یک اقتصاددان عقیده دارد ؛در صورتی که سیاستهای پولی و مالی دولت برای سال ۹۷ تغییری نکند، مشکلات برای فرودستان تشدید خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایلنا، مهدی تقوی با اعلام این مطلب گفت: مطابق قانون اساسی، تامین نیازهای بهداشتی و آموزشی عموم مردم، وظیفه دولتهاست؛ بنابراین در این رابطه دولت باید طوری هزینه کند تا نیازهای ضروری همه مردم تامین شود. وی ادامه داد: اما رویکردی که دولت در بودجه سال ۹۷ دنبال کردهاست این اجازه را نمیدهد که همه مردم به صورت یکسان به خدمات پایهای بهداشتی و آموزشی دسترسی داشته باشند و با این وضعیت دور از ذهن نخواهد بود که گروههای آسیبپذیر، در تامین این نیازها با مشکل مواجه شوند. تقوی افزود: روش درست و اصولی این است که دولت از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای درآمد بالایی هستند، آنقدر مالیات بگیرد که بتواند به پشتوانه آن، امکان توزیع عادلانه و برابرِ خدمات بهداشتی و آموزشی را فراهم و نیازهای افراد کم درآمد را تامین کند. این اقتصاددان بیان کرد: وضعیت فعلی شباهت زیادی با زمان شروع سیاستهای تعدیل ساختاری در سالهای پس از جنگ و همچنین زمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانهها در ابتدای دهه ۹۰ دارد که نمونه خارجی آن سالها قبل با رویکار آمدن دولت مارگارت تاچر در انگلستان اتفاق افتاد. وی با یادآوری اینکه در نتیجه اجرای سیاستهای تاچریسم، مردم انگلستان شاهد ایجاد یک شکاف طبقاتی عمیق میان دارا و ندار بودند؛ ادامه داد: این سیاستها باعث شد تا دریافت مالیات از ثروتمندان برای توزیع عادلانه امکانات در جامعه انگلستان متوقف و بزهکاریهایی اجتماعی افزایش یابد. تقوی گفت: اقداماتی مانند گرانکردن حاملهای انرژی و کالاهای اساسی و ثابت نگهداشتن سقف مالیاتی برای مزدبگیران، تنها باعث افزایش سرعت اجرای سیاستهای تاچریسم ایرانی خواهد شد که نتیجه آن چیزی غیر از توزیع نامتوازن ثروت و امکانات و فاصله افتادن بیشتر بین دهکهای بالایی و پایینی جامعه نخواهد بود.
