استاندار استان مرکزی اعلام کرد: هیچ یک از مدیران دستگاههای اجرایی استان مرکزی مجاز به طرح دعوی علیه رسانه ها در دستگاه قضایی نیستند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گسترش ، سیدعلی آقا زاده خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی افزود: اختلافات مدیران و رسانه ها باید در کمیته رسانه های استان و با حضور خانه مطبوعات و مدیران ذیربط حل و فصل شود.
وی خاطر نشان کرد: این مهم بر اساس بند 3 ماده 12 منشور حقوق شهروندی در نظام اداری مبنی بر اینکه شخصی که در چارچوب قوانین و مقررات و بدون استفاده از الفاظ توهین آمیز، از تصمیمات و اقدامات دستگاه اجرایی یا فرد مسئول در سطح رسانه انتقاد می کند، نباید به دلیل این انتقاد با تعقیب یا پیامد اداری یا قضایی از سوی مسئولین دستگاه مواجه شود، صورت پذیرفته است.
آقازاده اظهارکرد: رسانه ها به عنوان چهارمین رکن دموکراسی و حلقه واسط میان مردم و دولت نقش مهمی در آگاهی بخشی، به وجود آوردن رویکرد هماهنگ و منسجم در رابطه با مطالبات ملت و اندیشه ورزی را بر عهده دارند و به عنوان رکن ناظر در کنار سایر ارکان دموکراسی دیدبانان حقیقی جامعه بوده و ضمن تعمیق و ترویج شفافیت ، با فساد در همه ابعاد در همه ابعاد آن مقابله می کنند.
وی تعامل با رسانه ها، تقویت فضای نقادانه آزاد و کمک به حفظ و ارتقای فرهنگ و روحیه مطالبه گری در حوزه رسانه را از رویکردهای جدی دولت تدبیر و امید عنوان و تصریح کرد: این مهم در منشور حقوق شهروندی در نظام اداری و قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
استاندار استان مرکزی در پایان تاکید کرد: رسانه ها و مطبوعات نیز باید در امر اطلاع رسانی ضمن حفظ و رعایت اصل بی طرفی از افراط و تفریط و تخریب پرهیز کنند و با نگاه منصفانه و انتقاد سازنده ، نقش اصلاحی خود را بخوبی ایفا کنند.
