فتحالله بیات - رئیس اتحادیه کارگران موقت و پیمانی
در بسیاری از قراردادهایی که ماهیت دائمی دارند اکنون قراردادهای موقت بسته میشود و این موضوع خلاف قانون کار است. موضوعی که اکنون در این زمینه اهمیت دارد، این است که چگونه میشود عدهای از کارگران برای مطالبات خود اعتراض کنند با آنها برخورد شود اما عمده کارفرماها از قانون سرپیچی کنند و هیچ اتفاقی هم رخ ندهد؟ علاوهبر این، موضوع دیگری که در این زمینه اهمیت دارد این است که چرا مجریان قانون و نهادهای نظارتی به جای برخورد با کارفرمایان متخلف، اقدام به تغییر قانون میکنند؟ در ماههای پایانی دولت یازدهم موضوع اصلاح قانون کار مطرح شد که همان زمان با انتقادهای جدی فعالان کارگری روبهرو شد. این لایحه در جریان انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، از مجلس شورای اسلامی پس گرفته شد. با این حال همچنان موضوع اصلاح قانون کار مطرح است و بر اساس آنچه اعلام شده دولت قصد دارد تبصره یک ماه ۷ قانون را حذف کند.در شرایط کنونی به نظر میرسد دولت بیشتر قصد دارد از کارفرمایان دفاع کند تا اجرای قانون، اما باید درنظر داشت که وظیفه ذاتی دولت اجرای قانون است. دولت نباید از این وظیفه فاصله بگیرد و پس از بیاعتنایی به قانون به لایحه اصلاح قانون روی آورد. در شرایط کنونی از طرفی موضوع اشتغال پایدار و باثبات کردن شغلهای موجود مطرح میشود و از طرف میشود و از طرف دیگر دولت اقدام میکند تا یکی از مهمترین قوانین کارگری در ثبات اشتغال را حذف کند.اگر دولت در واقعیت و به دور از شعارها قصد دارد اشتغال را در کشور پایدار کند و از ناپایداری مشاغل موجود فاصله بگیرد نباید شاهد رفتارهای دوگانه از سوی دولتمردان باشیم. با اینکه برخی از فعلان کارگری موافق اصلاح تبصره ماده ۷ قانون کار هستند اما باید درنظر داشت که اگر این تبصره به درستی اجرا میشد امروز در کشور شاهد ۹۴ درصد قرارداد موقت و پیمانی نبودیم. این اتفاقات در شرایطی رخ میدهد که دولت اکنون نمیتواند به کارفرماها فشار آورد تا قراردادها را دائمی یا بلندمدت کنند و میخواهد از شیوه فشار به کارگران استفاده کند. این در حالی است که دولت در بسیاری از تشکلهای کارگری هم به عنوان ناظر حضور دارد. همچنین نقش دولت در زمینه مشکلات کارگری این است که بدون درنظر گرفتن منافع یک طرف، در مشکلات موجود بین کارگران و کارفرمایان قضاوت کند. با احتساب تغییر قانون به نفع طرف کارفرما به نظر میرسد دولت از اجرای قانون هم فاصله گرفته است.
