رئیس انجمن سلولزی آذربایجان شرقی گفت: پراکندگی صنعت شیمیایی و سلولزی و متغییر بودن تصمیمهای آن در بخش کارشناسی و موارد دیگر چالشی برای این صنعت است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، امیر نراقی اظهار کرد: با توجه به تفاوت فعالیتهای صنعت شیمیایی و پتروشیمی و صنعت نفت با فعالیتهای صنعت چوب، کاغذ و مبلمان ضرورت دارد تا این صنایع در بخشهای جداگانه تفکیک شده و در تدوین برنامهها و مسئولان مربوط نیز به تفکیک قرار داده شود. رئیس انجمن سلولزی آذربایجان شرقی تصریح کرد: یکی از آسیبهای وارد شده از تجمیع این صنایع آن است که در آمارهای مربوط به اشتغال، بخش خوشههای صنایع چوبی و مبلمان لحاظ نشده است. در بخش سلولزی نیز حدود ۴/۸ درصد اشتغال در کشور بیان میشود درحالی که این آمار نزدیک به ۹/۴ درصد است چراکه کارگاههای کوچک صنایع چوبی دارای مجوز صنفی در بخش بازرگانی پنهان مانده در حالی که این بخش با سرمایه کم دارای اشتغال بالایی است به طوری که وجود خوشه مبلمان و کارگاههای آن با کشور چین برابرای میکند. نراقی در بخش دیگری از سخنانش به مشکل محاسبه ارزش افزوده در صنعت چوب و مبلمان اشاره و اظهار کرد: ارزش افزودهای که در زنجیره ارزش تولید چوب و مبلمان هست با وجود آنکه یک مزیت نسبت به سایر صنایع است، اکنون به عنوان تهدید برای انزوال این صنعت مطرح است چراکه بیشتر واحدهای فعال در این صنعت با اشتغال کمتر از ۵۰ نفر در زمره صنایع کوچک و متوسط به شمار رفته و به صورت خوشههای صنعتی فعالیت میکنند. رئیس انجمن سلولزی آذربایجان شرقی ادامه داد: ارزش افزوده و تناسب سرمایهگذاری با اشتغال از مزیتهای صنعت چوب و مبلمان است اما حدود ۵۰ درصد از هزینه تمامشده به حقوق و دستمزد است زیرا این صنعت ترکیبی از هنر دست ماشین و انسان است درحالی که این در سایر صنایع این رقم حدود ۱۰ درصد است. به گفته نراقی، سازمان دارایی به دلیل نداشتن دفاتر قانونی در بخش کارگاههای کوچک همان رقم ۱۰ درصد را حساب کرده و واحدهایی که کمتر از ۵۰ نفر کارکن دارند با احتساب ۱۰ درصد نرخ تمامشده با مشکل جدی در دفاتر فروش رو به رو میشوند. به عنوان مثال، واحدهای کارگاهی در داخل شهر تبریز با این مشکل به انتقال به شهرکهای صنعتی تمایل نداشته و به فعالیتهای زیرزمینی گرایش دارند. رئیس انجمن سلولزی آذربایجان شرقی در بخش دیگر به نبود چوب مورد نیاز در صنعت چوب و مبلمان و حذف تعرفههای گمرکی آن اشاره و تصریح کرد: با توجه به اقدام دولت در حفظ منابع جنگلی و جلوگیری از برداشت چوب از جنگل، ورود این ماده با اعمال تعرفه گمرکی است درحالی که چوب یک ماده اولیه خام طبیعی و خارج از کارخانه است، دلیلی بر حمایت تعرفهای در واردات آن وجود ندارد. نراقی تاکید کرد: برای واردات هر یک مترمربع چوب خشک ۶۰۰ هزار تومان تعرفه گمرکی پرداخت میشود و در بازار با نرخ ۲ برابری به تولیدکننده میرسد. این امر نرخ تمامشده را بالا برده و زمینه قاچاق و برداشت آن از جنگل را فراهم میکند. بنابراین لازم است تا در شرایط واردات الوار و تعرفههای گمرکی آن بازنگری شود.
