گردهمایی تخصصی مدیران حقوقی شرکت شهرکهای صنعتی سراسر کشور در اصفهان برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، فرشاد مقیمی، معاون برنامهریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، محمد لطفی معز مشاور مدیرعامل و مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، محمد جواد بگی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان و جمعی از مدیران سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و مدیران حقوقی شرکت شهرکهای صنعتی استانهای کشور در این آیین حضور داشتند و به بحث و تبادل نظر پرداختند. فرشاد مقیمی، معاون برنامهریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در همایش تخصصی مدیران حقوقی شرکت شهرکهای صنعتی سراسر کشور با تقدیر از فعالیتهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان و مدیران حقوقی شرکت شهرکهای صنعتی استانهای کشور، انتقال سند مالکیت به واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران در شهرکها و نواحی صنعتی کشور را از اولویتهای این سازمان عنوان کرد و گفت: با توجه به بانکمحور بودن فعالیتهای اقتصادی کشور و نیاز فعالان اقتصادی به ترهین اسناد در نزد نظام بانکی برای اخذ تسهیلات؛ تسهیل و تسریع ارائه اسناد مالکیت به واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور میتواند گام موثری در حمایت از تولید و اشتغال کشور در سال اقتصاد مقاومتی باشد. محمد لطفی معز مشاور مدیرعامل و مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نیز در همایش تخصصی مدیران حقوقی شرکت شهرکهای صنعتی سراسر کشور، هدف از برگزاری این همایش تخصصی را بررسی عملکرد مدیران حقوقی شرکت شهرکهای صنعتی سراسر کشور و پیگیری مسائل مربوط به مدیریت حقوقی سازمان و واحدهای حقوقی و امور قراردادهای شرکت شهرکهای صنعتی استانها اعلام کرد و گفت: ضرورت دارد زونبندیهای شهرکها رعایت شود تا فعالیتهای صنعتی در تعارض با محیطزیست قرار نگیرد، زیرا در این صورت پس از طرح شکایت، تولیدکننده و شرکتهای استانی دچار مشکل میشوند. لطفی معز با بیان اینکه باید زونبندیها یعنی شبکهبندی و تقسیمبندی زمین بر اساس نوع صنایع قابل استقرار در آن را رعایت کرد، تصریح کرد: ضرورت دارد زونبندیها در شهرکها رعایت شود تا فعالیتهای صنعتی در تعارض با محیطزیست قرار نگیرد زیرا در این صورت پس از طرح شکایت، تولیدکننده و شرکتهای استانی دچار مشکل میشوند و آنچه از آن به عنوان واگذاری و درآمدزایی یاد میشود در آینده تبدیل به موضوعی خسارتزا خواهد شد. وی با اشاره به مشکلات و موانع موجود در روند واگذاریها بیان کرد: اگر زمینی از نهاد دیگری به شرکت شهرکهای صنعتی استانها انتقال یابد اما هنوز سند مالکیت آن صادر نشده باشد یا زمینی مشاع باشد اما هنوز تعیین حدود و مرزبندی نشده باشد، راهکار معقولانه، واگذار نکردن آن به متقاضی سرمایهگذاری است تا بدین ترتیب بسیاری از هزینههای دعاوی کاهش یابد. مدیر امور حقوقی و قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران عنوان کرد: برای اسناد و وثایق، آییننامه مصوب دولت پس از آخرین اصلاحیه ابلاغ شد و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی وجود دارد اما باید بدانیم هنگامی که یک سند در رهن بانک قرار میگیرد و به تعهدات عمل نمیشود بانک نیز برای وصول مطالبات خود پیگیر جانشینی میشود و دوباره انرژی و زمان، صرف جلوگیری از این پیشامد میشود.