حامد شایگان / روزنامه نگار
اگر به وضعیت اقتصاد کشور در سالهای گذشته نگاه کنیم شاهد خواهیم بود که وضعیت فقر و اشتغال سیر نزولی نداشته در حالی که نرخ فقر در ۵ سال پیش ۳۰ درصد بوده و دولت روحانی وعده داده تا پایان برنامه ششم توسعه فقر مطلق را در کشور ریشهکن خواهد کرد. از این رو، در چند سال گذشته روی کاهش و تثبیت تورم تمرکز داشته، با این حال در بخش اشتغالزایی دولت همچنان با گرههایی روبهرو است که بخشی از این مسئله ناشی از رکود نسبی در اقتصاد است. از سوی دیگر، دست دولت برای تزریق منابع کلان برای اشتغالزایی بسته است و باید این موضوع را در قالب جذب سرمایه بخش خصوصی و سرمایه خارجی دنبال کند. بنابراین آنچه امروز مورد انتظار جامعه است تنها در فضای آرام و با اصلاح مشکلات و بهبود فضای کسبوکار و توسعه همکاریهای خارجی امکانپذیر است. این رسالت در دولت یازدهم نیز به صورت جدی دنبال شده بود و به سرانجام رسیدن برجام کمک کرد تا اقتصاد اینبار در مسیر رشد قرار بگیرد. اما رسانههای مخالف دولت در این مدت فقط با تخریب دولت و ناامیدکردن مردم به دنبال اهداف سیاسی بودند. این در حالی است که فقرزدایی تنها پیرو سیاستهای اقتصادی دولت نیست بلکه فضای روانی جامعه و یکپارچگی حاکمیت به تسهیل برنامههای دولت کمک میکند تا سرمایهگذاران با اشتیاق به پروژههای ایران ورود کنند یا پشت درهای بسته بمانند. سالانه حدود ۸۰۰ هزار نفر متقاضی جدید شغل هستند که ۸۰ درصد این جمعیت را فارغالتحصیلان دانشگاهی تشکیل میدهند. انتظار این است که اجرای بخشی از سیاستهای اشتغالی در سال ۹۶ به کاهش جمعیت بیکاران تا پایان سال منجر شود. از این رو، برای سال آینده ایجاد ۹۵۰ هزار شغل جدید پیشبینی شده است. براساس بررسیهای انجامشده، مشخص شد فقط بخشی از مشکلات اشتغال کشور مرتبط با سرمایه در گردش و منابع مالی است اما بخش عمدهای از چالشها مربوط به فرآیندها و سایر موارد است. به عبارت دیگر، بنگاههای تولیدی که در نتیجه محدودیت بازار یا تولید غیررقابتی نتوانستهاند بخشی از سرمایهگذاری خود را با عرضه به چرخه سرمایه برگردانند درگیر مشکل کمبود نقدینگی شدهاند و از این طریق فعالیت آنها دچار چالش شده است اما هستند بنگاههای اقتصادی که منابع مالی کافی دراختیار دارند اما فرآیند تولیدی آنها سودده نیست به همین دلیل دولت باید در کنار این واحدها قرار بگیرد تا با ارائه روشهای ارتقای بهرهوری و بهبود تولید رقابتپذیری را به این واحدها برگرداند. بخش دیگری از واحدهای تولیدی به دلیل تولید سنتی و استهلاک ماشینآلات توان ورود به بازار را ندارند که دولت نیز برای حمایت از آنها اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومانی درنظر گرفته است تا بتواند ضمن کمک به خودکفایی در داخل، برنامههای اشتغالی و بازتوانی تولید را دنبال کند. همچنین اعتبار ۵/۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال مناطق روستایی، عشایر و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر اختصاص پیدا کرده که بخشی از آن بهتازگی از سوی سازمان برنامه و بودجه به موسسهها و بانکهای عامل تخصیص یافته است. در همین زمینه پس از ابلاغ شیوهنامه اشتغال روستایی از طرف وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استانداران سراسر کشور، نهادهای بخشی موظف شدند در ۲ هفته پس از ابلاغ این شیوهنامه، منطبق با فعالیتهای اقتصادی اولویتدار در برنامه اشتغال فراگیر نسبت به تهیه برنامه اجرایی در کارگروه ملی راهبری توسعه اشتغال پایدار اقدام و پس از تصویب در این کارگروه به واحدهای استانی تابع برای اجرا ابلاغ کنند. از این رو، برنامه ارائه شده باید شامل پیشبینی بازار مناسب، محصولات و نیازسنجی برای آموزش و نهادسازی برای ایجاد و توسعه کسبوکار نظارت عملیاتی باشد. همچنین قرار است با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشی از اشتغال کشور با نوسازی بافتهای ناکارآمد شهری و توسعه حملونقل عمومی ایجاد شود.
