سید احسن علوی - عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی
این واقعیتی انکارناپذیر است که امنیت نیروی کار باعث افزایش بهرهوری و توسعه صنعتی میشود. این درحالی است که متاسفانه به دلیل برخی مشکلات این ظرفیت اکنون تا حد زیادی در کشور از بین رفته است. این موضوع هم در بخش تولید و هم در بخش پروژههای عمرانی مطرح است. با توجه به اینکه ایران کشوری در حال توسعه بوده، تعداد پروژههای عمرانی زیاد است. از سوی دیگر شرکتهایی که در این زمینه فعالیت میکنند از تعداد بالایی برخوردار هستند. بر این اساس، ممکن است در یک بازه زمانی طولانی شرکتی در زمینه پروژههای عمرانی فعالیت نداشته باشد. به عبارت دیگر، این احتمال وجود دارد که یک شرکت موفق به دریافت پروژه نشود. بر این مبنا، آنها نمیتوانند با کارگران خود قرارداد دائم داشته باشند. قراردادهای پیمانی به زمانی مشخص محدود است و پیمانکار نمیتواند یک کارگر را به طور دائمی نگه دارد. براساس قوانین موجود در نظام کار، ماهیت پروژههای عمرانی مقطعی است و کارفرماها نیز میتوانند قرارداد موقت داشته باشند. برخی از مشاغل دائمی هستند. در شرایط عادی توقع هست کارفرما ابتدا قرارداد موقت داشته باشد و پس از اینکه نیروی کار توانست نظر او را جلب کند، با او قرارداد دائم امضا کند. در شرایط کنونی اما به دلیل مشکلاتی که وجود دارد، کارفرما نمیتواند مطمئن باشد که تا ۳۰ آینده میتواند به تولید و فروش ادامه دهد. بر این اساس، کارفرماها در قرارداد تا حد بسیاری احتیاط میکنند. آنها در شرایط کنونی توان امضای قرارداد بلندمدت و دائم ندارند. اکنون کشور در تولید، فروش و صادرات با بحرانهای جدی روبهرو است. علت اصلی قرارداد موقت نیز این است که ما در بخش تولید نارساییهای بسیاری داریم. برخی از واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور تعطیل شده و بخش قابل توجهی نیمهتعطیل است. بسیاری از کارفرماها به دلیل ترسی که از آینده دارند، نمیتوانند قرارداد دائم با نیروی کار خود داشته باشند. این موضوع نیز همانگونه که به کارگر و نیروی کار آسیب میزند، شرایط را برای کارفرما هم دشوار کرده است. باید این موضوع را درنظر داشت که اگر در همین شرایط برخی از شرکتهای بخش خصوصی توان قرارداد دائم با نیروی کار دارند، باید این کار را انجام دهند.
