مهدی تقوی - اقتصاددان
بالا بودن هزینههای تمامشده در اقتصاد ایران درحالحاضر تبدیل به چالشی جدی برای تولیدات داخلی شده و آنها را از بازارهای جهانی دور نگه داشته است اما از آنجا که بازار خودرو ایران بازار جدیدی برای سرمایهگذاران خارجی به شمار میرود، سرمایهگذاران خارجی تمایل زیادی به سرمایهگذاریهای مشترک با ایرانیها دارند و در این شرایط نکته قابل توجه معافیت آنها از پرداخت هرگونه حقوق گمرکی و عوارض برای واردات قطعات موردنیاز است که این امر در نهایت منجر به کاهش هزینه تمامشده تولیدات آنها میشود. از آنجا که محصولات داخلی با محدودیت قیمتگذاری همراه هستند در صورت تعیین قیمتی پایینتر از هزینه تمامشده از سوی نهاد مسئول قیمتگذاری خودروها بیشک سرمایهگذاران خارجی از هرگونه آورده سرمایه خود به ایران منصرف خواهند شد؛ براین اساس این موضوع باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد که نرخ بهصرفه از اصلیترین نکاتی است که سرمایهگذار را جذب بازاری میکند یا از آن فراری میدهد. به نظر میرسد از آنجا که هزینههای تولید در ایران به مراتب بالاتر از سایر کشورهاست در قیمتگذاری محصولات میتوان بر مکانیزم عرضه و تقاضا تکیه کرد. تجربههای پیشین نیز نشان میدهد قیمتگذاری هر محصول با استفاده از این راهبرد بهویژه در صنعت خودرو میتواند سیستم موفقی باشد چراکه در کنار جذب سرمایهگذار خارجی منجر به تعادل در عرضه و تقاضا خواهد شد. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که همکاری با کارگران ایرانی و استخدام آنها در خطوط تولید خارجیها هزینههای کمی برای سرمایهگذاران خارجی به همراه دارد. بر این اساس سرمایهگذاران خارجی پیش از ورود به ایران با ارائه طرحهای ارزیابی، توجیهپذیری سرمایهگذاری خود را مشخص و سپس اقدام به هرگونه سرمایهگذاری میکنند. ورود شرکای خارجی به صنعت خودرو ایران نیز همراه با این ارزیابی و مشخص شدن سودآوری بوده بنابراین در صورت هرگونه قیمتگذاری دستوری در کنار بالا بودن هزینههای تولید در ایران، تردید ادامه همکاری با صنایع ایران را بیشتر خواهد کرد.
