فواد نیکسروش- کارشناس حوزه واردات خودرو
حدود ۹ ماه است که سایت ثبت سفارش بر روی واردکنندگان غیرنمایندگی بسته شده است و این روند در حدود ۵ ماه پیش در رابطه با شرکتهای وارکننده نمایندگی نیز تکرار شد. روند حاکم در ابتدا با هدف کنترل خروج ارز یا کاهش خروج ارز برای کالاهای غیراساسی و لوکس و در ادامه با حفظ همان دلیل به علاوه افزایش توان تولیدی و حرکت در جهت تولید خودرو در داخل همراه بوده است. نقدها و تحلیلها و البته شایعههای فراوانی پیرو این تحولات در بازار به وجود آمد که گاهی درست یا نادرست به همراه اصل بسته شدن ثبت سفارش، تغییرات بسیاری را بر بازار تحمیل کرد که افزایش قیمتهای خودروهای وارداتی از جمله آن است. شکایتهای فراوانی از جانب واردکنندگان به این عملیات دولت شد و موج عظیمی از اعتراضات متوجه دولت شد. اعتراضاتی مانند افزایش آمار خودروهای بلاتکلیف در گمرکات، ضرر مالی وارد شده به واردکنندگان، بیکاری نیروهای کار وابسته به واردات و افزایش نرخ خودروهای وارداتی از عمده این موارد بودهاند. حال در اینجا به صورت خلاصه به بررسی این اعتراضات خواهیم پرداخت. همانطور که در روند واردات در کشور در این چند سال گذشته داشتهایم واردکنندگان ابتدا به تهیه ثبت سفارش خودروهای مجاز در فهرست واردات پرداخته و پس از آن ۶ ماه فرصت خواهند داشت تا خودرو مربوط را وارد گمرک کشور کنند. واردکنندگان دو حالت برای وارد کردن خودرو پیش رو دارند. یکی آنکه مانند نمایندگان سفارشگذاری کرده و دوم اینکه از خودروهای موجود در منطقه و سایر کشورها خریداری و به واردات اقدام کنند. در نخستین مسیر از ابتدای سفارش گزاری تا انتهای تولید و حمل به کشور حداکثر زمان حدود ۴-۵ ماه خواهد بود که در نشانهای تجاری مختلف کمتر از این زمان هم ممکن است. در مسیر دوم که حداکثر زمان طی شده حدود دو هفته خواهد بود. حال با این تفاسیر بعید است واردکنندگان از زمان بسته شدن سایت و ثبت نکردن سفارش جدید، مشکلی بابت خودروهای ثبت شده قبلی داشته باشند مگر آنکه در زمان دریافت ثبت سفارش اطلاعات را به درستی وارد نکرده باشند و هماکنون در اصلاح آنها دچار مشکل شده باشند. در نتیجه ضرر مالی واردکنندگان و شرکتهای نمایندگی به ضعف مدیریت و اشکال در روشهای واردات خود متوجه بوده و هرگز دولت در آن نقشی نداشته است چراکه هنوز نیز با توجه به اینکه چندین ماه از بسته شدن سایت میگذرد همانطور که مشهود است خودرو وارد گمرکات کشور میشود و در این بین واردکنندگانی وجود دارند که بدون توجه به تحولات، خودروهای خود را وارد کشور کرده و در انتظار باز شدن سایت اقدام به اعتراض به ضرر مالی تحمیل شده میکنند. از جمله اعتراضات دیگر بیکاری نیروی کار وابسته به واردات است که البته این واقعیت وجود داشته است. هرچند مثالهای زیادی در این باره از طرف واردکنندگان بیان شده که واردات یک خودرو حدود ۲۱ نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار میکند، اما لازم به یادآوری است در یک شرکت واردکننده نمایندگی که حدود ۲۰۰۰ دستگاه در سال واردات خودرو خواهد داشت حدود ۳ نفر در قسمت بازرگانی، ۵ نفر فروش، یک نفر شمارهگذاری، یک نفر ترخیص، یک نفر دریافت مجوزها، یک نفر مسئول سند، دو نفر پشتیبانی، یک نفر حقوقی، یک نفر مالی، دو نفر بازاریابی و یک یا دو نفر مدیریت بازرگانی و فروش به عنوان نیروی کار نیاز خواهد داشت. جمع این نفرات به ۲ میرسد که برای واردات ۲۰۰۰ دستگاه در سال مشغول بودهاند که در برخی از شرکتهای خصوصی برای کاهش هزینهها با این تعداد نفرات حتی اقدام به واردات بیش از ۲۰۰۰ دستگاه در سال میشود. این در حالی است که برخی شرکتهای غیرنمایندگی با کمتر از این نفرات یا حدود نصف این تعداد، واردات چند برابر این آمار را تجربه کردهاند. حال اگر تمام واردات خودرو کشور به یکباره قطع شود به نظر نمیرسد بیشتر از ۵۰۰ نفر از کار خود بیکار شوند. مدتها بود که در واقعیت بسیاری از سرمایهداران به این نتیجه رسیده بودند که سرمایه خود را که حاصل از کارخانه، کارگاه و... بوده نقد کرده و به واردات خودرو یا هر کالای لوکس دیگر اقدام کنند. حال که این بدعت غلط به پایان خود نزدیک شده است و تلاش میشود که سرمایهها به سوی تولید هدایت شود بهتر است از اینچنین دلایل غیرحرفهای به منظور توجیه واردات یکسری خودروهای لوکس استفاده نشود. درباره اعتراض به افزایش نرخ نیز شاید نیازی به پاسخ نباشد زیرا افزایش نرخ یک کالای لوکس به دلیل محدودیت واردات یک امر طبیعی است و چون هیچ ایرادی به سیستم کلی وارد نمیکند نیازی به کنترل آن دیده نمیشود. آنچه به کنترل شدید نیاز دارد جلوگیری از افزایش نرخ بیدلیل خودروهای داخلی و البته توجه به افزایش کیفیت آن است. در کل میتوان اشاره کرد دلیل دولت از بسته شدن سایت ثبت سفارش با هدف اصلاح روند واردات اگر به هر دلیلی اعم از حمایت از تولید داخلی، هدایت بازار به سمت خرید نشانهای تجاری که به تازگی قرارداد تولید منعقد کردهاند، کنترل یا کاهش خروج ارز و از این گروه باشد بسیار پسندیده و به مصلحت حال کنونی و البته آیندگان بوده و بهتر است به هرشکلی از آن حمایت شود، نه آنکه مانند برخی سودجویان، بهانهجوییهای بیاساس و اعتراضات غیرحرفهای کرده و بیشتر تلاش کنیم تا دولت بتواند در این راه در جهت حمایت از تولید داخلی و کنترل خروج ارز بهترین تصمیم را بگیرد.
