توانمندند. از سوی دیگر، حمایت غیرهدفمند از بنگاههای تولیدی و بهویژه صنایع رقابتناپذیر، دولت را ناگزیر از بالابردن دیوار تعرفهها در جهت حمایت از تولید داخلی میکند؛ اقدامی که در درازمدت میتواند روابط تجاری ما با دنیا را دچار چالش اساسی کند و زمینه مقابلهبهمثل و در نتیجه تضعیف صادرات غیرنفتی را موجب شود اما اگر صنایع مزیتدار تحت حمایت جدی قرار گیرند نه تنها واردات یک تهدید تلقی نمیشود بلکه نیاز به هزینههای سنگین سیاسی و غیراقتصادی نیز در تعاملات تجاری نخواهد بود و فضای صادرات غیرنفتی نیز دچار آشفتگی و تلاطم نخواهد شد. بنابراین پیش از هر تصمیم درباره جغرافیا، گستره، نوع، نحوه و شدت حمایت از تولید داخلی باید ابتدا تصویر روشنی از ظرفیت رشد و توسعه، وضعیت چرخه عمر محصولات و صنایع و توان رقابتپذیری آنها در بازار جهانی مشخص شده و بعد از آن میثاقی ملی برای حمایت از صنایع مزیتدار رقابتی منعقد شود تا در پناه چنین همگرایی و میثاقی، نیازهای جدی رشد موثر آنها شناسایی و سپس در زمینه نحوه حمایت و تخصیص منابع و اعتبارات، اقدام مؤثر شود چراکه نه منابع ما آنچنان زیاد است که بتوان چتری گسترده بر سر تمام صنایع داخلی در برابر توفان جهانی اقتصاد رقابتی کشید و نه چنین راهبردی عاقلانه و کارآمد است.
