این در حالی است که طی سالهای اخیر دولت با تشدید قیمتگذاری دستوری و پرداخت میلیاردها دلار، ارز ۴۲۰۰ تومانی سعی بر کنترل قیمت کالاهای اساسی داشتهاست.
سیاستهایی که نه تنها نتوانست آتش افزایش قیمتها را کاهش دهد بلکه خود به عاملی برای تشدید التهاب بازارها و تورم تبدیل شد.
