عبدالرسول خلیلی / استاد دانشگاه
مثلث توسعه از دیدگاه تولید، صادرات و فناوری پیشرفته از فعالیتهای محوری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال گذشته بود. این محورها نه تنها مورد تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی است، بلکه مشاور رئیسجمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی نیز برآن صحه گذاشته است. باید گفت تجلیبخش فعالیتهای اقتصادی سازمانهای مناطق آزاد برای تحقق اصلاح این مثلث، با هدف جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی برای توسعه منطقهای است. در سال ۹۵، روند نرخ صادرات در مناطق آزاد مثبت و رو به افزایش بود و بر اساس آنچه در ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورد نظر قرار گرفته بود، ۳۰درصد رشد سالانه برای صادرات در مناطق آزاد به اجرا درآمد که آمار کلی مناطق آزاد در این زمینه در سال ۹۵ مثبت ارزیابی شده است. آمار صادرات قطعی و صادراتمجدد در این سال با افزایش نرخ یادشده به بالای ۸۰۰ میلیون دلار رسید. مجموع ارزش صادرات تحققیافته در مناطق آزاد شامل کالای تولیدی و خدماتی و صادرات مجدد در سال ۱۳۹۵ به ۸۱۴ میلیون دلار رسید. براساس برنامه سازمانهای اجرایی برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، جهتگیری برنامهها در سالهای برنامه در سازمانهای مناطق آزاد حرکت به سمت و سوی تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است. در سال ۹۵ سه برنامه مهم برای مناطق آزاد هدفگذاری و ابلاغ شد که بر پایه آن صادرات این مناطق باید ۳۰ درصد افزایش پیدا میکرد و زیرساختها برای ارتقا و انتقال فناوری پیشرفته نیز محقق میشد. با توجه به رشد محقق شده در سال ۹۵، برنامههای اجرایی و احکام ابلاغی به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال ۹۶، در بسته رونق تولید و اشتغال در ۶ زمینه حمایت از استقرار شرکتهای دانشبنیان با هدف رشد ۲۰ درصد این شرکتها در مناطق، افزایش صادرات تولیدی خدماتی مناطق آزاد به میزان ۲۵ درصد، افزایش مبادلات با کشورهای همسایه برای افزایش صادرات طرف ایرانی، افزایش صادراتمجدد از طریق مناطق آزاد به میزان ۳۰ درصد، افزایش ۱۰ درصد گردشگر خارجی و توسعه گردشگری حلال و همچنین برگزاری نمایشگاههای فصلی و دائمی برای ارائه محصولات و کالاهای تولید داخل کشور ابلاغ شده که با برنامهریزیهای انجام شده، عملیاتی خواهد شد. صادرات مناطق آزاد را میتوان در دو دسته طبقهبندی کرد؛ یکی صادرات قطعی است که خود مناطق تولید و صادر میکنند و دیگری صادراتمجدد که حجم زیادی از اقلام و کالاها از مناطق دیگر از سوی فعالان اقتصادی خریداری و در منطقه آزاد با پردازش جزئی روی آن انجام میشود تا ارزشافزوده را بالا برده و در بازار خارج کشور عرضه کنند. این همان «ری اکسپورت» است و براساس برنامه ابلاغی در سال ۹۵ هر دو آنها به میزان ۳۰ درصد افزایش پیدا کردند. سنگاپور، هنگکنگ و در مقیاس کوچکتر دوبی ۳ قطب بزرگ صادراتمجدد جهانی به شمار میآیند و درآمد ارزی آنها از صادرات مجدد کالا بیش از درآمد حاصل از صادرات ملی آنهاست. با توجه به اینکه تلاش دبیرخانه شورایعالی و سازمانهای مناطق آزاد بیشتر در زمینه صادرات قطعی است تا افزایش صادرات به میزان تعیین شده انجام شود. ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری پیشرفته در مناطق آزاد نیز از برنامههای مهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که در آن باید به اهمیت موجهای چهارگانه فناوری در جذب بازارهای رقابتی صادراتی توجه لازم را معطوف کرد. در این باره اقدامات موثری در مناطق آزاد کشور انجام شده و پروژههای پژوهشی نتیجهبخشی دنبال شده است. بهعنوان نمونه در منطقه آزاد کیش، پروژه فناوری صنایع استخراج نفت و گاز، تجهیزات پزشکی و دارویی و در منطقه آزاد قشم، پروژه زیستفناوری و فناوریهای اقتصاد دریامحور از فعالیتهای مبتنی بر فناوری پیشرفته است. به عبارتی، همه مناطق به نوعی بحث ارتقا و انتقال فناوری را در اولویت برنامههای خود قرار دادهاند. این فعالیتها در سال ۹۶ متناسب با حمایت از استقرار شرکتهای دانشبنیان با هدف رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال ۹۵ مد نظر قرار گرفته است. البته انتقال فناوری اغلب با سرمایهگذاری انجام میشود، اما تا آنجایی که به برنامههای سهگانه ابلاغی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ معطوف میشود، مناطق آزاد توانستهاند برنامههای ابلاغی را با موفقیت به نتیجه برسانند. براساس منشور سیاستهای اقتصاد مقاومتی مناطق آزاد باید بتوانند با تکیه بر اقتصاد دانشبنیان و درونزایی در حد امکان نیازهای کشور را در داخل تامین و با رویکرد برونگرایی اقتصاد مناطق آزاد و کشور را شکوفا کنند.
