محسن بهرامیارضاقدس / رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران
هزینه تامین سرمایه و البته نرخ تمامشده کالا در کشور بسیار بالاست و این موضوع یکی از اصلیترین دلایل پایین بودن زمینه رقابت کالای ایرانی در بازارهای جهانی به شمار میرود چراکه به لحاظ کیفیت، محصولات بسیار خوبی داریم که اگر مشکل قیمتی نداشته باشند در بازارهای جهانی بهویژه بازارهای توسعهیافته قابلعرضه هستند. متاسفانه درحالحاضر هزینه تامین مالی تولیدکننده ایرانی بین ۲۴ تا ۳۰ درصد است اما این رقم برای رقبا کمتر از ۳درصد محاسبه میشود؛ بنابراین چگونه میتوان انتظار رونق صادرات را داشت وقتی رقابت تبعیضآمیز است؟ برای توسعه تجارت باید و باید هزینههای مالی تولیدکنندگان را کاهش دهیم، حتی اگر برای تمام محصولات داخلی هم نمیتوانیم هزینه نرخ تمامشده را کاهش دهیم؛ دستکم برای آن دسته از واحدهایی که تولید صادراتمحور دارند این مهم اجرا شود. کاهش نرخ سود سپردههای بانکی هم که چندی پیش از سوی بانک مرکزی اجرا شد باید به سمت سود تولید بچرخد؛ زیرا متاسفانه هماکنون فعالیت اقتصادی سالم در کشور که سود ۲۴ درصدی سالانه معاف از مالیات را بهدنبال داشته باشد، بسیار اندک است. درحالحاضر بهطور قطع کمتر کسی توصیه میکند که در بخش تولید سرمایهگذاری کنید زیرا شرایط بسیار پیچیدهای دارد که البته صرفنظر از مشکلاتی که دارد؛ دستکم ازنظر سودآوری قابلرقابت با سپردهگذاری در بانک نیست؛ بنابراین باید این چرخه را معکوس کنیم، یعنی ضمن اینکه سود سپردههای بانکی را کاهش میدهیم، سود تولید را نیز افزایش دهیم تا تولید هم برای سرمایهگذار سودآور شود. برای تحقق این مهم نیز راهکارهای متعددی وجود دارد تا تامین نقدینگی و تسهیلات ارزانقیمت باشد؛ میتوان برای شروع از صادرات آغاز کرد. متاسفانه شاخص تجارت فرامرزی ایران رتبه پایینی دارد که باید اصلاح شود. بخشی از اقدامات مهم در این زمینه مقرراتزدایی است و با همه تلاشی که دولت تدبیر و امید به خرج داد؛ هنوز بیش از ۵۰۰ مجوز در مسیر کسب و کار وجود دارد که دریافت آنها برای فعالیت اقتصادی زمانبر و زائد است. در نتیجه مجلس باید مقررات مزاحم کسبوکار را از میان بردارد و در مقابل، مقررات پشتیبان دیگری مانند قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر تصویب کند. از سوی دیگر، توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه در راستای بهبود روابط سیاسی با دنیا و بهویژه همسایگان بسیار ضروری است. بهعنوان نمونه ظرفیت عراق در بازسازی موصل میتواند رونق خوبی به صادرات خدمات فنی و مهندسی بدهد و اگر استفاده از دیپلماسی اقتصادی بجا و بهموقع انجام میگرفت درحالحاضر نباید سیمان ما با توجه به نیاز بالای این کشور، در رکود باشد و نتوانیم آن را صادر کنیم. درواقع اگر روابط ما با همسایگان و دیگر کشورها خوب باشد در تحرک صادراتی ما بسیار مؤثر خواهد بود. ضمن اینکه باید بتوانیم عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) بشویم تا از امتیازات آن بهره ببریم و از مقررات تبعیضآمیزی که برای اعضای خارج از این سازمان وضع میشود، معاف شویم. چراکه بسیاری از کالاهای باکیفیت ما در مقابل دیگر کشورها برای ورود به بازارهای مختلف دچار مشکل هستند، زیرا عضو WTO نیستیم. هنوز صادرکنندگان ما نمیتوانند پول فروش محصولات خود را دریافت کنند و هنوز زیرساختها و شبکه حملونقل در راستای تسهیل واردات است. کارشناسان ما هم بیشتر از اینکه صادراتی باشند، وارداتی هستند. بنابراین «باور ملی» اینجا شکل میگیرد که همه بپذیریم امروز باید برای حل مشکل ابر اولویت یعنی اشتغال تلاش کنیم و اقدامات لازم را انجام دهیم. مهمترین انتظاری که از حاکمیت یعنی مجموعه رهبری و قوای سهگانه و رسانه ملی، وجود دارد بهبود فضای کسبوکار است که مهمترین موضوع در اقتصاد کشور تلقی میشود. ضمن اینکه «اشتغال»، ابر اولویت کشور و موردتوجه رهبرمعظم انقلاب، مسئولان در قوای سهگانه و حتی صداوسیما بوده و هست؛ بنابراین باید برای جذب سرمایهگذاری بیشتر تلاش کرد چراکه بدون سرمایهگذاری شغلی ایجاد نخواهد شد؛ هرچند سرمایهگذاری خارجی نیز مستلزم ایجاد ضروریات و بسترهای لازم است و باید فراهمشان کرد. ایجاد باور ملی کار سختی نیست و باید در مملکت فراگیر شود.
