مهدی اسحاقیان
هیاهوی یکماهه برای هیچ؛ این تنها جملهای است که میتوان برای توصیف برخی از تصمیمهای این روزها به کار برد. همه اذعان دارند یکی از ابرچالشهای کشور ما اشتغال است. این ابرچالش درحالحاضر در همه خانوادهها از همه ابرچالشهای دیگر از جمله بحران منابع آب، مسائل زیستمحیطی، صندوق بازنشستگی، نظام بانکی و بودجه دولت محسوستر است. دستیار ویژه رییسجمهوری در امور اقتصادی پیش از این به دو چهره فعلی اقتصاد ایران اشاره کرده بود؛ «رشد اقتصادی مناسب و تورم تک رقمی نشانههای چهره زیبای اقتصاد ایران است اما نقطه مقابل آن ابرچالشهایی هستند که این ویژگی را دارند که اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهند. »در این یادداشت به ابرچالش بودجه که قرار است راهحلی برای سایر ابرچالشها فراهم کند از زاویه یک ردیف آن که قرار است به مقابله با ابرچالش اشتغال برود، نظری میافکنم. در ردیف ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۷ اعتباراتی از محل افزایش نرخ حاملهای انرژی بنزین و گازوئیل به میزان ۱۷هزارمیلیارد و ۴۰۰میلیون تومان برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده است. از لحظهای که این لایحه به مجلس رفت فضاسازی علیه این ردیف آغاز شد. مبنای این مخالفت این بود که با افزایش ۵۰درصدی نرخ بنزین و ۲۰ درصدی نرخ گازوئیل، تورم دو رقمی میشود، در حالی که نظر کارشناسی سازمان برنامه و بودجه این بود که تورم حاصل از این افزایش یک درصد بیشتر نخواهد بود. در ادامه این بحثها در مجلس، رییس سازمان برنامه به نمایندگان گفت: «این پیشنهاد دولت است اما دولت آمادگی دارد در این زمینه با نمایندگان همفکری کند تا این موارد در بودجه ۹۷ متعادلتر شود. »در ادامه اما درکمیسیون بودجه مجلس اجماع براین شد که افزایش نرخ حاملها با چنین شیب تندی انجام نشود و سخنگوی فراکسیون مستقلین از «موافقت اعضای کمیسیون تلفیق با نرخ ۱۲۰۰ برای بنزین» خبر داد. پرسشی که اینجا پیش میآید این است: اگر اشتغال در واقع ابرچالش است که هست و اگر باید تدبیری برای برطرف کردن آن اندیشیده شود، مسلم اینکه این تدبیر باید چنان کارشناسانه و جامع الاطراف و با لحاظ تمام شرایط باشد که اهتمام برای اجرای آن بدون هیچ تاملی پذیرفته باشد، اما چه میتوان نوشت اگر در توجیه یا دفاع از این نظر کارشناسانه در برابر نمایندگان گفته میشود ما حاضریم پیشنهادمان را متعادلتر کنیم. اگر متعادل کردن این نظر امکانپذیر است، چرا از همان ابتدا با لحاظ همه شرایط اقتصاد این تصمیم گرفته نمیشود. اینجا یکی از نمودهای ابرچالش بودجه خود را نمایان میکند. بحث برسر زیر سوال بردن نظر کارشناسی سازمان تخصصی برنامه و بودجه یا نظر مقطعی نمایندگان مجلس که براساس شرایط روزمره تصمیم میگیرند، نیست بلکه معضل فراتر از این است. نگرش به اقتصاد یا علمی است یا تکنیکی؛ به این معنا تخصیص منابع یا باید به شکل علمی که تابعی از عرضه وتقاضا ست انجام شود یا به شکل دستوری و با تکنیکهای ردیفی هزینهای و درآمدی. در نگرش نخست قیمتها بر عرضه و تقاضا و درنهایت مصرف تاثیر میگذارد و در شکل دوم با کنترل نرخ معادله به شکل دستوری و دلبخواه تغییر داده میشود. در شکل نخست نظام حسابداری متوجه نتیجه مثبت است و در حسابداری بودجهای تراز دخل و خرج اهمیت دارد؛ بنابراین هزینه و در نهایت مصرف مورد اهتمام نیست. مسلم اینکه افزایش نرخ حاملهای انرژی با شیب تند بهویژه گازوئیل که در سبد هزینه حملونقل کالا و بنزین که از نظر روانی بر تورم اثرگذار است مورد تایید نیست. با این حال مسئله این است که کنترل دستوری نرخ کالاها از یک مرحله به بعد امکانپذیر نیست و نظام بودجهریزی دستوری راه گریزی از انجام آن ندارد. این ابرچالش یعنی نظام بودجهنویسی همان آتش زیرخاکستری است که به تناوب شرایط اقتصادی گاهگاهی یکی از شعلههایش زبانه میکشد. با وجود تجربه این چند دهه و ارائه راهحلی برای ابرچالش نظام بودجهنویسی بازهم با توجیههای غیرعلمی و با تکنیکهای مقطعی و جابهجایی منابع و هزینهها صورت مسئله را پاک میکنیم. البته جای خوشحالی است که فقط نرخ برخی کالاهای راهبردی در بودجه قرار دارد؛ اگر نرخ کالاهای دیگری که قوت لایموت قاطبه مردم است هم در بودجه تعیین میشد چه شرایطی هرسال برای نظام و مردم رقم میخورد. خدا را شکر.
