محمدرضا مودودی / معاون سازمان توسعه تجارت ایران
(بخش دوم) در بخش نخست این یادداشت که یکشنبه گذشته در همین ستون چاپ شد، به پرسشهای کلیدی و مهمی اشاره شد که هنوز در نظام ما برای آنها پاسخ قطعی نیست و در عین حال تاکید شده که صعود از نردبان آمارها، اگر بر دیوار اشتباهی تکیه زده باشد، نه فقط نفعی به حال نظام اقتصادی کشور نخواهد داشت، بلکه حتی ممکن است در آینده منجر به وقوع فاجعه نیز بشود، چراکه بهسان یک دام، میتواند مانع از حرکت و یا تغییر جهت از مسیر غلط به مسیر درست شود و همزمان که درک میکنیم این راه نمیتواند درست باشد، در عین حال چنان مبتلا به روزمرگی و صیانت از آمارهای گذشته میشویم که مجال و توان لازم برای واکنش سریع نسبت به انتخابهای غلط را نیز از دست میدهیم. تردیدی نیست که ما خواهان رشد سریع صادرات و توسعه اقتصادی هستیم. مشتاق نوآوری، کارآفرینی و اشتغال مولدیم. کیفیت بالای زندگی را طلب میکنیم و امیدوار به توسعه نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جهان هستیم تا جزو کشورهای قدرتمند و تاثیرگذار دنیا باشیم، سرمایههای خارجی را جلب کنیم و فضای کسبوکارمان شاداب و پویا باشد و در عین حال رونق صنعت گردشگری ما شتاب گیرد و سرانه تولید ناخالص داخلی بهنحو مطلوبی افزایش پیدا کند؛ اینها همگی آرزوهایی هستند که بهطور تقریبی در تمام جهان میتوان نمونههای مشابه فراوانی برایشان یافت. خواستهها و نیازهای یکسانی که لزوما نیز جامه تحقق به تن نمیپوشند. اما به راستی دلیل تحقق نیافتن این آرمانها چیست؟ واقعیت این است که کارآفرینی، جلب سرمایه خارجی، آماده بودن فضای کسبوکار، نفوذ فرهنگی، قدرت اثرگذاری بر جهان و کیفیت زندگی شهروندان، همگی معلولهای یکسری علل بزرگتر هستند؛ پیامدهای تصمیماتی که شاید بهطور مستقیم به آنها مربوط نشود، اما بهطور قطع تاثیر مستقیمی بر منحنی افت یا رشد آنها خواهد داشت. مطالعات نشان میدهند که مهمترین و تعیینکنندهترین عامل «قدرت رهبری تغییر آینده» است؛ شاخصی که در ارزیابی جایگاه ارزشی کشورها سهمی افزونبر ۷۰ درصد را به خود اختصاص داده است که نشان میدهد بدون آن سایر شاخصها اثرگذاری مطلوب را نخواهند داشت و گرچه مزیتهایی چون قدرت نظامی، جذابیتها و ظرفیتهای طبیعی و نیز میراث تاریخی و فرهنگی همچنان در تعیین جایگاه یک کشور در ساختار جهانی قدرت و همکاریهای بینالمللی دخیل و مهم هستند، اما سهمشان فقط حدود ۳۰ درصد کل ارزش برند و جایگاه یک کشور را در بر میگیرد و از این رو دیگر آن مفاهیم قدیم «بانک و تانک» و یا «زر و زور» عوامل تعیینکننده قدرت و نفوذ یک کشور در جهان بهشمار نمیروند. اما بهواقع توان «رهبری تغییر آینده» به چه معناست؟ در واقع این شاخص کلیدی، خود از ۴ عنصر و زیرشاخص دیگر تشکیل شده است؛ شاخصهایی همچون کارآفرینی، کیفیت زندگی، شهروندی و نفوذ فرهنگی که بهجز مورد آخر که سهم کمتری (حدود ۱۴ درصد) در تعیین قدرت و توان رهبری تغییر آینده و بهدنبال آن ارزش نام و جایگاه یک کشور دارد، ۳ شاخص نخست، کلیدواژههای سنگینوزن مهمتری هستند (هر کدام به میزان ۱۹ درصد) که در سرنوشت قدرت رهبری بهشدت دخیلاند. در این راستا رهبران پیشرو تعریف جدیدی از GDP ارائه کردهاند. تعریفی که جای «تولید ناخالص داخلی» (Gross Domestic Product) به «هدف ناخالص داخلی» (Gross Domestic Purpose) نظر دارد که معطوف به هدفگذاری در آینده به جای تاکید بر شاخصهای عملکردی خطکش گذشته است. این GDP جدید (the New GDP) جایگاه خود را بیش از هر چیز از قدرت رهبری میگیرد که سایر شاخصها را بهبود میبخشد و زمینه را برای تغییر موثر در آینده فراهم میکند. از این رو آنچه مهم است، ارتقای ۴ شاخص مرتبط با این شاخص اصلی است، یعنی ارتقای شهروندی و اینکه چگونه میتوان شهروندانی جهانی با مسئولیتپذیری بالای اجتماعی تربیت کرد (که البته خود محصول ارتباط مستقیم با سایر عوامل موثر دیگر است) و نیز کارآفرینی، کیفیت زندگی و نفوذ فرهنگی. بهعنوان مثال برای جلب هرچه بیشتر سرمایه خارجی و یا توسعه صادرات، نقش نوآوری حاکم بر نظام صنعتی کشور بسیار زیاد است (نرخ همبستگی این دو عامل با هم حدود ۶۵ درصد برآورد شده است). ضمن اینکه ارتباط آن با وجود متخصصان حوزه فناوری در کشور رابطه معناداری دارد (نزدیک به ۶۸ درصد) و سهم فضای مستعد و رویههای کارآفرینی همبستگی بالای ۷۰ درصد با جلب سرمایه خارجی و توسعه صادرات دارد. بنابراین برای تحقق آرمان جلب سرمایهگذاری خارجی و توسعه تجارت باید بیشتر روی بهبود فضای کسبوکار داخلی، تقویت فرهنگ نوآوری و کارآفرینی، تقویت زیرساختهای مرتبط و نیز تربیت نیروهای کارآمد ماهر متمرکز شد که خود شامل زیرشاخصهای دیگری هستند که در این مقال نمیگنجند. همچنین توسعه روابط پایدار و مبتنیبر احترام با سایر نقاط جهان، ارتباط تنگاتنگ و تعیینکنندهای با تاثیرگذاری اقتصادی دارد که خود منجربه توسعه دانش فنی و توان اجرایی و مهارتهای انسانی، تبادل فناوری و ایجاد فضای مشارکت و همکاری اقتصادی میشود و همین تنشزدایی و تقویت مناسبات همکاری درنهایت باعث تقویت نفوذ فرهنگی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان میشود. بهعنوان شاهدی بر این مدعا، ۵ کشور نخستی که بیشترین تعامل تجاری را با جهان دارند، دقیقا همانهایی هستند که بهترین روابط را ایجاد کردهاند و در این شاخص در صدر فهرست کشورهای جهان قرار دارند. درواقع این شاخصها نقشهراه توسعه برند جهانی یک کشور هستند که نادیده گرفتن هر جزء آن میتواند سهم آن کشور از مزیتها و سینرژی جهانی را کاهش دهد و به تناسب، کشوری صاحب عنوان «برترین» در دنیای امروز خواهد شد که بتواند آهنگ رشدی متوازن را در بین تمام این شاخصها ایجاد کند.
