با نگاهی به روند کنونی بازار میتوان چندین عامل را برای افزایش نرخ سکه مورد بررسی قرار داد. نخستین و مهمترین عامل رشد نرخ دلار از محدوده ۳۹۲۰ تومان تا حدود ۴۱۰۰ تومان است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: نرخ دلار در چند ماه گذشته با ثبات نسبی در کانال ۳۹۰۰ تومانی قرار گرفته بود. محسن ایزدی، مدیر معاملات کالا و انرژی یک کارگزاری، با بیان این مطلب گفت: رشد تقاضای فصلی بازار ارز از یک طرف به همراه افزایش تنشهای سیاسی ایران و امریکا درباره برجام و بهدنبال آن نبود اطمینان در زمینه تحریمها باعث شد رشد نرخ دلار شتاب بیشتری به خود بگیرد و در بازه زمانی یک ماه وارد کانال ۴۱۰۰ تومان شود. این نرخ از نظر تکنیکالیستها نوعی مقاومت در مسیر رشد بیشتر دلار به شمار میرفت که با فشار تقاضا در این محدوده قیمتها تا ۴۱۵۰ تومان افزایش پیدا کرد.
وی افزود: با شکسته شدن این مقاومت و تثبیت نرخ در این محدوده، پیشبینیها درباره دلار ۴۲۰۰ و ۴۳۰۰ تومانی بیشتر رنگ واقعیت گرفت و تقاضا برای خرید دلار و سکه در بازار افزایش پیدا کرد و به اصطلاح قیمتهای بالاتر دلار پیشخور شد. از دیگر عوامل تاثیرگذار داخلی میتوان به پایان ماههای محرم و صفر و افزایش تقاضای سنتی طلا و سکه در بازار داخل اشاره کرد. در سطح کلان اقتصادی نیز میتوان به اتخاذ سیاست کاهش نرخ بهره بانکی اشاره کرد. با کاهش نرخ بهره، جذابیت سپردهگذاری در بانک بهعنوان فرصت سرمایهگذاری برای اشخاص کاهش پیدا کرد.
به گفته این تحلیلگر بازارهای جهانی، سرمایه انباشته شده در بانکها بهتدریج از این بازار خارج و به سمت بازارهای موازی روانه شده است. در این میان با توجه به رکود در بازار مسکن و همچنین وضعیت نابسامان بازار سهام، تنها فرصت سرمایهگذاری پیش روی این نقدینگی، بازار سکه و دلار است.
ایزدی ادامه داد: به دلیل عمق کم این بازارها و توانایی جهتدهی به آنها با ورود نقدینگی برنامهریزی شده، فرصت جذابی برای سفتهبازان در این بازار فراهم شده است. استفاده از نااطمینانی مردم نسبت به آینده دلار و همچنین کمبود سکه در بازار باعث شد با ایجاد جو مثبت در جهت خرید ازسوی این بازیگران، بازار روند رو به رشد پرشتابی را پیش بگیرد که این روند تا امروز همچنان ادامه دارد و باعث ایجاد حبابی بیسابقه در بازار سکه شده است. از سوی دیگر در بازارهای جهانی نیز انتظارها برای کاهش نرخ اونس کاهش یافته است.
وی افزود: از دید عوامل بنیادی نظر برخی اعضای فدرال رزرو درباره ضرورت نداشتن رشد نرخ بهره امریکا با توجه به رشد نکردن شاخص تورم و نگرانیها از نبود پیشرفت لایحه معافیت مالیاتی در امسال باعث تضعیف ارزش دلار و رشد نرخ طلا در بازار جهانی شده است. از نظر تکنیکالیستها نیز اونس طلا در محدوده ۱۲۷۰ دلار با حمایت خوبی روبهرو شده است و در حال کفسازی در این قیمتهاست، بنابراین انتظار کاهش چشمگیر در نرخ طلا نمیرود. این عوامل داخلی و خارجی باعث شده روند قیمتها همچنان افزایشی باشد.
به گفته ایزدی، در این میان نکتهای که حائز اهمیت است، بحث حباب قیمتی چشمگیر ایجاد شده در این بازار است. این حباب در گذشته نیز در بازار سکه به وجود آمده است که با برنامهریزی منطقی و اجرای درست برخی سیاستهای بازدارنده از رشد بیشتر قیمتها جلوگیری شده و بازار به سمت کم کردن حباب پیش رفته است و قیمتها بعد از مدتی به محدوده منطقی باز گشته است.
این تحلیلگر بازار طلا پیشنهاد کرد: توزیع دلار به شکل هدفمند در بازار در کنار ضرب سکه بیشتر، میتواند عطش بازار را فروکش کند. با توجه به کمبود ذخایر دلاری کشور و نگرانیها از آینده برجام، دولت توانایی مانور کمتری در بازار ارز دارد. اما ضرب سکه بیشتر و افزایش عرضه در بازار طلا میتواند نرخ سکه را وارد روند منطقی کند. در صورت کارساز شدن این سیاستها و ورود قیمتها به مرحله اصلاحی میتوان انتظار کاهش چند ۱۰ هزار تومانی در هر سکه را داشت.
ایزدی با بیان اینکه برخی روشها نیز ازسوی بورس کالای ایران برای کنترل بازار آتی سکه مورد استفاده قرار گرفته، گفت: افزایش وجه تضمین اولیه قراردادها و امکان اتخاذ قراردادهای کمتر با پول موجود از این موارد است. اما عمق کم بازار همچنان کار بورس را برای کنترل آن دشوار کرده است. ورود به این بازار کم عمق و اهرمی همواره ریسکهای شدیدی برای معاملهگران به همراه دارد. بهعنوان مثال فردی که در بازار کنونی در موقعیت فروش قرار داشته است با خطر از دست دادن ۱۰۰ درصد سرمایه روبهرو شده است. اما با توجه به سازوکار معاملاتی این بازار و به روز شدن حساب معاملهگران در هر روز، بسیاری از فروشندگان مارجینکال شده و مجبور به بستن موقعیت خود یا تامین وجه تا سطح وجه تضمین اولیه شدهاند.
وی پیشنهاد کرد: معاملهگران قبل از ورود به هر بازار، آشنایی کامل با شرایط و نوع معاملات آن بهدست آورند و در معاملات خود نیز همراه حد ضرر را رعایت کنند. بدین مفهوم که هر معاملهگر با توجه به سطح خطرپذیری خود، میزان زیان مشخصی برای هر قرارداد تعریف کند و به آن پایبند باشد تا از ضرر و زیانهای اهرمی این بازار در امان بماند.
