فرید موسوی/ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
به منظور بررسی دلایل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها شرکتهایی که اقدام به این نوع افزایش سرمایه میکنند را به ۳ بخش؛ شرکتهایی با حاشیه سود مطمئن و وضعیت عملیاتی خوب، شرکتهای دچار بحران مالی اغلب ورشکسته، بانکها، بیمهها و موسسههای مالی، شرکتهایی با حاشیه سود مطمئن و وضعیت عملیاتی خوب طبقهبندی میکنند. در بعضی از مواقع شرکتهای قدیمی که سرمایه اسمی کمی دارند به منظور استفاده از ظرفیت بدهی خود و دریافت تسهیلات مالی بیشتر اقدام به افزایش سرمایه از این محل میکنند. افزایش سرمایه برای چنین شرکتهایی که از نظر عملیاتی وضعیت با ثبات و مطمئنی دارند و از حاشیه سود قابلتوجهی برخوردار هستند، مطلوب است و میتواند ظرفیت استفاده از بدهی شرکتها را افزایش داده و منافع بیشتری برای سهامداران فراهم کند. شرکتهای مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت برای خروج از شرایط ورشکستگی اقدام به این کار میکنند. همچنین شرکتهای دارای نسبت بدهی بالا که توانایی دریافت وام جدید را ندارند اقدام به این افزایش سرمایه میکنند. بنابراین شرکت با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها وضعیت ساختار سرمایه را سر و سامان داده و با کاهش نسبت زیان انباشته به سرمایه از مشمولیت قانون ورشکستگی ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج میشود، همچنین میتواند برای تامین مالی دوباره از محل دریافت وامهای جدید، اقدام کند، اما این کار با افزایش هزینههای مالی همراه است. اگر در ادامه شرکت عملکرد مناسبی نداشته باشد افزایش هزینههای مالی میتواند بار دیگر بر مشکلات شرکت افزوده و بحران شرکت را شدیدتر کند. برای بانکها و بیمهها افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها میتواند مطلوب باشد، زیرا در بانکها افزایش سرمایه اسمی در ترازنامه موجب بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش قدرت وامدهی میشود. همچنین در بیمهها افزایش سرمایه اسمی میتواند قدرت بیمهها را برای افزایش میزان سرمایهگذاری بالا ببرد. مبلغ تجدید ارزیابی بهطورمستقیم بهعنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه بهعنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقهبندی میشود.