مهدی ثقفی/ عضو هیات عامل سازمان ایمیدرو
آنچه مرا تشویق به نگارش این سطور کرد، بیشتر سفارش مستمر دوست عزیز مدیر مسئول محترم روزنامه تخصصی صمت است که توصیه میکند مشکلات و مسائلی را که در گذر فعالیتهای روزانه با آنها روبهرو میشویم و ریشه در نگرش مدیریتی دارند مطرح کنیم به این امید که مورد توجه مسئولان مخاطب قرار گیرد و برای حل و رفع آنها چارهاندیشی شود. روزی که برای بازدید از ظرفیتهای معادن سنگ آهن و بوکسیت کشور قراقستان و مذاکره با مسئولان سازمان زمینشناسی و صنایع و معادن آن عازم آلماتی و آستانه بودم در فرودگاه امام خمینی با اعلام ممنوعیت خروج به دلیل شکایت سازمان مالیاتی استان هرمزگان روبهرو شدم. دردسر بزرگی که لغو سفر یک هفتهای برنامهریزی شده روزبهروز، بلاتکلیفی همراهان، بهمریختگی سازمان ملاقاتشوندگان در کشور میزبان، خسارات مادی و معنوی که چنین آشوب و بیبرنامگی اداریای را برای مدیران ایجاد میکند برای بیشتر دستاندرکاران روشن است و نیاز به توضیح بیشتری ندارد. ماجرا از اینجا آغاز شد که به دلیل عملکرد مدیریت شرکت آلومینیوم المهدی در چند سال گذشته درباره بدهی مالیات ارزش افزوده، اداره دارایی استان هرمزگان، همگی مدیران شرکت یاد شده از جمله اینجانب را که در سالهای ۸۵ تا ۹۰ در آنجا خدمت میکردم، ممنوعالخروج کرده است. در این زمینه دو پرسش اساسی مطرح است: ۱- چنانچه مدیران اخیر، بدهی مالیاتی داشتهاند تسری آن به مدیران پیشین شرکت چه دلیل و وجهه قانونی دارد؟ آیا بازی با حیثیت و جایگاه مدیرانی که مقررات را رعایت و به تکالیف قانونی خود در پرداخت به موقع انواع مالیاتهای متعلقه به بنگاههای اقتصادی، عمل کردهاند منصفانه و اخلاقمدارانه است؟ آیا این رفتار مستوجب هیچگونه تنبیه یا حداقل تذکر و جلوگیری از تکرار اینگونه برخوردها نیست؟ ۲- حتی با فرض اینکه مدیران، تخلف مالیاتی داشته باشند و مجازات ممنوعیت خروج از کشور و بازداشت داراییهای آنها مقرون به صحت باشد میتوان با اعلام موضوع خروج به دادستانی انتظامی مالیاتی، همزمان مدیران را از تصمیمی که درباره آنها اتخاذ شده از طریق رونوشت مکاتبه مطلع کرد. این عمل دستکم دو حسن دارد: نخست اینکه مدیر ممنوعالخروج زودتر به تکاپو افتاده و برای پرداخت بدهی مالیاتی اقدام موثری انجام میدهد زیرا منافع خود و سازمان مالیاتی را در یک راستا میبیند. دوم اینکه مدیر ممنوعالخروج تا کسب اطمینان از رفع ممنوعیت خروج، برای ماموریتهای خارج از کشور که مستلزم صرف وقت، هزینه و هماهنگی با شرکتهای طرف قرارداد خارجی است، تلاش بیهوده نمیکند. مشخص نیست به چه دلیل دستگاههای مالیاتی، قضایی، انتظامی و مانند اینها اصرار بر محرمانه داشتن و غافلگیر کردن مدیران واحدهای اقتصادی در مبادی خروجی کشور دارند و از این همه ضرر و زیان مادی و معنوی که نصیب شخص مدیر و بنگاه اقتصادی متبوع میشود چه فوایدی بهدست میآورند! این همه تشکیلات عریض و طویل که در قوای سهگانه کشور برای وحدت رویههای اداری، قضایی و تقنینی به وجود آمده، هیچکدام برای این معضل که گریبانگیر هزاران نفر از مدیران اجرایی کشور و حتی دستاندرکاران ۳ قوه است و از همه مهمتر موجب بیاعتمادی عمومی و از همگسیختگی وحدت جامعه مدیران کشور خواهد شد، فکری نکرده و نمیخواهد بکنند؟ مایلم نوشته را با این سخن نبی مکرم اسلام(ص) در کتاب شریف نهجالفصاحه به پایان ببرم که در اهمیت حفظ حرمت حقوق مردم فرمودهاند: همه چیز مسلمان، از مال، آبرو و خونش بر مسلمان دیگر حرام است. هرگاه مومن، برادر دینی خود را متهم کند، ایمان او آب میشود و از بین میرود؛ همانطوری که نمک در آب حل میشود و ناپدید میگردد.
