علیرضا حائری - فعال صنعتی
بانک بینالمللی بازسازی و توسعه وابسته به بانک جهانی، گزارش سالانه خود درباره بررسی محیط کسب و کار در ۱۹۰ کشور جهان را برای سال ۲۰۱۸ میلادی منتشرکرد. بر پایه این گزارش، رتبه کشورمان با ۴ پله نزول نسبت به سال ۲۰۱۷ از رده ۱۲۰ به ۱۲۴ سقوط کرده است.
جالب توجه اینکه این دومین سال متوالی است که رتبه کشورمان در این شاخص افت پیدا میکند، گفتنی است کشورمان در سال ۲۰۱۶ دارای رتبه ۱۱۷ در بین کشورهای مورد بررسی بوده و در مجموع و در دو سال اخیر ۷ رتبه سقوط داشتهایم. این در حالی است که معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خرداد ۱۳۹۵ از هدفگذاری صعود ۸ پلهای در هر سال برای ۵ سال آینده در این شاخص خبر داده بود؛ از دیگر اهداف اعلام شده دولت که نه تنها محقق نشد بلکه روند صعودی حرکت در این شاخص در دو سال اخیر معکوس نیز شد به نحوی که در دو سال اخیر شاهد افت ۷ پلهای نیز بودهایم. شاید اگر در سال ۹۵ موضوع سقوط ۳ پلهای کشور را در این شاخص مهم اقتصادی جدی گرفته و دلایل آن را واکاوی میکردیم امسال برای دومین سال متوالی شاهد افت رتبه در این زمینه نبودیم.موضوعی که بارها و درباره موارد دیگر هم یادآوری شده لزوم تدوین نظام ارزیابی عملکرد مسئولان دولتی است. تا زمانی که این نظام تدوین نشود و نهادی مستقل، منضبط و بدون تعارف به عملکرد مسئولان در تمامی ردهها رسیدگی نکند و نتایج عملکرد مدیر و مجموعه تحت امر را با اهداف تعیین شده مقایسه نکرده و دلایل ناکامی آن را پیگیر نباشد و به اصلاح مسیر مبادرت نورزد در بر همین پاشنه خواهد چرخید. در اینجا نیز لازم است عملکرد مدیرانی که سیاستهای آنها باعث کاهش رتبه ایران در زیرشاخههای محیط کسب و کار شده مورد بررسی دقیق قرار گیرد و چنانچه نهاد یا سازمانی نیاز به تقویت تیم مدیریتی دارد بلافاصله اقدامات لازم انجام شود تا از روند نزولی رتبه کشور در این شاخص جلوگیری شود. گفتنی است در تعیین شاخص محیط کسب و کار، ۱۰زیر شاخه دخیل است که کشورمان در این بررسی جهانی در ۴ زیر شاخص روند صعودی و در ۶ زیر شاخص دیگر روند نزولی داشته که در مجموع منجر به نزول ۴پلهای در محیط کسب و کار شده است. خوب است مدیران آن ۴ زیرشاخص صعودی حمایت بیشتری شده و عملکرد مدیران آن ۶ شاخص نزولی نیز مورد رصد بیشتری قرار گرفته و در صورت نیاز کمکرسانی شوند. بدیهی است با تعارف و رودربایستی نمیتوان همپا با پیشرفتهای جهانی حرکت کرد و در صورت در جا زدن، دیگران از ما پیشی خواهند گرفت، کمااینکه در مقوله محیط کسب و کار نیز همین اتفاق افتاده و در حالی که عدد مربوط به این شاخص برای کشورمان نسبت به سال قبل از رشد ناچیزی هم برخوردار است ولی در مجموع حرکت نزولی را تجربه کرده که به این معناست که دیگر کشورها نه تنها در جا نزده بلکه با شتاب بیشتری هم حرکت کردهاند.بسیار امیدواریم که اینبار، مسئولان تراز اول کشورمان عملکرد مدیران حوزههای ششگانهای را که مرتبط با زیرشاخصهای محیط کسب و کار بوده و در بررسی سال ۲۰۱۸ میلادی نزول داشتهاند مورد بررسی و پرسش قرار داده و علت را به طور جدی جویا شوند؛ زیرشاخصهایی از قبیل دسترسی به برق، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایهگذاران اقلیت، پرداخت مالیات، اجرای قراردادها و رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون. بررسی دلایل افت رتبه این زیرشاخصها در رنکینگ جهانی میتواند کمک بسزایی در رفع تنگناهای احتمالی کرده و شرایط را برای سالهای آینده مطلوبتر کند. الگوبرداری از روش سایر کشورهای منطقه که در این زمینه پیشرفتها و جهشهای مناسبی را تجربه کردهاند نیز میتواند راهگشا و مثمر باشد. بی مناسبت نیست در اینجا یادی کنیم از اظهار نظر یکی از وزیران کابینه یازدهم که اعتقاد داشتند برای تحقق برخی اهداف اقتصادی کشور ازجمله جهش در صادرات غیر نفتی و در صورت نیاز باید کارشناس صادراتی از خارج از کشور بیاوریم. خوب است این توصیه ایشان را از همین مقوله محیط کسب و کار اجرایی کرده و برای تحقق جهش مثبت در زمینه ارتقای محیط کسب و کار از تجربهها و حتی خدمات کارشناسان کشورهای پیشرو در منطقه استفاده کنیم.
