به باور بسیاری از کارشناسان، اصناف و بازار پیشانی بخش خصوصی است و با تکیه بر فعالیت بخش خصوصی و اصناف است که میتوان زمینه رونق اقتصادی در کشور را فراهم کرد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش؛ روزنامه گسترش تجارت نوشت:این در حالی است که فعالان اصناف معتقدند؛ آنگونه که باید در تغییرات و تحولات اقتصادی جدی گرفته نشدهاند و همواره اختیارات آنها از سوی برخی نهادهای دولتی و شبهدولتی نادیده گرفته شده است. در این بین بر این نکته تاکید میشود که اگر خواهان موفقیت برنامههای توسعهای در کشور هستیم، باید اصنافیها و فعالان بازار را بیشتر ببینیم و در حوزه اختیارات آنها کمتر ورود کنیم. محمدعلی صدیقی، خزانهدار اتاق اصناف ایران در گفتوگو با «گسترشتجارت» ضمن اشاره به برخی مداخلات دستگاههای دولتی و شبهدولتی در حوزه اختیارات واحدهای صنفی به برخی عوامل برای خروج بازار از شرایط رکود اشاره کرد. هیاترئیسه اتاق اصناف ایران نسبت به تداخلهای دستگاههای دولتی و شبهدولتی در زمینه اختیارات اتاق اصناف گلهمند هستند. به نظر شما برای جلوگیری از ورود برخی از سازمانها در حوزه اختیارات اتاق اصناف چه باید کرد؟ به نظر من بسیاری از دستگاههای دولتی و شبهدولتی، مانند شهرداری تا کنون برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی حرکت کردهاند. این در حالی است که اجرای این اصل، برای رهبر معظم انقلاب بسیار اهمیت دارد و بارها تاکید کردهاند که دستگاهها و مسئولان اجرایی برای محقق کردن آن با جدیت تلاش کنند. ایشان بارها اعلام کردهاند که اقتصاد مقاومتی را با تکیه بر بخش خصوصی، مطرح کردند و از نهادهای دولتی انتظار دارند که این مسیر را برای حرکت بخش خصوصی هموار کنند، اما متاسفانه در عمل کمتر شاهد این توجه بودیم. به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی؛ اصناف، پیشانی بخش خصوصیاند، اما در عمل بخشهای دولتی و شبهدولتی برخلاف این مهم حرکت کردهاند. به نظر من نادیده گرفتن بخش خصوصی در اقتصاد باعث شده آنگونه که باید در اجرای برنامههای توسعهای کشور موفق نباشیم و در عمل عقب بمانیم. اما اگر این شرایط ادامهدار باشد، پیامدهای خوبی در اقتصاد کشور مشاهده نخواهیم کرد. اما اتاق اصناف ایران تلاش دارد که در اقتصاد کشور به حاشیه رانده نشود. به همین دلیل با وزیران اقتصاد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعامل خوبی را آغاز کرده است. برای اینکه در این مسیر موفق شویم، ابتدا باید قوانین دست و پا گیر در بخش رونق کسبوکار را تسهیل کنیم. آنچه اهمیت دارد، رونق شرایط اقتصادی در کشور است؛ حال فرق ندارد بخش خصوصی، شبهدولتی و یا دولت متولی اجرای آن باشد. آیا بعد از برجام زمینه حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور مشهود شد؟ بعد از برجام زمینهها برای گسترده شدن روابط تجاری ما با کشورهای همسایه بیشتر شد. به همین دلیل میتوانیم از این فرصت برای رونق اقتصادی بهره بگیریم. هماکنون زمان پیوستن به سازمان تجارت جهانی فرارسیده است. به همین دلیل باید با جدیت بیشتری در این زمینه اقدام کنیم، زیرا لازمه موفقیت در اقتصاد، پیوستن به این سازمان است. باید این نکته را در نظر داشته باشیم که کشورهایی در سازمان تجارت جهانی موفق خواهند بود که به بخش خصوصی خود مجال بیشتری بدهند. من از مسئولان اجرایی تقاضا دارم که با اتخاذ برخی سیاستها، شرایط اقتصادی در کشور را دشوار نکنند. درحالحاضر بخش خصوصی، سهم ۲۰ درصدی در تولید ناخالص ملی دارد، اما بدون تردید این توان و ظرفیت در این بخش وجود دارد که این سهم را به ۴۰ درصد افزایش بدهد. به نظر من موفقیت در این زمینه مشروط بر شکلگیری یک اراده جمعی است. یکی از بحثهایی که این روزها مخالفت فعالان صنفی را برانگیخته است، بحث بررسی تراکنشهای بانکی آنها و دریافت مالیات متمم است. به نظر شما چرا اصنافیها با پرداخت این مالیات مخالفت کردند؟ برای پاسخ به این پرسش به گفته علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران استناد میکنم. وی در واکنش به تصویب این طرح گفت: در هیچ جای دنیا، رسم بر این نبود که جیب مردم و حسابهای بانکی آنها بدون اطلاع صاحب حساب بررسی و کنترل شود. من به عنوان یک فعال صنفی از سازمان امور مالیاتی میپرسم آیا میتوان با بررسی تراکنشهای بانکی، میزان مالیات یک فعال اقتصادی را محاسبه کرد؟ در بحث خرید و فروش طلا و جواهر تراکنشهای میلیاردی وجود دارد. ممکن است در یک معامله سود خریدار و یا فروشنده قابل توجه نباشد. به همین دلیل است که باور دارم برای محاسبه دریافت مالیات باید فرمول دیگری تدوین کنیم. محاسبه مالیات بر حسب تراکنشهای بانکی، نقض حقوق شهروندی در عرصه اقتصاد است. اگر این روند ادامه داشته باشد، انگیزه سرمایهگذاری در ایران کاهش پیدا میکند، زیرا سرمایهگذاران ایرانی، راغب میشوند سرمایه خود را به کشورهایی که حاشیه سود در آنها تضمین شده است، سراریز کنند. متاسفانه برخی از فعالان اقتصادی ایرانی، در کشورهایی چون امارات متحده عربی و کشورهای اروپایی سرمایهگذاری کردند، چراکه این کشورها از سرمایهگذار خارجی بسیار استقبال میکنند و معافیتهای مالیاتی ویژهای برای آنها در نظر میگیرند. متاسفانه در این سالها خلأ سرمایهگذاری در ایران بسیار احساس شده است و این وظیفه دولتهاست که تمایل سرمایهگذاری در کشور را افزایش دهند. به نظر من و دیگر فعالان اقتصادی در حوزه اصناف، این اقدام کارشناسی شده نیست و نتایج خوبی بههمراه نخواهد داشت. اتاق اصناف ایران، بارها خوشبینی خود را نسبت به تیم اقتصادی دولت دوازدهم بیان کرده، اما باید بگویم که تصمیمات برای بخش خصوصی بدون حضور آنها در نهایت محکوم به شکست خواهد بود. به عبارت دیگر تیم اقتصادی دولت زمانی میتواند بهترین تصمیم را برای فعالان صنفی بگیرد که خود آنها در جلسات تصمیمگیری حضور داشته باشند؛ در غیر این صورت این طرحها عقیم خواهد ماند و نمیتوان به اجرای آن امیدوار بود. یکی دیگر از معضلاتی که این روزها بر کسبوکار فعالان بازار تاثیر داشته، رکود حاکم بر بازار است. به نظر شما برای خروج بازار از شرایط رکود چه اقداماتی باید انجام شود؟ بر کسی پوشیده نیست که رکود تاثیر خود را بر نحوه فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی کشور گذاشته است. اگر خواهان عبور از این شرایط هستیم، باید تعامل مناسبی بین بخش خصوصی و دولت شکل بگیرد. به نظر میرسد اصناف نقش مهمی در خروج اقتصاد از شرایط رکود ایفا کرده است. یکی از اقدامات در راستای عبور از رکود حاکم بر بازار این است که شرایط را برای ظهور و بروز بیشتر تولیدکنندگان داخلی هموار کنیم. یکی از این راهکارها میتواند در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بنگاههای کوچک و متوسط نمود پیدا کند. اما متاسفانه نظام پولی و بانکی در کشور آنگونه که باید برای افزایش نقدینگی واحدهای صنفی تلاش نمیکند و برای پرداخت وام بانکی آنقدر سختگیری میشود که بسیاری از فعالان بازار از دریافت آن منصرف میشوند. باید بگویم که گاهی دولت عملکرد و نقش تاثیرگذار بنگاههای کوچک و متوسط را در گردش چرخه تولید و اقتصاد کشور نادیده میگیرد. اما تجربه کشورهای توسعهیافته اثبات کرده است که میتوان با اتکا به نقش واحدهای تولیدی از شرایط رکود عبور کرد. متاسفانه در کشور با دید اقتصادی به این قضیه نگاه نمیشود. این در حالی است که اصناف به دلیل گردش مالی بالا میتوانند بهراحتی اشتغال فراوانی ایجاد کنند. این بنگاههای تولیدی کوچک هستند که چرخ واحدهای بزرگ را به حرکت درمیآورند، ضمن اینکه خوراک اقتصادی کارخانههای صنعتی بزرگ را همین واحدها تامین میکنند. با توجه به این ظرفیتها از تیم اقتصادی دولت دوازدهم انتظار داریم که نگرش خود را نسبت به واحدهای تولیدی کوچک تغییر دهد و به آنها با نگرش سیستمی نگاه کند، چراکه با حمایت از واحدهای تولیدی کوچک علاوه بر تامین نیاز داخلی، با تولید محصولات صادرات محور، زمینه رشد اقتصادی در کشور فراهم میشود. قرار بر این شد که دولت یازدهم برای افزایش نقدینگی بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط، تسهیلات بانکی با نرخ سود مشخص در اختیار این واحدها قرار دهد. به نظر شما آیا پرداخت این تسهیلات کمکی به برونرفت بازار از شرایط رکود میکند؟ به نظر من اعطای وام مانند مسکن بوده و موقتی است و تاثیر آن در شرایط اقتصادی طولانیمدت نیست. این وام باعث خواهد که تولیدکنندگان در مقطع زمانی شرایط را بهبود بخشند و اگر بدهی دارند با این تسهیلات آن را تسویه کنند. اما واقعیت این است که رکود حاکم بر بازار این مجال و فرصت را به واحدهای تولیدی نمیدهد که درآمدزایی کنند و از قبل سود بهدست آمده بدهی خود را با بانکها تسویه کنند. بههمین دلیل تولیدکنندگان به بانکها نیز بدهکار میشوند و به همین دلیل است که میگویم نخست باید شرایط تولید در کشور را هموار کنیم. متاسفانه بسیاری از ابزار و ماشینآلات تولید قدیمی هستند و مجهز نبودن بنگاههای تولیدی به دستگاههای روز باعث کاهش روند تولید در کشور شده است. از این رو دولت باید برای تجهیز بنگاهها به فناوری روز برنامهریزی کند. بدون تردید ورود دانشهای روز به کشور نیازمند سرمایه است، اما بازپرداخت تسهیلات با نرخ سود ۱۸درصد، نقدینگی برای بنگاهها باقی نمیگذارد که بخواهند آن را برای روزآمد شدن هزینه کنند. به نظر شما چرا توان رقابت تولیدات ایرانی با کالاهای مشابه خارجی کاهش پیدا کرده است؟ آیا برای افزایش توان تولیدکنندگان ایرانی اقدام شده است؟ متاسفانه هزینه تولید در کشور بسیار بالاست، به همین دلیل تولیدکنندگان ایرانی توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را ندارند. یکی از پیشنهادات من برای افزایش توان رقابت تولیدکنندگان این است که ابتدا مواد اولیه مرغوب با نرخ مناسب در اختیار آنها قرار داده شود. از این رو پیشنهاد میشود که دولت به جای اعطای تسهیلات با نرخ سود ۱۸درصد تلاش کند هزینه تولید در کشور را کاهش دهد. همانگونه که اشاره کردم اعطای تسهیلات نمیتواند گره کور تولید در کشور را باز کند. من اعتقاد دارم دولت باید پیش از اعطای وام، فکری برای تغییرات ساختاری در بنگاههای تولیدی کند و شرایطی را فراهم کند تا آنها بتوانند ماشینآلات خود را بهروز و نیازهای خود را برآورده کنند. تولیدکنندگان باید مبلغی را برای خرید مواد اولیه و مبلغی را برای تامین هزینههای خود اختصاص دهند. بنابراین با کاهش هزینه نهایی تولید، علاوه بر منطقی شدن نرخ کالا به بازار نیز رونق میبخشیم و توان رقابت تولیدات ایرانی با تولیدات کشورهای خارجی را افزایش میدهیم.
