مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: پوشاک وارداتی و پسازآن پوشاک ملی شناسهدار میشوند.
افسانه محرابی در گفتوگو با پایگاه خبری گسترش صمت با اعلام این مطلب اظهار کرد: در کارگروه منسوجات که بر اساس آییننامه ماده ۱۱ موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است، اولویتهایی برای شناسهدار کردن چند محصول تعیین شد که بر اساس این اولویتها، ابتدا پوشاک و پسازآن به ترتیب، کفش، منسوجات خانگی، پارچه و اجزای پوشاک شناسهدار میشوند. رئیس کارگروه منسوجات افزود: بر اساس بررسیها و تصمیمگیریهایی که در کارگروه مذکور نهایی شد، کد شناسه GTIN در نظر گرفته شد که این کد با ورود اطلاعات به سامانه گرفته میشود. وی افزود: دستورالعمل اجرایی اخذ و نصب شناسانه کالا را ابلاغ کردهایم و در حال حاضر متناظرسازی کدهای HS، ISIC، CPC انجام و در حال وارد کردن اطلاعات در سامانه هستیم. محرابی خبر داد: بر اساس آنچه در کارگروه منسوجات تعیین شده، از ۳۱ اردیبهشت، این دستورالعمل را بر روی سامانه بارگذاری میکنیم تا هنگام ثبت سفارش واردات، واردکنندگان با روش اخذ و نصب شناسه پوشاک آشنا شوند. این طرح از ۲ ماه پسازاین تاریخ اجرایی میشود و هیچ واردکننده قانونی نمیتواند بدون کد شناسه، ثبت سفارش کند. وی افزود: حدود ۴ ماه پس از این تاریخ، همین مسیر برای شناسه دار کردن پوشاک داخلی نیز اجرا میشود. محرابی با اشاره به اینکه هدف این طرح، شفافسازی و تشخیص پوشاک قاچاق از غیر قاچاق در بازار است، اظهار کرد: با توجه به اینکه پوشاک وارداتی از مرحله شناسهدار شدن تا رسیدن به فروشگاهها زمانی را طی میکنند، تأخیر زمانی در شناسه دار شدن پوشاک ملی نسبت به پوشاک وارداتی، مشکلی در بازار پیش نخواهد آورد. بر اساس این گزارش، شهریور ۹۴، معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامهای ضوابط لازم درباره عرضه محصولات وارداتی پوشاک را به کلیه اتحادیههای صنفی عرضهکننده پوشاک در تمام کشور ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، از اول آبان ۱۳۹۴، عرضه پوشاک وارداتی (واردات رسمی) در بازار مصرف از جمله واحدهای صنفی و تجاری منوط به الصاق برچسب شناسه کالا (کد ۱GS) شد. بهعبارتدیگر از دو سال پیش، فروشندگان موظف شدند برای اینگونه پوشاک، برگ خریدهای مربوط به خرید کالا که دارای اطلاعات مربوط به شرکت توزیعکننده و یا واحد عمدهفروش هستند، ارائه کنند. دراینباره، اتاقهای اصناف سراسر کشور نیز موظف شدند که در اجرای این بخشنامه نظارت کافی بر عملکرد اتحادیههای مرتبط را داشته باشند و مسئولیت اجرای دقیق این بخشنامه به عهده اتحادیههای صنفی مربوطه گذاشته شد. بااینحال، هنوز این قانون اجرا نشده است.
