مهدی اسحاقیان
حال که تعطیلی زمستانی نمایندگان مجلس همزمان شده با تعطیلات ژانویه و از سوی دیگر فرصتی پیش آمده تا آنها بتوانند به دور از هیاهوی زلزله تهران کمی هم به رتق و فتق امور محلی بپردازند، فرصت را غنیمت شمردم تا درباره شایعههای مربوط به افزایش دستمزد نمایندگان که در لابهلای اخبار هفته گذشته خبرگزاریها و رسانه مطرح شده بود، بپردازم. روز ۲۶ آذر و در حالی که بودجه در کمیسیونهای مجلس در حال روخوانی بود، رسانهها از افزایش ۷۰درصدی حقوق نمایندگان مجلس در بودجه ۹۷خبر دادند. دو روز بعد این خبر از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور به شدت تکذیب شد. درست در همان روز معاون وی در نشست «سکوت و فریاد» در دانشگاه اصفهان در واکنش به پرسشی درباره افزایش ۷۰ درصدی حقوق نمایندگان مجلس بدون تکذیب این مورد گفت: «درحالحاضر حقوق یک نماینده از حقوق یک راننده کارمند مجلس کمتر است اما مشکلدار بودن یا درآمد هنگفت برخی نمایندگان را تکذیب نمیکنم.» پاسخی که بر ابهام حقوق افزود؛ درآمد هنگفت از چه محلی؟ در این شرایط رسانهها که سوژه مناسبی برای خوانندگان خود یافته بودند، نهتنها به واکاوی صحت و سقم این خبر بلکه به تهیه گزارشهایی درباره این گفته معاون رئیس مجلس پرداختند تا هم میزان حقوق نمایندگان و هم دلیل تفاوت «درآمد هنگفت» را گزارش کنند. به نظر میرسد بومرنگی که برای شکار حقوقهای نجومی پیش از این از سوی جریانهای مخالف دولت یازدهم به سمت مقامهای اجرایی رفته بود و با طرح نمایندگان به شکل قانون درآمد و حداکثر حقوق وزیر روی سقف ۱۰ میلیون تومان متوقف شد، در مسیر بازگشت خود این بار نمایندگان را هدف گرفته است. در این شرایط نمایندگان نیز در گفتوگوهای خود با رسانهها بر ابهامها افزودند. نمایندگان در این گفتوگوها با اشاره به حقوق نامتوازن خود به مبالغی بین ۵ تا۳۰ میلیون تومان که بنا به تشخیص هیات رئیسه تعیین میشود، اشاره کردند. ناهماهنگیها در موضعگیری نسبت به اصل خبر از سوی دو عضو اصلی هیات رئیسه و اخبار متفاوت نمایندگان درباره حقوق خود، بر ابهامها افزود، بهطوری که این مسئله در ۱۰ روز گذشته سوژه خبری رسانهها بود. به همین علت در آخرین جلسه علنی مجلس که چهارشنبه گذشته برگزار شد، یک نماینده در تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس با تاکید بر ضرورت رعایت شأن نمایندگان اظهارکرد: «خبر دروغ افزایش ۷۰ درصدی حقوق نمایندگان مجلس موجب تشویش اذهان عمومی شده و جایگاه مجلس زیر سوال رفته است؛ بنابراین باید ریشه این جعل پیدا و بررسی شود.» رئیس مجلس شورای اسلامی بلافاصله گفت: «خبر دروغ افزایش حقوق نمایندگان پیگیری میشود. درحالحاضر نگرانی وجود ندارد، رسانهها نیز در انتشار اخبار باید تمام دقت لازم را داشته باشند.» چنانکه ملاحظه میشود اصل موضوع دارای پیشینه است. شایعهها هم نیز از غار تاریک اطلاعرسانی ناشفاف تغذیه میکنند. بنابراین به جای استفاده از کلمه «پیگیری» با عطف «باید» که تبارشان مناسبتی برای مخاطب قرار دادن رسانهها ندارد، پرهیز کنیم و مطابق با پدیدهشناسی بگذاریم «امورآنچنان که هستند خود را نشان دهند» نه براساس دیدگاه کانتی که رئیس مجلس تالیفی (تمهیدات)هم در این باره دارد که با «شاکلهای پیشینی» امور را مقید کنیم. شفافسازی ردیفهای بودجه بهویژه در زمینههایی که به نهادها و افراد پرداخت میشود، یکی از بزرگترین موارد حقوق شهروندی است که رئیسجمهوری هنگام تقدیم لایحه بودجه ۹۷ به مجلس آن را مطالبه کرده است. درباره حقوق نمایندگان و تفاوتهای موجود در پرداخت اگر بهطور شفاف اطلاعرسانی شود، گامی دیگر به اجرای یک نظام پاسخگوی اسلامی که در منشور مرامنامه دولتمردی نخستین پیشوای شیعیان به مالک اشتر وجود دارد، نزدیک میشویم.
