مهدی اسحاقیان
این روزها از سویههای گوناگون از مقامهای ارشد دولتی، نمایندگان و پژوهشگران گفته میشود در میان تجمعهای اخیر، کسانی حضور دارند که متاثر از سیاستهای اقتصادی، آسیب دیدهاند. در این میان بخشی از مالباختگان، جوانان بیکار، بازنشستگان یا کارگران بدون حقوق و... حضور دارند که امنیت زندگیشان در پردهای از ابهام قرار گرفته است. انسان در زندگی به دنبال ۳ موقعیت است: رفاه نسبی، منزلت معنوی و روابط سالم و به دور از تبعیض با دیگران. چنانکه پیش از این در این ستون به مناسبتهایی به آن اشاره شد، براساس هرم مازلو، این نیازها عمودی هستند. بدین ترتیب نیازهای معیشتی، قاعده این هرم را تشکیل میدهد و نیازهای فرهنگی و سیاسی، پس از تامین نیازهای اولیه حیاتی مطالبه میشوند. این در حالی است که جریان امور به شکل طبیعی باشد در غیر این صورت وضعیت پیچیده میشود. معیشت که به راه باشد، امید به زندگی بالا میرود، آنگاه نیازهای دیگر به گونهای پیگیری میشود که مبادا داشتهها به خطر بیفتد. انسانهای ناامید و به تعبیری محرومان به گونه دیگری عمل میکنند. این همان تذکری است که بارها از سوی دلسوزان و اندیشمندان اقتصادی و سیاسی گوشزد شده که مهمترین اولویت امروز کشورمان، اقتصاد است. مسلم آنکه تامین نیازهای سیاسی و امنیت جامعه بدون تامین نیازهای معیشتی مشکل است. اقتصاد امنیت ایجاد میکند. اما چه میشود گفت وقتی رییسجمهوری میگوید: «نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه در عمل در اختیار دولت نیست». این گفته را باید با توجه به مهمترین ماموریت بودجه لحاظ کرد. مهمترین وظیفه دولتها سرمایهگذاری در بخشهایی از اقتصاد است که باید زمینه فعالیت بخشهای خصوصی و درنتیجه اشتغال را فراهم کنند. امید است با این گفته مجلس شورای اسلامی که «فضای عمومی مجلس نشانگر عزم جدی نمایندگان برای اصلاح لایحه بودجه به سود مردم است» این روند اصلاح شود. از این دو گفته چنین نتیجه گرفته میشود که راه را تاکنون معکوس پیمودهایم. در فرهنگ ما ایرانیان روایتی وجود دارد که مبنای این نوشته است: «آدم گرسنه دین و ایمان ندارد». این روایت نشان میدهد در فرهنگ کشورمان چه دقایقی نهفته است. غفلت از این میراث چه در زندگی روزمره مردم عادی و چه در سطح کلان کشور از سوی مسئولان تاکنون پیامدهای سنگینی را تحمیل کرده است. باز هم سخنی دیگر از رییسجمهوری: «در سالهای گذشته ردیف اندر ردیف، هر کسی آمد ردیفی در بودجه گرفت. بدین ترتیب ردیفهای متوالی ایجاد شد و معلوم نیست این ردیفها و پولها در اختیار چه کسی قرار میگیرد و چه کسی بر آن نظارت میکند. » ساز ناکوک امروز حاصل دمیدن از سر گشاد «سرنا» است. امروز دیگر برای همه، این موضوع متقن شده که بزرگترین تبلیغ و کار فرهنگی، بهبود وضع معیشت آحاد جامعه است اما این تغییری که باید انجام شود، ضرورت نظارت دائمی را میطلبد. طبیعی است مجری نمیتواند ناظر بیطرف باشد و از این نظر ضرورت جایگاه رسانهها و فعالیت آزادانه آنها در جوامع سیاسی امروز، اهمیت خود را نشان میدهد. چنانکه بارها در این ستون اشاره شد ۳ حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ، ابزارهای متفاوتی با توجه به تامین نیازهای حوزه عمومی دارند. به همین دلیل تداخل این ۳ حوزه آشفتگیهایی را در ترسیم اهداف وظایف دولت -کشور در معنای کلی آن ایجاد میکند که وضعیت جاری، حاصل آن است. با ابزار سیاست که قدرت است نمیتوان امور اقتصاد را بسامان کرد. حوزه عمومی نیز به منظور ایجاد نظارت بر ۲ حوزه پیشگفته، نیازمند ابزار رسانه و گردش آزاد اطلاعات است. در اینباره رییسجمهوری در تحلیل خود از عوامل به وجود آورنده اعتراضهای حاضر به فساد مالی در غیاب نهاد ناظر اشاره کرد. وی گفت: «مردم نسبت به اینکه باید با فساد مبارزه جدیتر شود و اینکه چرا مسائل به خوبی برای برخی تبیین نمیشود، نقد دارند». نهاد ناظر حوزه عمومی برای این نقد، مطبوعات و لازمه انجام این مهم، گردش آزاد اطلاعات است. در همین راستا رییسجمهوری میافزاید: «یکی از خواستههای مردم این است که فضا را بازتر کنیم. »
